بسبب الأوضاع الحالية.. خفض الموازنة العامة للكويت بنسبة 20%
كشف النائب الكويتي عدنان عبد الصمد عن وجود توافق مع وزارة المالية الكويتية يقضي بتخفيض الميزانية المقدمة لمجلس الأمة بواقع 20%.
وأشار عبد الصمد، الذي يشغل منصب رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي في البرلمان الكويتي، إلى وجود توجه يقضي بوقف استقطاع الـ10% من الميزانية للاحتياطي العام، وإعادة تسعير تعادل برميل النفط بما هو أقل من 55 دولارا.
وقال عبد الصمد إن "هناك توافقا على خفض تقدير الميزانية الحالية المحالة للمجلس بواقع 20 في المئة تتضمن إلغاء استقطاع نسبة الخصم الـ10 في المئة والمخصصة للاحتياطي العام، وإلغاء بعض المصروفات والمشاريع أو تأجيلها، نظرا لطبيعة الوضع العام الذي فرضته جائحة (كورونا)".
وأوضح أن هناك عددا من المصروفات التي تأثرت وتوقف الصرف عليها، نظرا للظرف الراهن كالمؤتمرات والدورات والمشاريع غير الضرورية، مبينا أن المبدأ المتفق عليه يقضي بتخفيض كل جهة لمصروفاتها وإلغاء أو تأجيل مشاريعها غير الضرورية مع الالتزام بعدم المساس بأي شكل من الأشكال بالأجور والمرتبات والدعوم المقدمة للمواطن".
وأكد أن "هناك توافقا أيضا لإعادة تسعير قيمة تعادل برميل النفط في الموازنة، يقضي بالتأكيد بتخفيضه عن التسعير الحالي والمقدر بواقع 55 دولارا، وهناك أمور استجدت على الميزانية العامة للدولة، وخاصة المصروفات المتعلقة بالوضع الصحي ومجابهة جائحة (كورونا)".
وبين أن إعادة التسعير المقدر لبرميل النفط في الموازنة العامة تتم دراستها الآن من قبل وزارة المالية ومؤسسة البترول، وأن التسعير الجديد سيؤثر بالتأكيد على قيمة العجز المقدر بالموازنة.
ودعا إلى استغلال الحكومة للفرصة التي فرضتها الأوضاع الراهنة بانخفاض أسعار النفط والوضع الصحي، لمراجعة وغربلة مصروفات الجهات الحكومية.
وشدد على ضرورة أن يعي مسؤولو الجهات الحكومية أهمية ترشيد الإنفاق، وأن تكون لديهم قناعة بهذه الخطوة، مشيدا بدور العاملين في وزارة المالية وجهدهم المضني، لتوفير التمويل للموازنة بهذا الظرف الاستثنائي مع الرقابة المسبقة عليه.