منصور عامر في المصيدة.. استجواب في مجلس النواب يفتح ملف صفقات ”صاحب بورتو”

يعتقد رجل الأعمال منصور عامر رئيس مجموعة عامر جروب
أنه قادر علي الإفلات من القضايا التي تورطت فيها شركاته. ومصدر اعتقاده هو عدم الاعلان عن نتائج التحقيقات التي تجريها الأجهزة الرقابية وتناسي عامر أن ملفه متخم بالقضايا ويحتاج إلي فترة كبيرة حتي يتم إنجازه بكل دقة ومعرفة المتورطين معه في المخالفات التي أضرت بمساهمي شركاته.
وعلمت الموجز أن الرقابة المالية بصدد الانتهاء من التحقيقات التى تجريها فى البلاغات التى قدمت ضد منصور عامر ومن المتوقع أن تصدر عقوبات حاسمة بعد العقاب الأولى الذى صدر العام الماضى بمنع عامر و مجموعاته المرتبطة من التصويت على قرار الجمعية العمومية.

والحقيقة أن ملف منصور عامر في البورصة لم يكن الوحيد الذي يتم التحقيق فيه فهناك أيضا أرض مشروع بورتو بورسعيد حيث علمت الموجز أن وزير التنمية المحلية كلف بمستشاريه بدراسة ملف الأرض ومدي قانونية الصفقة بين منصور عامر ومحافظة بورسعيد وهل حصل علي تسهيلات غير مشروعة.
تحرك وزارة التنمية المحلية جاء بعد أن النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد باستجواب عاجل للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ضد محافظ بورسعيد، موجها له تهمة إهدر المال العام بشأن تخصيص قطعه أرض علي شاطئ بورسعيد لشركة “عامر جروب” وقدم حافظة مستندات تؤكد مخالفة المحافظ والشركة فى تغيير صفة التخصيص.

وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد وافق على تخصيص قطعة أرض بمنطقة قرية الديبة لشركة “عامر جروب” بسعر 481 مليون و875 ألف جنيه بسعر 1285 للمتر مربع فقط، لإقامة مشروع سياحى “فندقى وإدارى وتعليمى ورياضى ومتنوع”، لكن الشركة تحايلت وغيرت صفة التخصيص من سياحي لسكني، على غرار ما حدث في قضية الكمبوند الشهير “مدينتي

”.

وقال النائب فى استجوابه: “قيام محافظ بورسعيد ببيع قطعة أرض بمنطقة قرية الديبة محافظة بورسعيد بمساحة 375 ألف متر مربع على البحر مباشرة، بالأمر المباشر لإحدى الشركات السياحة بسعر 1285 للمتر مربع فقط، ويعد هذا سعر متدنى جدا خاصة أن جهة التقييم الهيئة العامة للتنمية السياحية حددت سعر البيع للاستثمار السياحى، وعند توقيع العقد جاء فى البند التمهيدى للعقد بين المحافظة والشركة بأنه للاستثمار السياحى ثم فى النهاية تمهيد العقد بين كتابة إقامة مشروع سياحى وسكنى وفندقى وإدارى وتعليمى ورياضى ومتنوع، ووجود الكثير من المخالفات بالعقد مما يشير لوجود شبهة إهدار مال عام، وعدم اتباع أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والمادتين 54 و55 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور، والمادة 65 من نفس القانون، ومخالفا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات رقم 182 لسنة 2018 الأمر الذى يشير إلى وجود شبهة فساد، وإهدار للمال العام.

المستندات المقدمة فى بيانه
وأرفق النائب حافظة مستندات تدعم بيانه الذى تقدم به، احتوت على مذكرة شارحة بمخالفة المحافظ، وصورة ضوئية من عقد البيع بين محافظ بورسعيد، وشركة عامر للتنمية السياحية، والموقع بتاريخ 16/4/2018.

كما شملت المستندات صورة ضوئية من محضر اللجنة الفنية للبت فى طلبات المستثمرين بالمحافظة، والمنعقد بتاريخ 23/4/2018، والتى وافقت على طلب الشركة رغم أن تاريخ توقيع العقد 16/4/2018 (الموضوع الثانى الخاص بشركة عامر جروب).

كما احتوت المستندات على صورة ضوئية من مطالبة شركة الكهرباء الموجهة لسكرتير عام محافظة بورسعيد لسداد قيمة مقايسة ابتدائية لتوصيل التيار لمشروع بورسعيد بمبلغ 22 مليون و780 ألف جنيه، وصورة ضوئية من تصديق المحافظ على مذكرة العرض من الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالمحافظة لاعتماد مبلغ 22 مليون و780 ألف جنيه لشركة القناة لتوزيع الكهرباء قيمة توصيل التيار الكهربائى لمشروع بورسعيد.

وتضمنت المستندات صورة ضوئية من التقرير الفنى، والتقدير الاستشارى للهيئة العامة للتنمية السياحية لأرض شرق قرية الديبة ببورتو سعيد بمساحة 90 فدان غير مكتملة المرافق، والتى جاء فيها بأنه لم يتم بحث المستندات المقدمة من الجهة الطالبة محافظة بورسعيد من حيث صحتها، ومدى قانونيتها، وإنما تم الاطلاع عليها، واستخدام ماورد بها من بيانات لعملية التقدير، فذلا عن صورة ضوئية من مخاطبة الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية لمحافظة بورسعيد إلى مدير لإدارة الأملاك بالمحافظة بمذكرة المستشار القانونى لشئون الاستثمار حول تحديد المساحة المسلمة بزيادة الشركة “عامر جروب” للتنمية السياحية بتاريخ 25 /9 2019 رغم توقيع العقد فى 16/4/2018.

.