هل يطلق البنك المركزي مبادرة لإنقاذ مشروعات الطاقة المتجددة؟

بالتزامن مع تطبيق الزيادات الجديدة في فواتير الكهرباء، وارتفاع شرائح الاستهلاك بنسبة 19 % بداية من شهر أغسطس المقبل، طالب عدد من رؤساء الشركات العاملة بمجال الطاقة المتجددة بضرورة إطلاق مبادرات من البنك المركزى لتوفير قروض بشروط ميسرة من أجل تحريك مشروعات الطاقة المتجددة فى السوق.

وأشاروا إلى أن آمال شركات الطاقة المتجددة معلقة على دعم القطاع المصرفى لتمويل تلك المشروعات من خلال تقديم قروض بفوائد مخفضة، ما يحفز أصحاب المصانع والشركات على تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة فى حالة تدبير التمويل.

من ناحيتها، أشارت مصادر من داخل هيئة الطاقة المتجددة، إلى أن تحريك أسعار شرائح الكهرباء سيؤدي إلى إنعاش حركة شركات الطاقة الشمسية نحو تحريك السوق المحلية الذى أصابه الركود بسبب انتشار وباء كورونا، والذى تسبب أيضا فى عزوف القطاع الصناعى عن تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، نتيجة حدوث مشكلات مالية كبيرة.

وأوضحت المصادر أن هذه المبادرات من شأنها المساهمة فى تحريك السوق بصورة محدودة لحين انحسار مرض كورونا، لافتة إلى أن أصحاب الشركات والمصانع الخاصة بالطاقة الشمسية، يسعون حاليًا إلى إعادة النظر فى خططهم التوسعية خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد إلغاء حظر التجوال ورجوع الحياة لطبيعتها.

وفى السياق ذاته، أكد الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن قرار زيادة شرائح أسعار الكهرباء لن يكون له أى تأثير على مشروعات الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أن أسعار الطاقة المتجددة تعد أرخص بكثير من نظيرتها المنتجة من المصادر التقليدية.

وأشار إلى أنه بإمكان المواطنين الذين يملكون محطات خاصة بهم، بيع الكهرباء إلى الحكومة من خلال ربط محطته الشمسية بالشبكة القومية، لتصدير فائض الإنتاج إلى الدولة ومن ثم الحصول على مقابل نظير تلك الطاقات.

وذكر "الخياط" أيضاً أن مشروعات الطاقة الشمسية سواء التى يتم تنفيذها للقطاع المنزلى أو للشركات والمصانع، تساهم بدرجة كبيرة فى تخفيف عبء الدعم عن كاهل الحكومة، وفى التوقيت نفسه توفر على العملاء فاتورة استهلاك الكهرباء التي تتزايد بشكل مستمر خلال الفترة الحالية، فى ظل توجه الدولة لتقليص الدعم وتحريك أسعار الكهرباء على مختلف شرائح الاستهلاك، مؤيدًا مطالبات الشركات العاملة بمجال الطاقة المتجددة بتوفير قروض من أجل تحريك مشروعات الطاقة المتجددة فى السوق وإنعاشها من جديد.

وقال إن الهيئة تمكنت من تكثيف عملها خلال الثلاث سنوات الأخيرة، ونجحت بالفعل فى إنجاز خطوات كبرى بملف تسوية المديونيات المستحقة عليها التى كانت تبلغ مليارات الجنيهات، وهو ما نتج عنه تحسن الوضع المالي، إضافة لسير الهيكلة المالية للهيئة بخطى منتظمة جدا علما أن هناك علاقة ثقة متبادلة بين الهيئة والمؤسسات المختلفة مؤخراً سواء المحلية أو الأجنبية.

وأوضح أن الهيئة تنفذ حاليا مشروع طاقة شمسية لشركة "أكواباور" السعودية في كوم أمبو، بالإضافة لـ٥٠ ميجاوات ستبدأ الهيئة في تنفيذها العام الجاري، ليصل إجمالى ما يتم تنفيذه من قدرات كهربائية لألف ميجاوات في مراحل التركيب، بجانب تنفيذ عدد من مشروعات طاقة الرياح الأخرى حاليا.

وأشار إلى أن إجمالي استثمارات الهيئة المرتقب تنفيذها خلال العام الجاري 2 مليار دولار، مقسمة إلى 1.3 مليار دولار فى مرحلة التطوير، و750 مليون دولار في مرحلة الدراسة، موضحًا أن هذه الاستثمارات تعادل استثمارات مشروع محطات الطاقة الشمسية بنبان أسوان، ما يعطي مؤشرًا ودفعة إيجابية لأي مستثمر، كما أن المشروعات التى تتم فى الوقت الحالى مقسمة بين استثمارات حكومية، وأخرى خاضعة للقطاع الخاص، عبارة عن 750 ميجاوات طاقة رياح تحت التطوير، و250 ميجاوات طاقة شمسية تحت التطوير أيضًا.

وذكر "الخياط" أنه من المقرر أن يتم البدء في تركيب 250 ميجاوات خاصة بمشروع شركة ليكيلا الفرنسية بمنطقة خليج السويس بنظام البناء والتشغيل والتملك، فضلا عن مشروع آخر يبلغ 250 ميجاوات تابع للهيئة، حيث من المرتقب أن يبدأ العمل في تنفيذ المشروعين قبل نهاية العام الحالي من خلال أعمال التركيبات.