النقض تؤيد أحكام المؤبد والسجن والحبس فى ”فض اعتصام النهضة”

قضت محكمة النقض برفض طعن المتهمين بقضية "فض اعتصام النهضة" على أحكام السجن الصادرة بحقهم، لاتهامهم في الأحداث التي وقعت في أغسطس 2013 وتأييد الأحكام الصادرة بحقهم.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت في 5 مايو 2019، برئاسة المستشار سامح سليمان داوود، بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد، و 52 متهمًا بالسجن المشدد 15 سنة، والحبس سنة لمتهمين، والسجن ثلاث سنوات لمتهم أخر.

كما قضت المحكمة ببراءة 10 متهمين آخرين، في إعادة إجراءات محاكمتهم في القضية.

كما أن محكمة النقض، برئاسة المستشار الدكتور عبد الرحمن هيكل، قضت في مارس الماضي، برفض طعن 80 متهما محكوم عليهم بالمؤبد والسجن المشدد؛ لاتهامهم في ذات القضية.

وتضمن حكم النقض آنذاك، قبول طعن متهمين «حدث» وتخفيف عقوبتهما للسجن 3 سنوات، بدلًا من السجن المشدد 3 سنوات المقضي بها فى حكم الجنايات.

وجاء طعن هؤلاء المتهمين منفردا كون حكم الجنايات صدر بحقهم أول مرة غيابيا، فقاموا بإعادة إجراءات محاكمتهم حضوريًا، وبعدما تمت إدانتهم مجددًا من الجنايات طعنوا على الحكم أمام النقض

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين البالغ عددهم 379 من بينهم 189 متهمًا محبوسًا بتهم تدبير تجمهر بميدان النهضة بغرض الترويع ونشر الرعب بين الناس، وتعريض الأمن العام وحياة المواطنين للخطر، كما وجهت لهم اتهامات بمقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض التجمهر وكذلك التخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها.

كما أسندت لهم ارتكاب جرائم القتل العمد في حق عدد من مجهولي الهوية، والشروع في قتل الرائد وائل مختار والمجند محمد المهدي عفيفي والمجند رامي قرني مصطفى وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، وأيضا الانضمام لعصابة قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين، وكذلك حيازة أسلحة نارية مشخشنة، وغير مشخشنة، وذخائر تستخدم على الأسلحة بدون ترخيص، وأسلحة بيضاء.