”التموين” طرح مجموعة جديدة من المنافذ السلعية بمحافظات القاهرة والصعيد
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، طرح مجموعة جديدة من المنافذ السلعية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بمحافظات القاهرة والصعيد بهدف تطوير هذه المنافذ ورفع كفاءتها وأيضا زيادة معدلات ضخ السلع بما سينعكس على المستهلك بتوفير جميع أنواع السلع الغذائية وبدائلها بأسعار عادلة ومناسبة لكافة شرائح المجتمع.
ووجّه الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، باستمرار ضخ السلع والمنتجات الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة وطرحها للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، لافتا إلى وجود مخزون استراتيجى من كافة السلع الأساسية تكفى احتياجات المواطنين لعدة أشهر ويصل إلى 7 و8 أشهر لبعض المنتجات.
كما وجّه "المصيلحى" باستمرار تطوير المنافذ السلعية التابعة للوزارة بما يتيح التنوع في المنتجات وزيادة معدلات الضخ لصالح المستهلك.
وصرح الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية في تصريحات صحفية أن الوزارة لديها العديد من المنافذ السلعية وأن طرح بعض المنافذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص يستهدف في المقام الاول تطويرها ورفع كفائتها إضافةً إلى إضفاء المزيد من التنوع في الباقة السلعية والمنتجات الغذائية كما يعزز قيمة الإيرادات لأكثر من ثلاثة أضعاف، علاوة على أن القطاع الخاص لديه نظم تشغيل حديثة فضلًا عن وجود سلاسل إمداد متنوعة، كما سيتم الإبقاء على العاملين في هذه المنافذ مع تدريبهم ورفع كفاءتهم.
ولفت إلى أن القطاع الخاص لديه الامكانيات لزيادة ضخ أنواع عديدة من السلع وطرح عروض تنافسية في الأسعار، وهو ما يحدث حاليا في السلاسل التجارية الكبرى مما يؤدى إلى خفض الأسعار لصالح المستهلك.
وأضاف عشماوى، أن من أهم الفوائد أيضا في طرح المنافذ السلعية ليديرها القطاع الخاص هو زيادة إيرادات هذه المنافذ، حيث تم إعداد خطة حول تعظيم قيمة إيرادات المنافذ حاليا وكذلك الإيردات المتوقع الحصول عليها من تلك الشراكات، كما أن المنافذ السلعية ستظل ملك الوزارة وأن ما سيحدث هو إدارتها من جانب القطاع الخاص كما يحدث في الدول المتقدمة، حيث تملك الحكومة ويدير القطاع الخاص منظومة من الاصول الاستهلاكية، كما أن الحكومة لديها أيضا الآليات للتدخل وبما يكفل لضبط الأسوق في أي وقت.
وأشار إلى أن أحد المحاور الرئيسية لضبط الأسواق وطرح السلع بأسعار مناسبة هو توفير المنتجات بكميات كبيرة وهو ما سيحدث من خلال هذه الشراكة، مما سينعكس على تخفيض أسعار السلع والمنتجات الغذائية، كما سيتم رفع كفاءة المجمعات من حيث البنية التحتية، وكذلك توفير سلع بأنواع كثيرة ومختلفة وبجودة عالية، موضحا أن متوسط الشراكة تصل إلى 9 سنوات قابلة للتجديد بموافقة الطرفين، وأنه خلال أغسطس المقبل سيتم افتتاح أول منفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص والذى سبق وتم طرحه خلال الفترة الماضية.
ووجّه الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، باستمرار ضخ السلع والمنتجات الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة وطرحها للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، لافتا إلى وجود مخزون استراتيجى من كافة السلع الأساسية تكفى احتياجات المواطنين لعدة أشهر ويصل إلى 7 و8 أشهر لبعض المنتجات.
كما وجّه "المصيلحى" باستمرار تطوير المنافذ السلعية التابعة للوزارة بما يتيح التنوع في المنتجات وزيادة معدلات الضخ لصالح المستهلك.
وصرح الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية في تصريحات صحفية أن الوزارة لديها العديد من المنافذ السلعية وأن طرح بعض المنافذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص يستهدف في المقام الاول تطويرها ورفع كفائتها إضافةً إلى إضفاء المزيد من التنوع في الباقة السلعية والمنتجات الغذائية كما يعزز قيمة الإيرادات لأكثر من ثلاثة أضعاف، علاوة على أن القطاع الخاص لديه نظم تشغيل حديثة فضلًا عن وجود سلاسل إمداد متنوعة، كما سيتم الإبقاء على العاملين في هذه المنافذ مع تدريبهم ورفع كفاءتهم.
ولفت إلى أن القطاع الخاص لديه الامكانيات لزيادة ضخ أنواع عديدة من السلع وطرح عروض تنافسية في الأسعار، وهو ما يحدث حاليا في السلاسل التجارية الكبرى مما يؤدى إلى خفض الأسعار لصالح المستهلك.
وأضاف عشماوى، أن من أهم الفوائد أيضا في طرح المنافذ السلعية ليديرها القطاع الخاص هو زيادة إيرادات هذه المنافذ، حيث تم إعداد خطة حول تعظيم قيمة إيرادات المنافذ حاليا وكذلك الإيردات المتوقع الحصول عليها من تلك الشراكات، كما أن المنافذ السلعية ستظل ملك الوزارة وأن ما سيحدث هو إدارتها من جانب القطاع الخاص كما يحدث في الدول المتقدمة، حيث تملك الحكومة ويدير القطاع الخاص منظومة من الاصول الاستهلاكية، كما أن الحكومة لديها أيضا الآليات للتدخل وبما يكفل لضبط الأسوق في أي وقت.
وأشار إلى أن أحد المحاور الرئيسية لضبط الأسواق وطرح السلع بأسعار مناسبة هو توفير المنتجات بكميات كبيرة وهو ما سيحدث من خلال هذه الشراكة، مما سينعكس على تخفيض أسعار السلع والمنتجات الغذائية، كما سيتم رفع كفاءة المجمعات من حيث البنية التحتية، وكذلك توفير سلع بأنواع كثيرة ومختلفة وبجودة عالية، موضحا أن متوسط الشراكة تصل إلى 9 سنوات قابلة للتجديد بموافقة الطرفين، وأنه خلال أغسطس المقبل سيتم افتتاح أول منفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص والذى سبق وتم طرحه خلال الفترة الماضية.