بعد انتشارها فى الأسواق.. الكمامة القماشية بين مؤيد ومعارض

منذ بدء أزمة تفشي فيروس كورونا، حتى الآن، وظاهرة الكمامة القماشية بين مؤيد ومعارض، فمن جانب ظهرت تحذيرات عديدة أطلقها الأطباء منها، رافضين ارتدائها، لأن هذا النوع لا يحمى من الفيروس إذا تطاير رذاذ المصاب، حيث ينتقل بشكل سريع من شخص لآخر بسببها، فضلا عن عدم كفاءتها مثل باقى الكمامات، وعلى الجانب الآخر، هناك من يؤيدها، مؤكدين أنه عملى لأنه يمكن ارتدائه مرات كثيرة بالإضافة إلى أنه يتم تنظيفه بالماء والصابون أو بالمطهرات الكحولية.

ورغم الجدل الدائر عنها إلا أن الجميع أجمع ارتداء الكمامة التى تباع فى الشارع، رفضا تاما لما تشكله من ضرر على صحة الإنسان، خاصة أن غالبيتها لا توافق المعايير الصحية المماثلة لمعايير المصانع المعتمدة، فضلا عن مساعدتها في جلب الأمراض لمن يرتديها، وبالتالى لا يجوز شراء الكمامات من أماكن مجهولة المصدر.

من ناحيته، رفض الدكتور عصام عبدالحميد، القائم بأعمال نقيب الصيادلة، استخدامها مشيرا إلى أنها غير مطابقة للمواصفات الطبية، ولا تمنع الفيروسات، لكنها فقط تكتفى بمنع الأتربة، لافتا إلى أن الكمامات المطابقة للمواصفات، من المفترض أن تكون مكونة من 3 طبقات حتى لا ينتقل عن طريقها الميكروب أو الفيروس، وفقًا للمواصفات الطبية المقررة لها.

وأوضح أن هناك عجز كبير فى الكمامات لدى الصيدليات، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها، مطالبا وزارة الصحة وأجهزة الدولة، بضرورة توعية المواطن خاصة أنه لا يمكنه معرفة الفرق بين الأصلية من غيرها.

وأشار إلى أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل مع بداية تصنيعها بشكل غير مطابق للمواصفات. دفع المواطنين لشراء كمامات غير مطابقة للمواصفات الطبية، لعدم معرفتهم بجهة تصنيعها، وظنهم أنهم فى مأمن من الفيروس، وهو غير صحيح.

وأضاف أن سعر علبة الكمامات وصل إلى 60 جنيها وكانت تباع بـ20 جنيها، وأخرى بلغت 300 جنيه للعلبة وكانت تباع بـ60 جنيها، والنوع الأفضل بلغ 1500 جنيه، لافتا إلى أن النقابة تتولى متابعة 80 ألف صيدلية بشكل مستمر، فى ظل نقص الكمامات، ورفع الشركات الحكومية للأسعار، على الرغم من أن مكوناتها محلية، قائلًا «لما الشركات الحكومية بترفع الأسعار، التجار هاتعمل إيه فى الناس؟.. فيه صيدليات بطلت تجيب كمامات».

وحذر القائم بأعمال نقيب الصيادلة المواطنين، من شراء الكمامات من شركات غير معلومة، أو عن طريق الإنترنت، وأن يحصلوا عليها من الشركات الكبرى المصنعة، من خلال مراكز التوزيع.

ومن جهته، أضاف الدكتور إيهاب طاهر، أمين عام نقابة الأطباء، أن الكمامات المغشوشة غير مفيدة للمواطنين، ولا تمنع عنهم أضرار الإصابة بالفيروسات، مؤكدًا أنها غير مطابقة للمواصفات الطبية.

وأوضح أن المواطن الذى يقوم بشراء الكمامات غير الصالحة موهوم بأنه محصن من الإصابة بالفيروسات، لذلك هى غير مفيدة لهم، مشددًا على ضرورة أن يقوموا بشراء الكمامات من أماكن رسمية سواء كانت صيدليات أو منافذ بيع القوات المسلحة والإنتاج الحربى.

وتابع أن المواطن العادى لا يستطيع التفريق ما بين الكمامة الأصلية والمغشوشة، والأصلية منها مخصص بها 3 طبقات، لمنع مرور الميكروبات والفيروسات، بينما المغشوشة لم تقس درجة كفاءتها، وتوهم المواطن أنه محصن من الإصابة ويتعامل مع الآخرين بشكل طبيعى، مما يعرضهم للعدوى، ويعتمد تجار السوق السوداء على تقطيع «توب قماش» فقط ووضع «أستك» به ومن ثم بيعها فى للمواطنين.

وعلى الجانب الآخر، قال الدكتور هانى الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، رئيس المركز القومى للبحوث سابقا، إن الكمامة القماشية تكون ملائمة بشرط أن مطابقة للمواصفات، وتغطي الأنف والفم، ناصحا بعدم لمس السطح الخارجى عند خلعها، مع ارتدائها لفترة متواصلة بقدر الإمكان.

وأشار إلى أن الكمامات القماشية المصنعة فى المصانع غير المرخصة، غير مطابقة للمواصفات الطبية، نظرا لتصنيعها خارج المنظومة الصحية، ودون مراقبة أو ترخيص من وزارة الصحة، وبالتالى تمثل خطورة شديدة على من يرتديها، أكثر من الشخص الذى لا يرتدى كمامة.

وأضاف أن فترة استخدام الكمامة القماشية تتوقف على طريقة تصنيعها، مشددا على ضرورة تطهيرها وكيها ويجب أن تتراوح فترة استخدامها من 10 أيام إلى 15 يوماً.

وذكر الناظر أن تصنيع الكمامات بطريقة غير مطابقة للمواصفات يعتبر جريمة لأن ضررها مباشر على من يستخدمها، ولأن التاجر يغش المواطن فى صحته، حيث يبيع له وهم الوقاية من الإصابة، على عكس الحقيقة.

كما شدد بأهمية ارتداء الكمامة المطابقة للمواصفات فى المواصلات العامة، مع أهمية فتح النوافذ والحفاظ على مسافة متر ونصف المتر على الأقل، مشيرا إلى أنه ليس من الضرورى ارتداء الكمامة حال قيادة السيارة الخاصة دون مصاحبة أحد.