نواب البرلمان يشعلون الحرب على وزارة الكهرباء بسبب زيادة الأسعار

حالة من الغضب الشديد سادت داخل أروقة البرلمان، بعد إعلان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالزيادة الجديدة لأسعار الفواتير، حيث جدد أعضاء مجلس النواب مطالبهم لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي بالتراجع عن تطبيق قرار رفع الأسعار الكهرباء، لحين انتهاء أزمة وباء كورونا وتحسن الوضع الاقتصادى تخفيفا عن المواطنين .
جاء ذلك بعد قيام عدد من المواطنين بعمل هاشتاج التراجع عن زيادة أسعار الكهرباء، بسبب الظروف الإستثنائية الراهنة التي يمر بها المواطنين، وأثرت بالسلب عليه، ولا يتحملون زيادة في الأسعار.
من ناحيته، طالب النائب حسن السيد ، عضو اللجنة الإقتصادية في البرلمان، بالتراجع عن القرار ، مراعاة بالمواطن منعدم الدخل أو حتى متوسط الدخل الذى لن يقدر على تحمل الزيادة فى ظل عدم قدرته على تدبير إحتياجاته اليومية لمعيشة أسرته، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى بحسه الوطنى والإنسانى راعى المواطن وقام بإعطاء منحة لمعدومى الدخل تقدر بقيمة 500 جنيه لمدة 3شهور لمواجهة تأثير جائحة كورونا.
وطالب عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان بإيقاف تطبيق هذه الزيادة والتى من المقرر تطبيقها أول يوليو المقبل ، على أن يتم تطبيقها أول يوليو عام 2021 ، مع قيام وزارة الكهرباء بالتفكير خارج الصندوق بدلا من مد يدها فى جيب المواطن منعدم الدخل.
كما دعا وزارة الكهرباء والطاقة إلى تدبير الموارد المطلوبة لزيادة الكهرباء من أي أبواب أخرى حتي لا نحمل الطوائف الفقيرة والمتوسطة أعباء مالية جديدة خلال الفترة الحالية فى ظل جائحة كورونا.
وفي السياق نفسه، أوضح النائب هيثم الحريرى عضو البرلمان، أن التوقيت ليس مناسبا على الإطلاق لكي يتحمل البسطاء من المصريين المزيد من الاعباء المالية والاقتصادية والاجتماعية، رافضا لقرار زيادة أسعار الكهرباء في ظل الازمة العالمية والوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به مصر والمصريين يعكس افتقاد الحكومة للحس السياسي وعدم شعورها بما يمر بها الغالبية الكاسحة من المصريين.
ونوه إلى أنه سبق و تقدم بطلب لتخفيض قيمة الفواتير او تقسيطها دعمًا للمواطنين ولكن بكل اسف الحكومة لا تشعر بما يعانيه المواطنين.
وطالب رئيس مجلس الوزراء بتأجيل قرار زيادة اسعار الكهرباء لحين انتهاء وباء كورونا و وتحسن الوضع الاقتصادي.

ومن ناحية أخرى، أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، أن إن أسعار الكهرباء التي أعلن عنها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء اليوم سيتم تطبيقها فى 1 – 7- 2020، وسيكون هناك تعديل فى تلك الأسعار مع انتهاء مدة الـ 5 سنوات، مؤكدا أن آخر هذه المدة فى 1-7 – 2024.
وأوضح أن رفع الدعم عن الكهرباء سيكون ممتدا لـ 5 سنوات مقبلة وليس عامين وذلك وفقا لما تم الإعلان عنه اليوم.

ولفت حمزة إلى أن الثلاث سنوات التى تمت إضافتها على العامين ستكون لمدة رفع الدعم وليس تأجيل زيادة الأسعار، معلقًا " ما نشر فى بعض المواقع عن أن الوزير أجل الزيادة كلام غير صحيح وأن الصحفيين اعتقدوا أن قرار الوزير بمد فترة رفع الدعم بأنه تأجيل لزيادة الأسعار".

وأشار إلى أن الوزير قرر اليوم زيادة الأسعار وسيطبق ذلك من شهر 7 المقبل ونفى المتحدث الرسمى لـ الكهرباء، تأجيل الزيادة التى نشرت على بعض المواقع.
جدير بالذكر أن القرار شمل زيادة نسب كل شريحة بالمقارنة بالعام الماضي من 0 إلى 50 كيلو وات 38 قرش بدلا من 30 قرشًا، و من 51 إلى 100 كيلو وات 48 قرش بدلا من 40 قرشا بنسبة زيادة 20 % ، وللمستهلك أكثر من 100 كيلو وات شهريا يبدأ الحساب من البداية ، بالإضافة إلي رفع قيمة الاستهلاك من صفر إلى 200 كيلو وات 65 قرش بدلا من 50 قرش بنسبة زيادة 30 %، و من 201 إلى 350 كيلو وات 96 قرشا بدلا من 82 قرشا بنسبة زيادة 16 %.
إلى جانب من 351 إلى 650 كيلو وات بدلا من 100 قرشا بنسبة زيادة 18 %، ومن 651 إلى 1000 كيلو وات بـ118 قرشا بزيادة 18٪ مع إلغاء استفادتها من الأسعار المتدنية الشرائح الاقل للاستهلاك، مع الابقاء علي سعر الكيلو وات عند استهلاك أكثر من ألف كيلو وات عند سعر 145 قرش دون زيادة