بعد مأساة فلويد.. مشروع قانون شامل لمكافحة عنف الشرطة الأمريكية

كشف الديمقراطيون في الكونجرس الأمريكي، بقيادة مجموعة من النواب ذوي الأصل الأفريقي، الاثنين، عن تشريع شامل يهدف لمكافحة العنف والظلم العنصري الذي ترتكبه الشرطة، وذلك بعد أسبوعين من الوفاة المأساوية لجورج فلويد، بعدما اعتقلته شرطة مدينة منيابوليس، مما أدى لاحتجاجات واسعة النطاق.

ومن المقرر أن يتخذ مشروع القانون، المؤلف من 134 صفحة، خطوات كبيرة تشمل السماح لضحايا سوء سلوك الشرطة بمقاضاتها للحصول على تعويضات، وحظر تكبيل المعتقل مع الضغط على رقبته، وإلزام أفراد قوة إنفاذ القانون باستخدام كاميرات تثبت بملابسهم، وفرض قيود على استخدام القوة المميتة، كما يسهل إجراء تحقيقات مستقلة مع مراكز الشرطة التي يرتكب أفرادها أنماطا من سوء السلوك.

وقالت كارين باس، زعيمة كتلة النواب ذوي الأصول الأفريقية في الكونغرس في مؤتمر صحفي "بالنسبة لوظيفة يحظى صاحبها بسلطة القتل، يجب أن تكون وظيفة تستلزم أن يضطلع بها أفراد على درجة عالية من التدريب ويخضعون للمساءلة من الشعب".

ولا يدعو مشروع القانون إلى خفض أو إلغاء تمويل مراكز الشرطة، وهو ما يطالب به بعض المحتجين والنشطاء بشكل متزايد، لكن النواب دعوا إلى تعديل أولويات التمويل.
الهدوء يسود أكبر احتجاج في واشنطن على وفاة جورج فلويد
وقالت السناتور كمالا هاريس، التي يعتقد أنها قد تخوض انتخابات الرئاسة في الثالث من نوفمبر، على منصب نائب الرئيس مع جو بايدن "لقد خلطنا بين تأمين المجتمعات وتعيين المزيد من أفراد الشرطة ليجوبوا الشوارع.. بينما الطريقة الصحيحة في الواقع للوصول إلى مجتمعات آمنة ناجحة هي الاستثمار في تلك المجتمعات".

ويأمل الديمقراطيون في عرض مشروع القانون على مجلس النواب قبل نهاية يونيو، لكن لم يتضح بعد إلى أي مدى سيتم قبوله في مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الجمهوريون.

وكان موت جورج فلويد في منيابوليس بعدما جثم شرطي بركبته على رقبته لتسع دقائق تقريبا في 25 مايو، الأحدث في سلسلة وفيات لرجال ونساء من أصول أفريقية على يد الشرطة في الولايات المتحدة، وفجر غضبا في شوارع البلاد، وأنحاء أخرى بالعالم، وأطلق دعوات جديدة للإصلاح.