عاجل.. مجلس الأمن يحسم خلافات سد النهضة

يبحث مجلس الأمن الدولي، في جلسته المقرر عقدها اليوم المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، حول سد النهضة الإثيوبي، وذلك بعدما تقدمت الخارجية المصرية بطلب لمجلس الأمن للتدخل في المفاوضات التي شهدت تعثرًا خلال الأسابيع الماضية.

جلسة مجلس الأمن، تأتي بعد يومين من إعلان مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في بيان له، السبت الماضي أن مصر وإثيوبيا والسودان اتفقوا على توقيع اتفاقية حول سد النهضة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك في أعقاب قمة أفريقية مصغرة "عن بعد"، شارك فيها قادة الدول الثلاث، بالإضافة إلى رئيس جنوب أفريقيا ورئيس الاتحاد الأفريقي، سيريل رامافوسا، وعدد من قادة الاتحاد الأفريقي.

وجاء في البيان الصادر عن مكتب أحمد، أن "القادة أكدوا على أن النيل وسد النهضة قضيتان أفريقيتان ويجب أن تُحلا من الجانب الأفريقي.. لذلك قررت الدول الثلاث إنهاء المفاوضات ومحاولة التوصل لاتفاق نهائي حول بعض القضايا العالقة".

من جانبه أكد مندوب الجامعة العربية في الأمم المتحدة السفير ماجد عبد الفتاح أن "ما يملكه مجلس الأمن في قضية سد النهضة، هو إصدار توصيات وليس قرارات إلزامية".

وقال عبد الفتاح إن "هناك محاولات لإدخال الأمم المتحدة للتدخل كوسيط في أزمة سد النهضة"، مشيرا إلى أن "ما تطلبه وتحتاج إليه مصر هو وثيقة ومحددات ملزمة للدول الثلاث".

وأشار إلى أن "جنوب إفريقيا بعثت رسالة تطلب إلغاء الجلسة المقرر عقدها الاثنين كون هذا أمرا إقليميا"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة الأمريكية تدخلت وقدمت طلبا للمجلس، ما عزز من موقف مصر، وتم تحديد موعد الجلسة الاثنين لمناقشة قضية السد".

وأكد مندوب الجامعة العربية، أن معارضة جنوب إفريقيا تأتي من واقع المسؤولية بصفتها رئيس الاتحاد الإفريقي للعام الحالي وليس من باب العداوة بين مصر وجنوب إفريقيا، حيث إن جنوب إفريقيا تريد أن يكون الحل عن طريق الاتحاد الأفريقي

وشدد السفير ماجد عبد الفتاح، على أن مطالب السودان هي نفسها مطالب مصر في أزمة السد، لكنه يرى أن المسألة لم تصل بعد إلى طلب تدخل مجلس الأمن، مفضلا إعطاء فرصة للمفاوضات.

وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أن بلاده ستبدأ بملء الخزان ذي السعة البالغة 74 مليار متر مكعب وستستأنف عملية بناء السد في غضون أسابيع قليلة، ما يؤشر إلى تنازل من جانب مصر والسودان اللتان اعترضتا على الشروط التي وضعتها أديس أبابا حول ملء السد.

واتفقت الدول الثلاث المعنية بشأن سد النهضة، على إبلاغ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن الاتحاد الأفريقي سيتولى عملية الوساطة خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إنه شجع عملية التوصل إلى "اتفاق ودي" بناء على "التفاهم المشترك، والمصالح المشتركة وحسن النوايا وضمان انتصار جميع الأطراف واستنادا إلى مبادئ القانون الدولي".

وأسفرت القمة الأفريقية المصغرة، عن التزام إثيوبيا بعدم اتخاذ إجراء أحادي في شأن ملء السد، قبل حل الأزمة، وتحديد إطار زمني ملزم خلال أسبوعين، وذلك على الرغم من التعثر الذي شهدته المفاوضات خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل ما تصفه القاهرة بـ"تعنت الجانب الإثيوبي"