شائعة ارتفاع الأسعار وراء اختفاء السجائر المحلية من السوق
أزمات وراءها جشع التجار، أزمات تتقن مافيا السوق السوادء صنعها، من بين هذه الأزمات اختفاء السجائر المحلية دون أى دواعى، حيث بدأت تقل كمياتها الموجودة فى السوق تدريجيا إلى أن اختفت بصورة كلية من السوق، وكشف المستهلكون أن عمليات إخفاء السجائر المحلية بصورة متعمدة وراءها سيناريوهات عديدة لرفع أسعارها، حيث ترددت أنباء لدى تجار السجائر أن هناك ارتفاعات فى الأسعار خلال شهر يوليو المقبل، وهو ما دفعهم لتخزين كميات السجائر فى مخازنهم للاستفادة من فارق الأسعار، حيث يتردد أن تجار السجائر كونوا ثروات فاحشة وقت ارتفاع الأسعار .. "الموجز"، تكشف خلال السطور التالية الحقائق الغائبة فى قضية اختفاء المنتجات تمهيدا لرفع الأسعار.
فى البداية أجمع عدد من المستهلكين أن هناك بائعين للسجائر المحلية روجوا لأن هناك نقص فى السجائر المحلية، تمهيدا لبيعها بزيادة خلال الأيام الحالية، لافتين إلى أن هناك من أكد أنها شحيحة فى السوق وأنه قام بشرائها بأسعار أكثر من المعمول بها فى السوق، وهو ما سيضطره لبيعها بأسعار مرتفعة، بل ويخفيها عن الأنظار، مشيرين إلى أن هناك بائعين روجوا فقط لأنه لا وجود لها وقل نسب إنتاجيتها، بالإضافة إلى أن هذا النوع من التجار يروج الأخبار التى تؤكد نية الشركات المصنعة لرفع الأسعار خلال الأسبوعين القادمين.
من جانبه يؤكد عم حمادة، بقال بإحدى ضواحى القاهرة، اختفاء السجائر المحلية، وتوريد كميات ضئيلة منها بأسعار مبالغ فيها، مشيرا إلى أن الكثير من الزبائن أصبح لديهم عزوفا عن هذه المنتجات واستبدالها بالسجائر الصينية، حيث إن الأخيرة متوافرة بكميات كبيرة وبأسعار تقل كثيرا عن الأسعار المحلية والمستوردة الأخرى.
ونفى عم حمادة، أن يكون على دراية بالأسباب الرئيسية وراء نقص كميات السجائر المحلية.
من جانبه كشف إبراهيم إمبابي، رئيس الشعبة العامة للدخان والسجائر باتحاد الصناعات، أن السبب فى أزمة اختفاء السجائر المحلية، مؤخرًا، من السوق، جشع التجار، حيث إن لديهم يقين بأن أسعار السجائر سوف تشهد ارتفاعات مبالغ فيها خلال شهر يوليو المقبل، مشيرا إلى أن هذه الأخبار لا يمكن التعليق عليها سوى بأنها شائعات مغرضة .
ونفى إمبابى، ما أشيع بأن شركة الشرقية للدخان توقفت نهائيًا عن العمل، مؤكدا أن إنتاجها اليومي ثابت كما كان وهو معلن بالتقارير الحكومية، متهما التجار بتخزين كميات من السجائر التي حصلوا عليها بالسعر القديم، لإعادة طرحها فى الأسواق بعد الزيادة المزعومة، لتحقيق المكاسب الهائلة من فارق السعر الأصلي، والسعر الذي سيتم البيع به.