يبدأ تطبيقه العام القادم بالجامعات .. كل ما تريد معرفته عن نظام ” التعليم الهجين”

فى ظل جائحة كورونا أصبح التعليم عن بعد أمراً ضرورياً نظراً لأنه يوفر أهم الإجراءات الإحترازية التى تتخذها كل دول العالم وهى التباعد الإجتماعى ومنع التكدس الناتج عن الكثافات العالية للطلاب فى قاعات الدرس.

لذلك تقدم وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار بمقترح لمجلس الوزراء بتضمن تطبيق نظام التعليم الهجين بدءًا من العام القادم بالجامعات المصرية .

و التعليم الهجين أو المختلط كما يطلق عليه أيضاً لا يلغي التعليم الإلكتروني ولا التعليم التقليدي إنما هو دمج بين الاثنين للحصول على إنتاجية أفضل بأقل تكلفة.

وفي التعليم الخليط يوظف التعلم الإلكتروني مدمجاً مع التعليم بشكله التقليدي في عمليتي التعليم والتعلم بحيث يتشاركا معاً في انجاز هذه العملية.

ويعتمد مقترح وزير التعليم العالى لتطبيق التعليم الهجين على الدمج بين التعلم وجها لوجه والتعلم عن بعد.
وأوضح الوزير أنه من المقترح خلال هذه الخطة أن يتمكن الطالب من الحصول على الجانب المعرفي وبعض المهارات من خلال التعلم عن بعد الأمر الذي يُسهم في تقليل الكثافة الطلابية إلى جانب تحقيق الاستفادة الأمثل من خبرة أعضاء هيئة التدريس مع تحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية للجامعات.

وأشار خالد عبدالغفار إلى أن خطة المزج بين نظام "التعلم وجهًا لوجه" و"التعلم عبر الإنترنت" تم اعتمادها على نطاق واسع عبر التعليم الجامعي في عدد من دول العالم كما أشاد بها بعض العلماء معتبرين أنها تعد "النموذج التقليدي الجديد للتعليم" أو "الوضع الطبيعي الجديد للتعلم" ولاسيما في ظل المرحلة الراهنة.

ولفت وزير التعليم العالي إلى أن الخطة تتضمن 3 عمليات هي التعلم والتقييم والأنشطة والخدمات منوهاً إلى أنه في مرحلة التعلم سيتم تقسيم الطلبة إلى مجموعات تدريسية صغيرة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتطهير المدرجات وقاعات التدريس يومياً وتعقيم وتطهير المعامل قبل كل معمل أو حصص عملية، إلى جانب التشديد على ارتداء الكمامات الواقية وذلك للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وفقاً للخطة المقترحة سيتم في هذه المرحلة أيضاً احتساب نسبة مشاركة كل من "التعلم وجها لوجه" و"التعلم عن بعد" في "التعليم الهجين" وفقاً للمحتوى المعرفي والمهاري المطلوب تحقيقه في المقررات للقطاعات والكليات المختلفة.

وتابع الوزير.. هذه المرحلة تتطلب استخدام تقنيات وعناصر التعلم الإلكتروني مع وضع آليات مرنة للجامعات، وسيتم ذلك من خلال التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فيما يتعلق بالبنية التحتية، كما سيتم تدريب أعضاء هيئة التدريس وتقديم كافة أنواع الدعم المستمر للطالب على كل من المستوى العلمي والتقني والإرشاد الأكاديمي.

وأوضح أنه سيتم استخدام وسائل التعلم عن بعد المختلفة من خلال منصة التعليم الإلكتروني وإنتاج المقررات الإلكترونية بكل جامعة أو استخدام المقررات الإلكترونية المتاحة على نظام إدارة التعلم بالمركز القومي للتعليم الإلكتروني بالمجلس الأعلى للجامعات مجانا والذي يحتوي على أكثر من 700 مقرر إلكتروني.

يذكر أن الجامعات بدأت في تجهيز مقررات إلكترونية خلال الفترة الأخيرة ورفعها على مواقعها كبديل للمحاضرات الإلكترونية بعدما تم تعليق الدراسة بالجامعات في 15 مارس الماضي لمنع التجمعات لمواجهة فيروس كورونا الذي انتشر في أغلب دول العالم.