”الترشيد” هو الحل.. خطة ”المالية” لعبور أزمة كورونا بسلام

ألقت تداعيات فيروس كورونا على جميع مناحي الحياة، خاصة الاقتصادية منها، وباتت كثير من القطاعات غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها، في ظل تقليل ساعات العمل، بل وإغلاق كثير من المؤسسات الإنتاجية.

وعلى مستوى الحكومة، ذكرت مصادر مطلعة أن وزارة المالية تعمل على وضع خطة ترشيد الإنفاق الحكومي خلال المالي الجديد الذي سيبدأ في الأول من يوليو المقبل.

ويشمل ذلك تخفيض بند الأجور في الحسابات والصناديق الخاصة، وترشيد بدل الانتقالات وبنود المؤتمرات والسفر والمكافآت، وترشيد الإنفاق على السلع والخدمات عبر استغلال الراكد والمخزون. وأشارت المصادر إلى أن الإجراءات المزمعة تشمل تطبيق مشروع القانون الخاص بتخفيض 1% من الراتب الأساسي للعاملين بالدولة، وكذلك 0.5% من أصحاب المعاشات، والذي وافق عليه مجلس الوزراء الشهر الماضي .