ننشر تفاصيل إجتماع وزيرا الزراعة والتعاون الدولى لبحث المشروعات الجارية والمستقبلية في قطاع الزراعة

عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس مع السيد القصير وزير الزراعة لبحث المشروعات الجارية

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن وزارة التعاون الدولي تضع ضمن أولوياتها في المرحلة الحالية التنسيق مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية لدعم قطاع الزراعة نظرا لدوره في توفير الأمن الغذائي في ظل جائحة كورونا.

وأشارت إلى أن العديد من المشروعات الحالية في قطاع الزراعة يجري تنفيذها مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وعدد من الدول الأوروبية والصناديق العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد".

ولفتت الوزيرة إلى أهمية مشروعات قطاع الزراعة في المساهمة في تحقيق نحو 8 أهداف للتنمية المستدامة هم الهدف الأول: القضاء على الفقر، والهدف الثاني: القضاء على الجوع، والهدف الثالث: الصحة الجيدة والرفاه، والهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف الثاني عشر: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، والهدف الخامس عشر: الحياة في البر، والهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

وقال السيد القصير، وزير الزراعة، إن هناك مشروعات مستقبلية في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والدواجن ومراكز تجميع الألبان والتحول الرقمي وميكنة الخدمات الزراعية والتوسع في تمويل سلاسل القيمة وتطوير وحدات الطب البيطري بالمحافظات والتوسع في منظومة التلقيح الاصطناعي وتدعيم صغار المزارعين ومشروعات التنمية المستدامة والتغييرات المناخية يتم دراستها حاليا مع المؤسسات الدولية بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي.

وأشاد بدور وزيرة التعاون الدولي في مساندة القطاع الزراعي في ظل أزمة فيروس كورونا.

وأكد القصير أهمية التنسيق مع وزارة الزراعة في أي تمويل خارجى يوجه للزراعة لضمان ترتيب الأولويات وتحقيق المستهدفات على أن يتم مراجعة المشروعات محل الاهتمام حاليا وتحديد الأولويات لها.

الجدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي توفر تمويلات ومنح لمشروعات جارية في قطاع الزراعة تتجاوز نحو 20 مشروعا منها مشروع إصلاح إدارة المياه ومشروع زيادة دخل صغار المزارعين، وبرنامج إدارة مياه دلتا النيل، وبرنامج التنمية الريفية وبرنامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القطاع الزراعي وتحسين النظام المستدام للميكنة الزراعية في المنيا والفيوم، والمرحلة لثانية من مشروع الاستزراع السمكي البحري بالاسكندرية وبورفؤاد وشمال سيناء واتفاقية الاعزال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول.

كما وفرت وزارة التعاون الدولى، تمويلات ومنح لمشروعات توفير المياه وتوفير منظومة الزراعة في سيناء، ومشروع إنشاء 13 تجمعا زراعيا في سيناء، وتكنولوجيا الزراعة العضوية والحيوية للمحاصيل الزيتية، ومشروع تعزيز القدرة على الموائمة فى البيئات الصحراوية، ومشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة ورفع مستوى المعيشة ومشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين ومشروع تطوير الرى الحقلى فى الأراضى.