تفاصيل حرب «الدم والنار» بين نقيب المحامين ورجال «سامح عاشور»

دون هوادة أو مداهنة ومنذ اليوم الأول لتوليه مهام منصبه، أصر رجائى عطية نقيب المحامين على خوض معركة الاصلاح ومعاقبة كل من امتدت يداه على أموال المحامين أيا كان أسمه أو صفته.. فبعد ساعات من جلوسه على كرسى نقيب المحامين أصدر «عطية» أول قراراته بتشكيل لجنة لبحث ملف الأراضي المخصصة من قبل للنقابة سواء السكنية أو أراضي الأندية وما سحب منها وأسباب السحب، وهل لعدم تنفيذ المشروعات أم عدم سداد الأقساط المطلوبة أدى لضياع ثروة عقارية ضخمة، وأسند أمر اللجنة لـعبد الحفيظ الروبى ومحمود الداخلى عضوى المجلس عن قائمة الإصلاح النقابى والمعروفين بمعاركهما الشرسة مع النقيب السابق سامح عاشور، كما قرر النقيب العام الدخول فى معارك مباشرة مع موظفى النقابة العامة والمتورطين فى الحصول على أموال النقابة دون وجه حق، كذلك أصر على مخاطبة مجالس النقابات الفرعية لإطلاعه بميزانياتها قبل الانتخابات النقابية المقبلة وعندما تراخت نقابتى القاهرة الجديدة وجنوب القاهرة عن الرد على خطابه قرر التقدم ببلاغ ضدهما لنيابة الأموال العامة بتهمة إهدار المال العام.

الحرب بين معسكر جبهة نقيب المحامين الحالى وأنصار سامح عاشور لم تقف عن حد البلاغات الرسمية وأنما امتدت لـ"السوشيال ميديا"، حيث حاول كل فريق إلصاق التهم بالفريق الأخر، فأنصار النقيب السابق اتهموا «عطية» بإعادة قيد القيادى الإخوانى هشام الكومى لجدول النقابة، ليرد عليهم أنصار النقيب الحالى بأن عملية إعادة القيد تمت يوم 18 مارس السابق وقبل تولى «عطية» مهام عمله رسميا وأن الذى أشرف على عملية إعادة القيد كان أبو بكر الضوه أحد عضو مجلس النقابة وأبرز المحسوبين على النقيب السابق، كذلك سرب أنصار جبهة الإصلاح النقابة محضر جلسة قضية الطعن رقم 7171 المقام من النقابة-فى عهد سامح عاشور- بعدم دستورية القانون الخاص بالضريبة المضافة والذى تنازل فيه محسن الدمرداش محامى النقابة عن الخصومة ما كان سببا فى تطبيق القانون على المحامين.

صراع النقباء

لم تخلو الأيام الماضية من صراعا مستتر وأخر صريح بين «عطية» و«عاشور»، أظهرته المخاطبات المتبادلة بين الطرفين وما بثاه من فيديوهات للرد عن ما يثار على الساحة النقابية ، البداية كانت بخطاب أرسله النقيب الحالى لسلفه يطالبه فيه برد سجل اجتماعات المجلس الذى ثبت استحواذ الأخير عليه بمكتبه الخاص دون وجه حق، ثم يخاطبه مرة أخرى بشأن أزمة شركة دلتا للتنمية العمرانية والمتعاقد مع النقيب السابق على إنشاء مستشفي ومول تجاري والتى طالبت النقابة برد مبلغ خمسة ملايين جنيه، قائلا فى نص خطابه لـ«عاشور» : أرسلنا لسيادتكم في 23/4/2020 الخطاب المرفق صورته، للتكرم بالإفادة عما ترونه من واقع علمكم بالموضوع ومباشرتكم إياه- فيما تطلبه شركة دلتا للتنمية العمرانية من رد خمسة ملايين جنيه مدفوعة للنقابة وحل ردها إليها على سند أنه لم يتم تسليمها المشروع حتى تاريخ تحرير خطابها في 26/3/2020 كما لم تصلها دفعة مقدمة ولم يتم استخراج تراخيص أو تصاريح أو رسومات، خلافا لما ينص عليه البند الثاني بالعقد المبرم بينكم وبينها في 1/8/2019 وملحقه في 12/10/2019".

