ياسر بركات يكتب عن: العقل المصرى فى أزمة السد

الخرطوم تتوافق مع الرؤية المصرية وتتهم أثيوبيا بعرقلة الاتفاقيات

وافق البرلمان الإثيوبي الأربعاء الماضي على تمديد فترة بقاء رئيس الوزراء آبي أحمد في السلطة لمدة عام إضافي بعدما تأجلت الانتخابات التي كانت مُقررة في أغسطس القادم. ومن المرجح أن يؤدي تمديد فترة ولاية رئيس الوزراء الإثيوبي، لما بعد سبتمبر، إلى تفاقم خلاف متصاعد بين حكومته وأحزاب المعارضة، وهدد بعضها بتنظيم انتخابات في منطقة تيجراي التي تضم واحدة من أكثر الجماعات العرقية تأثيراً في البلاد.

ربما لهذا السبب، لا تزال الفجوة متسعة خلال مفاوضات "سد النهضة"، التي تواصلت، هذا الأسبوع على مستوى وزراء الموارد المائية لمصر وإثيوبيا والسودان، وبحضور مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا. إذ أعلنت أديس أبابا، رغبتها في تقليص دور المراقبين، وانتقدت مساعي مصر لـ"تدويل النزاع"، مؤكدة أن "ممارسة الضغط الدبلوماسي الخارجي ليس مؤشراً على الشفافية وحسن النية في المفاوضات".

التصريحات الإثيوبية جاءت بعد أن عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، في اتصال هاتفي عن "التزام بلاده بتسهيل الوصول إلى اتفاق عادل حول سد النهضة"، بحسب بيان البيت الأبيض نقلته (سي إن إن). مع أن الولايات المتحدة دخلت على خط النزاع، في نوفمبر الماضي، بعد 9 سنوات من جمود المفاوضات، بهدف التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث، على قواعد ملء وتشغيل السد، لكن العملية فشلت بعدما دفعت الولايات المتحدة في اتجاه توقيع اتفاق تعتبره مصر "عادلا ومتوازنا" ما أثار غضب إثيوبيا التي اتهمت الولايات المتحدة بأنها "لا تتصرف بشكل دبلوماسي".

يوم الثلاثاء الماضي استأنفت الدول الثلاث محادثاتها عبر الفيديو كونفرانس، بحضور المراقبين الدوليين. غير أن الخلافات سيطرت على المحادثات، خاصة إزاء دور هؤلاء المراقبين، و"المرجعية الأساسية" للقضايا محل النقاش، فبينما طالبت مصر أن تكون مرجعية النقاش وثيقة 21 فبراير 2020، التي أعدتها الولايات المتحدة والبنك الدولي، واتفقت فيها الأطراف كافة، على نحو 90% من القضايا، قبل انسحاب إثيوبيا من جلسة توقيع الاتفاق النهائي، قالت وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية، "يجب أن تكون وثيقة العمل الخاصة بالفرق القانونية والفنية للدول الثلاث خلال اجتماع 12 - 13 فبراير 2020 أساس التفاوض".

تتهم إثيوبيا الولايات المتحدة بالانحياز لمصر، وأنها تسعى إلى فرض اتفاق عليها. وفي تصريح لوزير الري الإثيوبي سيليشي بيكيلي، نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، قال إن الأطراف الأخرى يجب "ألا تذهب أبعد من مراقبة المفاوضات ومشاطرة الممارسات الحسنة حين تطلب بشكل مشترك من الدول الثلاث". وانتقد أيضا مبادرة مصر بتوجيه رسالة في مايو إلى مجلس الأمن الدولي تفصل اعتراضاتها بالنسبة للسد. واعتبر ذلك محاولة "لممارسة ضغط دبلوماسي".

