”أحداث مكتب الإرشاد” .. ننشر الحقيقة الكاملة لما جري فى ذلك اليوم

أسدلت محكمة النقض اليوم الستار على قضية أحداث مكتب الإرشاد بتأييد حكم المؤبد الصادر من قبل بحق محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و5 آخرين من قيادات الجماعة وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمها من قبل بالمؤبد على مرشد الجماعة و5 أخرين بينما برأت 6 متهمين .

أحداث القضية ترجع إلى العام الذى أدارت فيه الجماعة مصر من مكتب الإرشاد بالمقطم قبل إنقاذ البلاد من حكمهم فى 30 يونيو 2013، حيث قرر المصريين إزاحة مندوبهم فى قصر الرئاسة الرئيس المعزول محمد مرسى وزحفوا نحو القصر كما زحفوا نحو مقر مكتب الإرشاد الذى طالما صدرت منه قرارات أضرت بالوطن والمواطنين واستقبلت قيادات الجماعة داخله أجانب تأمروا على الدولة المصرية.

وأصيبت الجماعة بالجنون لدى مشاهدتها المتظاهرين يحاصرون المبنى الأهم لديهم ومن ثم رفعت الجماعة شعار العنف فى وجه المتظاهرين ما أسفر عن وفاة نحو 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.

مفاجآت وأسرار عديدة جاءت فى هذا القضية فجر بعضاً منها مأمور قسم شرطة المعادى الذى أدلى بشهادته فى إحدى الجلسات مؤكداً أنه فى هذا اليوم تم القبض على 26 شخصًا كان بحوزتهم دروع وخوذ وأقنعة الغاز المسيل للدموع وقاموا برش مادة صفراء اللون على وجه ضابط ما أدى لإصابته بحروق فى الوجه.

وأوضح المأمور أن مسئولين من جماعة الإخوان ضغطوا عليه للإفراج عن العناصر المقبوض عليها الذين ارتكبوا أعمال عنف إلا أنه رفض وتمسك بإعمال دولة القانون وخضوعهم للتحقيقات إلا أنه فوجىء بعد ذلك بوجود تجمعات أمام مكتب الإرشاد بشارع 10 وعقب ذلك توجه لمحيط مكتب الإرشاد حيث وجد نحو 50 طفلًا تتراوح أعمارهم ما بين الـ 12 و13 سنة يرددون هتافات فطلب منهم الابتعاد عن مقر مكتب الإرشاد.

وتورط فى هذه الجرائم المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، ورشاد البيومي، ورئيس حزب الحرية والعدالة المنحل، وسعد الكتاتنى، ونائب رئيس الحزب، عصام العريان، وعضو المكتب التنفيذى للحزب، محمد البلتاجي، والمرشد العام السابق للإخوان، محمد مهدى عاكف، ووزير الشباب الأسبق أسامة ياسين، وآخرين.

وأحيل المتهمون لمحاكمة عاجلة فى 30 سبتمبر 2013 ، حيث تم إتهام بديع والشاطر والبيومى بالاشتراك مع ثلاثة متهمين من أعضاء الإخوان تم إلقاء القبض عليهم فى أحداث المقطم، وآخرين مجهولين، فى قتل المجنى عليه عبد الرحمن كارم محمد عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك، حيث اتفقوا معهم على وجودهم بالمقر العام لجماعة الإخوان بالمقطم وقتل أى من المتظاهرين الموجودين أمام المقر حال الاعتداء عليه من قبل المتظاهرين مقابل حصولهم على مبالغ مالية ووعد كل منهم بأداء العمرة.

وأوضح أمر الإحالة أن "بديع" و"الشاطر" و"البيومي" أمدوهم بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأطلق الموجودون بالمقر الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليه، قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية الخاص به والمرفق بالتحقيقات، التى أودت بحياته وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابي، فتمت هذه الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة؛ إضافة إلى عدد آخر من الاتهامات المرفقة بأمر الإحالة.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، بالإعدام فى القضية لكل من عبد الرحيم محمد، ومصطفى عبد العظيم البشلاوي، ومحمد عبد العظيم البشلاوي، وعاطف عبد الجليل السمري، وبالسجن المؤبد للمرشد العام لجماعة الإخوان، محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، ورشاد البيومي، ورئيس حزب الحرية والعدالة المنحل، سعد الكتاتنى، ونائب رئيس الحزب، عصام العريان، وعضو المكتب التنفيذى للحزب، محمد البلتاجي، والمرشد العام السابق للإخوان، محمد مهدى عاكف، ووزير الشباب الأسبق أسامة ياسين، ومستشار الرئيس الأسبق أيمن هدهد، وقيادات وأعضاء الجماعة أحمد شوشة، وحسام أبوبكر الصديق، ومحمود الزناتي، ورضا فهمي، ثم طلب بعض المتهمين رد المحكمة، وقضت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، بالسجن المؤبد لمحمد بديع المرشد العام السابق للإخوان و5 آخرين، وأسندت لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.

