في حال قبول طلبات التصالح.. ما هو مصير من سدد غرامات بأحكام قضائية؟

تضمن القانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن تعديل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 حول التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، العديد من التيسيرات على المواطنين، كما راعى البعد الاجتماعى، خاصة وأن فلسفة التشريع قائمة على التخفيف وتشجيع المخالفين على التصالح للقضاء على هذه الظاهرة، وذلك من خلال وضع حزمة من الإجراءات والاشتراطات، بداية من تحديد قيمة المخالفة، وآليات التحصيل، وإمكانية التقسيط، ووضعت اللائحة التنفيذية اشتراطات ميسرة للتقسيط، وفيما يلى نرصد هل يجوز خصم ما سبق سداده من غرامات فى أحكام قضائية؟.

ووفقا للقانون ونص المادة 5 "يجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على ثلاثة أقساط سنوية بدون فوائد على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بخصم ما سبق سداده من غرامات فى أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوى الشأن".

جدير بالذكر أنه تُنشا بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ تتولى تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتشكل هذه اللجان، وتتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، وذلك بحد أدنى 50 جنيها وأقصى 2000 جنيه، بسعر المتر المسطح.