”جبهة الإنقاذ ” .. عندما قررت الأحزاب الوقوف فى وجه الإخوان قبل 30 يونيو
كان ماحدث من الرئيس المعزول محمد مرسي فى 22 نوفمبر 2012 من إصداره إعلانا دستوريا بمثابة الفتيل الذى أشغل غضب المصريين وكان سبباً فى إنطلاق شرارة الثورة
تضمن الإعلان حزمة من القرارات أهمها جعل القرارات الرئاسية نهائية غير قابلة للطعن من أي جهة أخرى (مثلا المحكمة الدستورية) منذ توليه الرئاسة حتى إقرار دستور جديد وانتخاب مجلس شعب جديد وتعيين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب مما ترتب عليه إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود واستبداله بالمستشار طلعت إبراهيم وتحصين مجلس الشورى واللجنة التأسيسية بحيث لا يحل أيا منهما (كما حدث لمجلس الشعب الذى كان غالبية أعضائه من جماعة الإخوان.
وبشكل عام أدى الإعلان الدستوري إلى استقطاب شديد وحاد في الشارع المصري ومظاهرات حاشدة معارضة له في أنحاء الجمهورية.
وقد أدى هذا الامر ايضاً إلى اجتماع القوى السياسية و الحزبية على قلب رجل واحد ضد الإخوان لأول مرة وتشكيل ما سمي بـ " جبهة الإنقاذ الوطنى ".
واجتمعت القوى السياسية المعارضة في مقر حزب الوفد وكان من ضمن المتواجدين في هذا الاجتماع نقيب المحاميين السابق سامح عاشور وحمدين صباحي وجورج اسحاق وعمرو موسى ومحمد البرادعي وقد أعلنوا رفضهم للإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي
وتشكلت جبهة الإنقاذ من 35 حزب سياسي منها أحزاب الدستور و التيار الشعبي المصري والمؤتمر المصري وحزب الوفد الجديد و مصر الحرية و المصري الديمقراطي الاجتماعي والجبهة الديمقراطية والمصريين الأحرار والتحالف الديمقراطي الثوري الذي يضم 10 أحزاب وحركات ثورية والتحالف الشعبي الاشتراكي والتجمع والإصلاح والتنمية والحريةوالجيل الديمقراطي والاشتراكي المصري والاشتراكيون الثوريون والسلام الاجتماعي ومصر المستقبل و الكرامة والجمعية الوطنية للتغيير وتحالف الأحزاب الناصرية
ولا ينكر أحد أنه قد كان لجماعة الإخوان المسلمين وحكم الرئيس مرسي الفضل فى إلتقاء كل تلك الكيانات فى فى كيان واحد لأول مرة فى مواجهة حكم الإخوان وما سمى بـ "أخونة" الدولة فى ذلك الوقت حيث سعت الجماعة إلى ترسيخ وجود اعضائها فى كافة مؤسسات وهيئات البلاد.
تجمعت الاحزاب الضعيفة التى كانت دائما ما تتهم بعدم تواجدها الفعلى فى الشارع المصري على قلب رجل واحد وظلت تعلن معارضتها لحكم الإخوان إلى أن قامت الثورة فى الثلاثين من يونيو .
واعتبرت الجبهة الإعلان الدستوري فاشياً أراد به الإخوان تمكين جماعتهم وعشيرتهم من الهيمنة على مقادير البلاد وحكمها بالحديد والنار والاستيلاء بالكامل على الدولة بعد اختطاف ثورة الخامس و العشرين من يناير.
وقالت عنه فى بيان لها أصدرته بعد مرور عام من صدور الإعلان أن المصريون يخوضون الأن أشرس معاركهم ضد الإرهاب الأسود الذي يموله ويرعاه ويخطط له التنظيم الدولي للإخوان المتحالف مع القاعدة والجماعات التكفيرية.
وتابعت: «تأتي هذه الذكرى في هذه الظروف العصيبة لتكشف لنا حجم المؤامرة، التي دبرت لمصر وحقيقة ما كان سيحدث لمصر والمصريين إذا استمر حكم الإخوان الإجرامي للبلاد لولا خروج ملايين المصريين يوم 30 يونيو لتقول للعالم إن مصر لا يمكن أن تسقط فريسة للفاشية، ولا أن يحكمها فصيل إرهابي متستر بالدين لا يؤمن بفكرة الوطن ويحكم بمبدأ القبيلة والعشيرة، وجاءت ثورة الشعب في هذا اليوم العظيم لتعلن إسقاط مؤامرة تقسيم مصر، وليسترد الوطن لكل المصريين».
واعتبرت أن «الإعلان الدستوري الديكتاتوري، الذي أسقطه المصريون كان بداية الخراب والتخريب الذي حل بمصر في أعقاب صدوره إلا أنه تسبب في قيام واحدة من أشرف ظواهر المعارضة السياسية، التي ضمت في طليعتها وبين صفوفها حشدا من أشرف أبناء مصر وشبابها المخلص ورموزها السياسية الوطنية، التي تحملت عبء قيادة واستكمال مسيرة الوطن نحو الحرية والكرامة وإنقاذ البلاد من قبضة عصابة الإخوان».
وشددت الجبهة على تحملها منذ إنشائها الضربات والهجمات المتوالية لافتة إلى أنها جسدت طموح ملايين هذا الشعب وإصراره على المضي قدما لتحقيق أهداف ثورته واعتبرت أنها كانت تمثل حائط الصد المنيع ضد كل المؤمرات التي تحاك ضد قيام دولة مدنية قوية تشارك في مسيرة الحضارة الإنسانية.