وقبل النطق بالحكم استهل المستشار محمد شيرين فهمى، رئيس محكمة الجنايات، كلمته بالآية الكريمة :"وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ، وَلَيَحْلِفُنَّ أن أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ" صدق الله العظيم.

وتابع رئيس المحكمة: "هم يعلمون بداخل أنفسهم أن نفوسهم الحاقدة وضمائرهم الميتة واستعدادهم الفطرى للخيانة هى السند الحقيقى فى المصير الذى وصلوا إليه، هم دائما فى خصومة مع وطنهم، يجيدون التطاول على الحكام والعلماء، مبدعون فى تأجيج الأفراد على وطنهم، يزيفون الحقائق ويضللون الوعى العام، لا يميزون بين الحق فى التعبير وركوب موكب التضليل وتشويه صورة الون، يزعزعون ترابط المجتمع، لا يحملون أى رسالة، بل يؤدون دورا كلفوا به".

وتابع المستشار محمد شيرين فهمى: "خدعهم الحلم على طيشهم فتمادوا فى باطلهم، ضللوا الأمة بكثير من الآراء والفتن، انخدع بها الكثيرون أغروهم بها وقتلوهم حتى ظنوا أنها الحقائق، أمانى كاذبة ووعود غير صادقة هذه الفتن انصبت للتضليل ولم تأت لإقامة حق وتعديل وضع وإصلاح خطأ وإنما جاءت لتفرق الأمة وتدمر شأنها وتنشر الفتنة والفوضى وغاية أمانيهم الاستيلاء على الحكم، وقد شهد أفكارهم وتاريخهم، أن الاقتتال الداخلى اشد من القتل وأكثر خطر، فهو فتنة هوجاء وضلالة عمياء يشيعوا الفوضى فى المجتمع وتفرق الأمة وتدمر البلاد وتسمح للأعداء بالتدخل فى شئون الأمة، فتن ومصائب انخدع بها من انخدع واختر بها من اختر، ففى بداية عام 2013، ونتيجة لفشل الرئيس الأسبق فى إدارة شئون البلاد ظهرت تظاهرات للمطالبة بعزله ورحيله عن الحكم، وتحدد يوم 30 يونيو 2013 لخروج الشعب فى جميع أنحاء البلاد، مما دعا مرشد الجماعة ونوابه، فى النظر فى الأمر الذى يشكل خطورة بالغه عليهم وعلى جماعته".

واستكمل رئيس المحكمة: "وضعوا خطة لفض التظاهرات، واعدوا أنصارهم على وأد الثورة وبيتوا النية على ضرب أى متظاهر يحضر امام المقر العام للجماعة، فى إطار إجهاض ثورة 30 يونيو، والإبقاء على رئيس الجمهورية التابع لهم، واحضروا أشخاص ما يزيد عن 200 شخص مدججين بالأسلحة، وما أن بدأ المتظاهرين، فأحدثوا فى 7 أشخاص إصابات أدت إلى موتهم، كما أحدثوا بـ 4 أشخاص عاهات مستديمة، و36 شخصا إصابات، بواسطة أسلحة نارية وخرطوش".

وأكد فهمى، على أن المحكمة قامت بدورها فى البحث عن الحقيقة، وقامت باستدعاء من دعت الضرورة لسماع شهادته، للإحاطة بالدعوى عن بصر بصيرة، واستمعت لـ 24 شاهدا، لتنطق بالقول الفصل فى القضية، واستمعت للدفاع ليطمئن وجدانها، وبعد 46 جلسة حققت المحكمة خلالها كل قواعد وكافة الضمانات فى إطار الشرعية الإجرائية التى تعتمد على أن الأصل فى محاكمة المتهم البراءة، وبلغ عدد صفحات محضر الجلسات ما يزيد عن 400 ورقة".

وجاء فى الكلمة: "لقد استقر فى يقين المحكمة عن كسب ويقين لا يخالفه شك أن الواقعة فى نطاق ما ستخلصه ثابتة قبل بعض المتهمين، على نحو ورد فى الوصف القانونى الصحيح، إذا اطمأنت إلى شهادة شهود الإثبات وإلى ما أقر به المتهم الأول بأمر الإحالة، والأدلة الفنية، وارتاح وجدانها على الأخذ بها سندا للإدانة، ولا تعول على إنكار المتهمين وإثبات أن تلك هى وسيلتهم فى الدفاع لدرء الاتهام بغية الهروب من العقاب، بين أن أوراق الدعوى وما حملته من أدلة جاءت عاجزة عن إثبات الاتهام اليقينى عن بعض المتهمين، وهى وان كانت تصلح أساس الاتهام إلا إنها لا تصلح وحدها أساسا للحكم بالإدانة، اذ لا يجوز الاستناد إلى الدلائل فى إثبات التهمة ذلك أن الأحكام القضائية يجب أن تبنى على الدلائل واليقين، وكل حكم يبنى على الدلائل وحدها هو حكم باطل".