قصة تاجر التبغ اليهودى الذى حول اسمه إلى علامة مسجلة فى عالم الموضة

أول مول تجارى فى
أول مول تجارى فى مصر

سيمون أرزت، ماركة مسجلة فى عالم الموضة والجمال، فكل ما يحتاجه الإنسان من لزوم الأناقة والشياكة، تجدها داخل المول التجارى الذى كان يتمتع بشهرة عالمية من مدينة بورسعيد المصرية إلى الهند، ففى الماضى كان الدليل على زيارة الأجانب لمصر هى التسوق داخل هذه المول التجارى العالمى، فبين القبعات والملابس ومستحضرات التجميل والزهور والجوارب والأدوية، كان يقف الجميع حائرا ماذا يقتنى وأى الكميات التى يقوم باقتنائها، وظلت شهرة هذا المول تضاهى الأسواق العالمية إلى أن أدرك التأميم المكان فأصبح حاله أكثر سوء مما كان عليه فى الماضى، حتى قيل إنه عاد إلى نقطة صفر وودع العالمية التى كان يتربع على عرشها سنوات وسنوات.
وتكشف المخطوطات التاريخية عن المكان الذى كان محورا رئيسيا فى جذب السياح إلى مدينة بورسعيد، أنه أنشئ على مساحة بنحو 2085 مترًا، وكان يمكن المتجول فيه أن يقتنى منه ما يشاء خاصة السلع المستوردة، بالإضافة إلى إمكانية الذهاب إلى أحد صالونات الحلاقة لتصفيف الشعر أو الاستوديوهات للتصوير، أو تناول القهوة والحلوى، بالإضافة إلى إمكانية إرسال رسالة في مكتب البريد الموجود بداخله.
وبعد عام 1952، تبدلت أحوال المول التجارى العالمى، فالمنتجات المستوردة التى كان يتم شراؤها تحولت إلى محلية، والأجانب الذين كانوا يبيعونها حل بدلا منهم المصريون.
وتشير المخطوطات التاريخية للمكان، إلى أن تسميته بهذا الاسم ترجع نسبة إلى تاجر التبغ التركي اليهودي، "سيمون أرزت"، الذي جاء إلى بورسعيد مع افتتاح قناة السويس 1869 ليبدأ تأسيس علامته التجارية، ملكًا للدولة، وشيئا فشيئا أدرك الاضمحلال حال المول الشهير حتى تم إغلاقه تمامًا أول التسعينيات.
والغريب وما يثير الدهشة أنه لم تطرأ أية أعمال جديدة على "سيمون أرزت" منذ هذا الوقت إلا في أواخر العام الماضي، عندما استحوذت عليه شركة خاصة مساهمة حملت نفس الاسم كحق انتفاع لعشرين عامًا، وبدأت فى تنفيذ أعمال ترميمه وتجديده بنفس طرازه المعماري المميز -غير المعروف صانعه - لتعيده مرة أخرى لما كان عليه عند تأسيسه عام 1923، وإن كانت هناك آراء كثيرة لعدد من الخبراء بأنه كان لا بد من تطوير وتحديث المكان بما يليق بحجم وطبيعة الاقتصاد القومى،وأن يتم استغلال المول الاستخدام الأمثل من قبل الحكومة المصرية، كاشفين عن أن إهماله يمثل جريمة فى حق الاقتصاد القومى.

تم نسخ الرابط