اللوحات المعدنية ..قصة الصفقة الحرام التى ألقت برجال «مبارك» خلف القضبان

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة محمد شكري،اليوم الاثنين، جلسات إعادة محاكمة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في القضية المعروفة إعلامياً بـ"اللوحات المعدنية" لجلسة 25 يوليو.

وقضت محكمة الجنايات على يوسف بطرس في 12 يوليو 2011 غيابى بالسجن 10 سنوات، فيما حكمت على أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ ''غيابيًا'' للمتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة "أوتش" الألمانية.

واتهمت النيابة العامة المتهمين بتلك القضية بتربيح شركة أوتش الألمانية بعد أن تقدمت الشركة للوزيرين يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، وحبيب العادلي بمذكرة تطلب فيها إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو أي ما يوازى 176 مليون جنيه مصري في ذلك الوقت.

وأظهرت التحقيقات أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على تلك الصفقة على الرغم من عدم توافر أية حالة من حالات الضرورة التي نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.