الحرب الدائرة بين المعسكرين لم تنهى عند حد النقيب السابق بل امتد مداها لرجال «عاشور» فى النقابات الفرعية تمهيدا لأن تطال عدد من أعضاء المجلس الحالى، حيث تقدم نقيب المحامين ببلاغا لنيابة الأموال العامة العليا، بشأن الاستيلاء على أموال النقابة العامة بنقابتي القاهرة الجديدة، وجنوب القاهرة-واللتان لم تتقدما حتى الآن بالحساب الختامي عن الأعوام من 2016 حتى 2019، وبيان الإيرادات والمصروفات من أول عام 2020 حتى أخر مارس 2020، والموازنة التقديرية عن العام الجديد والمطلوبة منهما منذ 4/4/2020، بينما تقدم ببلاغ أخر ضد الموظفة بالنقابة علياء عفت عبد السلام لتقاضيها ما يزيد عن 177 ألف جنيه دون وجه حق.

أشرف زكي نقيب محامين الفاهرة الجديدة، دافع عن نفسه ومجلسه، مؤكدا أنه على استعداد تام للمناظرة والرد الوافي على جميع التساؤلات المثارة بخصوص الشأن النقابي واختصاصات أعضاء مجلسها وميزانياتها ومصروفاتها المؤيدة بالمستندات وأذون الصرف، وتابع " لن نعبأ بأي بث تضليلي مشفوعا بإفتراء أو أكاذيب، وبيننا وبين الجميع الحساب كل فيما يخصه دون إستثناء لأحد، إخراسا للشائعات والأكاذيب".

كما كشف «زكى» عن فساد كبير بميزانيات النقابة، مؤكدًا أن هناك مبالغ صرفت للأعضاء على أنها إعانات ولم تكن تذهب لمستحقيها وأن قيمة تأجير بوفيهات واستراحات المحامين، تدخل جيوب أعضاء المجلس العام.

وأكد أن هناك أكثر من 3 ملايين جنيه موارد تصديق لم يعلن عنها من قبل، حيث تبين أن صافي الإيرادات للنقابة تزيد على 105 ملايين وليس 102 مليون جنيه، كما هو مذكور، مؤكدا على ظهور ذلك في البيان الختامي الذي سيصدر قريبا.

لجنة «الروبى والداخلى»

كان من أول قرارات النقيب الحالى تشكيل لجنة لجرد ملف الأراضي المخصصة من قبل لنقابة المحامين سواء السكنية أو أراضي الأندية، وما إن بدأت اللجنة العمل حتى بدأت تتسرب وقائع إهدار المال العام التى اكتشفتها والتى كان منها أن النقابة تملك قرية سياحية بها 48 شاليه وعمارتين في أرقي المناطق بمدينة الغردقة، كان يتم تأجيرها بمبلغ 13 جنية يوميا، فى الوقت الذى كلفت مؤتمرات نقيب المحامين السابق بذات المدينة خزانة النقابة مبالغ تجاوزت 17 مليون جنية، كذلك توصلت اللجنة للمركب المخصص للنادى النهرى للمحامين بالمعادى والمشتراه بـ3 ملايين جنيه منذ عامين وقام المجلس السابق بيعها خرده بـ 800 ألف جنيه بعد شهور قليلة من شرائها.

وانتهت اللجنة بعد بحث الملفات المسندة إليها إلى وقوع جرائم إضرار بالمال العام المملوك للنقابة العامة للمحامين، ما دفعها لتقديم بلاغا إلى المستشار النائب العام، بطلب التحقيق في وقائع الإضرار بالمال العام عمدا وإهمالا، بامتناع المشكو في حقه –سامح عاشور- دون مبرر عن سداد أقساط الأراضي المخصصة، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لجدية تنفيذ المشروعات.

فى السياق ذاته، بدأ أنصار النقيب الحالى فى تسريب بعضا من وقائع الفساد التى تخص المجلس السابق، حيث كشفت التسريبات اعتماد المجلس السابق على تحرير شيكات لأعضاء مجالس نقابات فرعية بأسماء موظفين وبدلا من إيداعها النقابه الفرعيه يتم الاستحواذ عليها، كذلك صدور عدد من الشيكات للنقابات الفرعية بمئات ألاف قبل انتخابات النقابة العامة بأيام، و صرف مبلغ 100 ألف جنيه لنقابة محامى شمال الشرقية يوم الجمعية العمومية الأخيرة والتى خصصت للتصويت على مشروع الميزانية، كما أظهر أنصار «عطية» ما كان يتم من مجاملات فى صرف الإعانات العلاجية، حيث تحملت النقابة تكاليف علاج أحد المحاميات بالكامل فى حين رفض النقيب السابق تحمل تكاليف أحد المحاميات التى توفت بعد ذلك أثر إصابتها بمرض السرطان بدعوى وصولها للحد الأقصى للعلاج.