البيان الإثيوبي اعتبر "محاولة اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للمرة الثانية لممارسة الضغط الدبلوماسي الخارجي ليس مؤشرا على الشفافية وحسن النية في المفاوضات". وتجري الاجتماعات الافتراضية بشكل يومي باستثناء أيام الجمعة والأحد حتى اكتمال المفاوضات. ويشكّل سد النهضة الإثيوبي الكبير مصدراً للتوتر في حوض نهر النيل منذ أن أطلقت إثيوبيا المشروع في عام 2011. وكان قادة الدول الثلاث قد وقّعوا في مارس 2015 اتفاق مبادئ يُلزمهم بالتوصل إلى توافق من خلال التعاون فيما يتعلق بالسد. ورفضت مصر والسودان في مايو الماضي، مقترحاً إثيوبياً بتوقيع اتفاق جزئي للبدء بملء بحيرة السد. ويشكل السد مصدراً للتوتر في حوض نهر النيل، وتقول أديس أبابا إن "السد مهم لاقتصادها. في حين تخشى مصر والسودان من أن "يؤثر السد على إمداداتهما من مياه النيل".

ثوابت الموقف المصري، تتضمن مطالبة إثيوبيا بعدم اتخاذ "أي إجراء أحادي بالملء لحين نهاية التفاوض والتوصل لاتفاق"، وأن مرجعية النقاش هي "وثيقة 21 فبراير 2020"، وأن يكون دور المراقبين كـ"مسهلين". كما اشترطت أن تكون فترة المفاوضات من 9 - 13 يونيو، للتوصل إلى اتفاق كامل للملء والتشغيل. وبالتالي، تحفظت مصر والسودان على "الورقة الإثيوبية" التي تضمنت رؤية أديس أبابا بشأن ملء وتشغيل "سد النهضة"، عقب الجلسة الثالثة لاجتماع وزراء ري الدول الثلاث عبر "الفيديو كونفرانس" بحضور مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا. وبينما أكدت القاهرة "ضرورة أن تقوم إثيوبيا بمراجعة موقفها الذي (يعرقل) إمكانية التوصل لاتفاق"، دعت الخرطوم إلى "ضرورة التوصل لـ(اتفاق سريع ومقبول) للدول الثلاث قبل بدء إثيوبيا في عملية الملء الأول للسد مطلع يوليو المقبل".

مصر أعربت، وكذلك السودان، عن تحفظهما على (الورقة الإثيوبية)، لكونها تمثل تراجعاً كاملاً عن المبادئ والقواعد التي سبق أن توافقت عليها الدول الثلاث في المفاوضات التي جرت بمشاركة ورعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي؛ بل إهداراً لكل التفاهمات الفنية التي تم التوصل إليها في جولات المفاوضات السابقة. وأكد بيان "الري" أن "مصر تؤكد استمرار تمسكها بالاتفاق الذي انتهى إليه مسار المفاوضات التي أُجريت في واشنطن؛ لكونه اتفاقاً منصفاً ومتوازناً، ويمكّن إثيوبيا من تحقيق أهدافها التنموية مع الحفاظ على حقوق دولتي المصب".

كما شددت مصر على "ضرورة أن تمتنع إثيوبيا عن اتخاذ أي إجراءات أحادية بالمخالفة لالتزاماتها القانونية، وبخاصة أحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم في 2015، لما يمثله هذا النهج الإثيوبي من تعقيد للموقف، قد يؤدي إلى تأزيم الوضع في المنطقة برمتها"، مؤكدةً "أهمية قيام إثيوبيا بالتفاوض بحسن نية، أسوةً بالنهج الذي تتبعه مصر منذ بدء المفاوضات، من أجل التوقيع على اتفاق عادل يراعي مصالح الجميع".

هذه أيام كاشفة تؤكد سلامة الموقف المصري في المفاوضات، كما تؤكد أيضًا ضرورة إعادة فتح ملف العلاقات المصرية الإفريقية والعربية الأفريقية؛ خاصة في نطاق دول حوض النيل.