الوعود الزائفة.. خطايا «حزب أردوغان» خلال العامين الماضيين

أسهب حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا في الوعود بعد نجاحه في الانتخابات الرئاسية لعام 2018م، وتعهد بتحقيق مستوى عالٍ من الرفاهية، وتحسين مستوى المعيشة، إضافة إلى التزامه بتنفيذ عدة مشاريع كالاهتمام بالبنية التحتية، والمواصلات، والمدن الذكية، والتحول العمراني والكثير منها، ولم يتمكن الحزب من الوفاء بوعوده التي قطعها وتعهد بتنفيذها قبل عامين.

وكشف تقرير نشرته البرلمانية عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، غمزة تاشتشير مشهدًا معاكسًا للوعود التي قطعها حزب العدالة والتنمية خلال انتخابات 24 يونيو 2018 تحت شعار "إن فعلها العدالة والتنمية مرة فسيفعلها مجددًا"، في جميع المجالات بدءً من الاقتصاد والتعليم وصولًا للشفافية والتوظيف.

أجرت تاشتشير مقارنة بين وعود العدالة والتنمية الانتخابية والوضع الحالي في تركيا بالتزامن مع الذكرى السنوية الثانية على الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي انتقلت تركيا معها من نظام الحكم البرلماني إلى الرئاسي.

وكشفت البرلمانية المعارضة غمزة تاشتشير عن تراجع تركيا في العديد من المجالات، وفي مقدمتها الاقتصاد، مشيرة إلى وجود تناقضات كبيرة بين أقوال العدالة والتنمية وأفعاله.

وفيما يلي أبرز ما جاء في تقرير تاشتشير بعنوان "وعود غير محققة للعدالة والتنمية":

1- برلمان قوي: منذ انطلاقة الدورة التشريعية السابعة والعشرين للبرلمان لم يتم الإجابة عن 12 ألف و771 مذكرة استفهامية وجهها نواب البرلمان للوزراء المعينين.

2- الكفاءة في التعيينات: التعيينات الأخيرة في الوزارات الحكومية عكست اعتماد الحكومة على مبدأ الولاء عوضًا عن الكفاءة.

3- استقلال القضاء: الإفراج عن الراهب الأمريكي أندرو برونسون بتعليمات من أردوغان كشف خضوع القضاء لسيطرة السلطة السياسية.

4- وضع بيوت الجمع (دور العبادة العلوية): عارض حزب العدالة والتنمية مقترح جعل بيوت الجمع دور عبادة خلال عرضه بمجلس بلدية إسطنبول.

5- التصدي للحظر: تم إدراج تركيا ضمن فئة الدول غير الحرة بالتقارير الدولية، وشهد المجتمع التركي حالة من السخط بسبب الحظر المفروض على البلديات التابعة لحزب الشعب الجمهوري لمحاولتها خدمة المواطنين طوال فترة تفشي فيروس كورونا المستجد.

6- الشفافية: أخفت السلطات الحاكمة عن الرأي العام تكلفة وضمانات المطار الجديد والجسور والمستشفيات التي تم إنشاؤها على طريقة "أنشئ -أدر- انقل الملكية".

وتم تأخير رقابة صندوق الأصول التركي على الرغم من الفترة القانونية المحددة. وخلال تلك الفترة تراجعت تركيا 13 مرتبة في مؤشر منظمة الشفافية الدولية لمدركات الفساد لتحتل المرتبة 91 من بين 180 دولة تضمنها المؤشر.

7- عقوبات الاستغلال الجنسي: سعى حزب العدالة والتنمية لإصدار عفو على الأشخاص المتورطين في جرائم الاستغلال الجنسي للفتيات عوضا عن اتخاذ إجراءات لتعزيز عقوبات جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال.

8- توظيف الشباب: ارتفعت معدلات البطالة في صفوف الشباب من 19.4 في المئة إلى 25 في المئة.

9- التعليم: لم يحقق العدالة والتنمية وعوده بإنهاء نظام التعليم الثنائي ولم يتم اتخاذ أية إجراءات فيما يخص إصدار قانون مهنة التعليم. ولم تتحقق وعوده برفع نسبة تعليم الفتيات إلى 100 في المئة، فخلال العام التعليمي 2013 و2014 كانت هذه النسبة 99.5 في المئة، غير أنها تراجعت مؤخرا إلى 91 في المئة.

10 – القيادات النسائية في المصالح الحكومية: ضم التشكيل الوزاري سيدتين، بينما تولت النساء منصب الوالي في محافظتين فقط من بين 81 ولاية. وبلغت نسبة القيادات النسائية 2 في المئة في الإدارات التعليمية و1.3 في المئة في إدارات البلديات.

11- مكافحة الفقر: تشير بيانات هيئة الإحصاء إلى تراجع الدخل السنوي لـ11 مليون نسمة في تركيا إلى ما دون 7 آلاف ليرة، أي أن حجم النفقات اليومية ل 11 مليون نسمة يقدر بـ2.8 دولارات.

12- الاقتصاد: لم تنخفض معدلات التضخم إلى أرقام أحادية كما تراجعت نسبة المشاركة في القوى العاملة من 53.8 في المئة إلى 48.4 في المئة.