بشري سارة لأصحاب المعاشات .. صرف العلاوات الخمس غدا

العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات تعتبر حقا أصيلا لهم لما بذلوه من سنوات طويلة فى خدمة بلدهم، حيث جاء الوقت الذى يكافئهم فيه بلدهم على جهودهم المضنية من أجل رفعة شأنها.

وظلت قضية العلاوات الخمس معلقة خلال الفترة الماضية تارة بين وزارة التضامن الاجتماعى وتارة أخرى فى المحاكم، إلى أن تولت الدكتورة نيفين القباج وزارة التضامن الاجتماعى، حتى يعود الحق مرة أخرى إلى أصحابه، بعد تقدم الحكومة بمشروع قانون بشأن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، والذى أقره البرلمان مؤخرا.

ويستعد أصحاب المعاشات غدا، الأربعاء، للحصول على حقوقهم من العلاوات الخمسة المجمدة خلال الفترة من أول يوليو عام 2006 وحتى أول يوليو عام 2015 للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وحتى عام 2019 لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

ويبلغ عدد المستفيدين من زيادة هذه العلاوات 2.4 مليون مواطن، منهم 1.9 مليون من القطاع الحكومي، وحوالى 524 ألفا من العام والخاص، وستصرف بأثر رجعي، وستصل تكلفة العلاوات سنويًا إلى 7 مليارات جنيه؛ ليكون إجمالى تكلفة صرف العلاوات 35 مليار جنيه، فيما يبلغ عدد المستفيدين من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2.4 مليون مواطن.

وقالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن المستحقين للعلاوات الخمس للمعاشات هم المتواجدين من بين 2006 لـ2015، وحتى عام 2019 لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، حيث تضاف العلاوات الخمس إلى الأجر المتغير، ومن ثم بعد خمس سنوات تضاف إلى 80% من معاشه، متابعة: "سيتم صرفها فى أول يوليو المقبل.

وأضافت "القباج"، فى تصريحات لها، أن نسبة المبالغ المتجمدة خلال الفترة السابقة والتي سيتم صرفها هى 28 مليار جنيه، بالإضافة إلى 7 مليارات هي تكاليف عام 2020/2021 جنيه أخرى تصرف على 4 دفعات.

وأشارت إلى أن الدفعة الأولى تبدأ من 7/1، والثانية من10/1 والثالثة من 1/1، والأخيرة في 4/1، من العام المقبل ، مشددة على أن القطاع الخاص لم يحرم من العلاوات، وهناك خطة لذلك.

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال دور الانعقاد الحالى على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة" التي تقررت بدءًا من 1 /7 /2006 ولم تضم إلا الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش.

ويستهدف مشروع القانون تحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم، والتماشي مع ما درجت عليه القوانين المتعاقبة للعلاوة بزيادة المعاشات بنسبة 80% من قيمة العلاوة الخاصة، وصرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى عن خمس سنوات، وتحقيق المساواة بين أصحاب المعاشات فيما قبل وبعد 1 /7 /2006.