فضيحة العصر.. أردوغان استولي علي 17 مليار دولار من أموال الشعب التركي
بات أردوغان رئيس تركيا محاصر بالأزمات من جميع الاتجاهات سواء علي المستوي السياسي أو الاقتصادي. وآخر جريمة ارتكبها الشيطان هي استيلاءه علي 17 مليار جنيه من أموال شعبه.
وتكشف بيانات المالية التركية أن حكومة أنقرة اقترضت خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري فقط ، نحو 119.9 مليار ليرة تركية (17.63 مليار دولار أمريكي)، لتغطية عجز ميزانيتها.
ومع تزايد عمليات الاقتراض تلك ،يطرح العديد من الأتراك سؤالا حول جدوى ذلك في ظل تواصل تردي الوضع الاقتصادي والمالي
ولخصت أرقام ميزانية تركيا في الخمسة أشهر الأولى من
2020 والتي تعاني عجزا هائلا،الوضع المالي المرتبك للبلاد التي تعاني أزمات اقتصادية متتالية.
وفشلت حكومة تركيا فى وضع حد لتصاعد أزمة النقد الأجنبي وهبوط سعر صرف العملة المحلية (الليرة).
وأظهر مسح أجراه مركز العين الإماراتي بالرجوع لبيانات الميزانية التركية حتى نهاية مايو الماضي، أن تركيا سجلت عجزا في ميزانية الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، بقيمة 90.1 مليار ليرة (13.25 مليار دولار أمريكي).
ومقابل هذا العجز، لجأت الحكومة التركية إلى الاقتراض لسد الفجوة بين الإيرادات والنفقات الفعلية، في وقت تسجل فيه البلاد أزمة عملة محلية، دفعت إلى تراجع قيمتها أمام النقد الأجنبي.
.
وتكشف الأرقام، في يناير الماضي، اقترضت أنقرة نحو 5.88 مليار ليرة (865 مليون دولار)،وفق البيانات المنشورة حتى نهاية أبريل.
وتوضح الأرقام، في فبراير الماضي، ارتفعت وتيرة توجه الحكومة إلى القروض، وحصلت على 43.55 مليار ليرة تركية (6.4 مليارات دولار)، مشكلا ثاني أعلى اقتراض خلال الشهور الأربعة الأولى من 2020.
بينما في مارس اتجهت الحكومة التركية إلى سوق الاقتراض، وحصلت على سيولة نقدية بقيمة 16.96 مليار ليرة تركية (2.5 مليار دولار أمريكي).
وكان أعلى رقم اقتراض خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، بقيمة 53.5 مليار ليرة تركية (7.86 مليار دولار أمريكي) خلال أبريل نيسان الماضي، بحسب بيانات وزارة المالية التركية.
ونفذت تركيا خلال الشهر الماضي، مجموعة من الخطوات والإجراءات بهدف الحفاظ السيولة النقدية للحكومة، خاصة النقد الأجنبي، منها فرض ضرائب على ودائع النقد الأجنبي، والتوجه نحو الاقتراض لتوفير السيولة الأجنبية.
وعصفت الأزمات الاقتصادية بمؤشرات عدة في الاقتصاد التركي، في وقت تسجل فيه البلاد تراجعا في سعر صرف العملة المحلية، نتجت عنه محاولات منع انهيار الليرة عبر تسييل أصول من جهة، وبناء احتياطيات من الذهب المساندة من جهة أخرى.
وفي كامل 2019، بلغ إجمالي الاقتراض التركي لتمويل عجز الميزانية نحو 156.9 مليار ليرة (23.07 مليار دولار أمريكي)، مقارنة مع 60.14 مليار ليرة (8.8 مليارات دولار أمريكي) في عام 2018.