هل يجوز الإشتراك فى أضحية العيد ؟ .. الإفتاء تجيب

هل يجوز الاشتراك فى خروف كأضحية فى العيد ؟..سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة الإفتاء على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأجاب ممدوح، قائلًا: الخروف لا يقع الا عند سهم واحد اى لا يشترك فيه اثنين، اما الذى يجوز الاشتراك فيه هما البقرة والعجل والجمل هؤلاء يقعوا عن 7 أسهم واختلاف النيات لا يؤثر الأهم ألا يزيدوا عن 7 انصبه اى 7 اشخاص يكونوا مشتركين فيه.

بينما قال الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إنه يجوز أن يشترك سبعة في بقرة أو بعير في الأضحية، ولا يجوز أن يشترك أحد المضحين بأقل من السبع، أما إذا كان يريد اللحم ولا يريد الأضحية فلا حرج عليه أن يشترك بما شاء.

وأضاف عاشور، فى إجابته على سؤال «ما حكم تقسيم الأضحية؟»، أن الذى يجزئ عن الأضحية شاة أو خروف أو ما يساوى الخروف فى البقرة او الجمل فالذى يساوى الشاة فى البقرة أو الجاموس أو الإبل السُبع اى ان الجمل يُجزئ عن 7 أشخاص أو 7 أضحية.

وتابع قائلا: "إنه إذا اشترك أحد المضحين بأقل من السبع لم تصح أضحيته، ولا يؤثر ذلك على سائر المشتركين، لأنه لا مانع من اشتراك سبعة في بقرة أضحية، وبعضهم يريد الأضحية، وبعضهم يريد اللحم".

حكم اشتراك 7 أشخاص في أضحية واحدة
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه لا مانع من الاشتراك في البقرة كأضحية بشرط ألا يزيد المشتركون على سبعة، ولا يقل نصيب الواحد عن السُّبع.

وأضافت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز قسمة عجل الأضحية على 7 أشخاص، و3 أشخاص لكل منهم الخُمس و4 أشخاص لكل منهم العُشر؟» أنه لا يجزئ اشتراك أحدهم بأقل من السبع.

واستشهدت بحديث جابر -رضي الله عنه- قال: «نحرنا مع رسول الله ﷺ البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة» (رواه مسلم)، وعنه قال: «خرجنا مع رسول الله ﷺ مهلين بالحج فأمرنا رسول اللهﷺ أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة». (رواه مسلم).

وأوضحت: فإذا اشترك أحد المضحين بأقل من السبع لم تصح أضحيته، فقد يريد اللحم أو مجرد التصدق؛ فله ذلك، لكنها ليست أضحية، ولا يؤثر ذلك على سائر المشتركين.