تعرف على التعديلات التى أقرها البرلمان على قانون السجل التجاري

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من النائب محمد زكى السويدى وعشر الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري في مجموعه.

وقرر عبد العال إحالته إلى مجلس الدولة لإبداء وجهة النظر في مشروع القانون، مؤكدا أن البرلمان منفتح على ملاحظات مجلس الدولة بشأن مشروعات القوانين.

ويهدف مشروع القانون إلى تعديل نص المادة (3) فيمن يقيد فى السجل التجارى أن يكون مصرى الجنسية وأن يكون حاصلاً على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة للأفراد والشركات المنشأة للممارسة نشاط تجاري، أو أن يكون حاصلاً على موافقة بمزاولة النشاط الصناعى من الغرفة الصناعية المختصة بالنسبة للشركات المنشاة لممارسة نشاط صناعي.

ووفقا للتقرير، بشأن فلسفة مشروع القانون المعروض، أوضح أنه صدر القانون رقم 75 لسنة 2017 بتعديل المادة (3 )من القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجاري، وما يحدث على أرض الواقع بعد هذا التعديل أن مكتب السجل التجارى باتحاد الصناعات يرفض قيد الأفراد فى السجل التجارى بالنسبة للنشاط الصناعى، على أساس أن نص المادة (3 ) لا يسمح إلا بقيد الشركات العاملة فى النشاط الصناعى، أما ألاف العاملين فى هذا النشاط فلا يسمح بقيدهم، ولا شك فى أن ذلك يهدر حقهم فى القيد، ومن هنا لزم إدخال تعديل تشريعى لتقويم هذا الوضع.

وأشار التقرير إلى أنه قد عانى الأفراد أصحاب النشاط الصناعى من صعوبات كثيرة للقيد فى السجل التجارى منذ صدور التعديل المذكور فى عام 2017 ، على الرغم من أن أغلب طلبات القيد تكون مقدمة من أفراد.

واعتمد مشروع القانون المعروض على تعريف المنشأة الصناعية الوارد بالقانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص؛ إذ يعرفها بأنها كل منشأة أو شركة أو محل صناعي يقوم بعملية تحويل مادى أو كيميائي للمادة الخام، أو يجرى عمليات تغيير على أى منتج، أيا كان حجمه، بما فى ذلك التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز أو إعادة التدوير، أو غير ذلك من عمليات.
من ناحيته أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الحكومة لديها مُشكلة فى صياغة مشروعات القوانين، متسائلا عن فلسفة النص على ضرورة تجديد القيد فى السجل التجارى بقانون السجل التجارى القائم.
كما لفت إلى أن النص على الانتظام فى سداد الرسوم كشرطا أساسيا لتجديد القيد فى السجل التجارى يعنى السداد فى الموعد المُحدد دون تأخير، قائلا: "من الممكن ان يتم النص على أن يؤدى التاجر اشتراك سنوى دون تجديد إن كان الهدف جمع الأموال".

ومن ناحيته أكد المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن مشروع القانون المعروض مُقدم من النواب وليس من الحكومة ،ورد عليه الدكتور على عبد العال قائلا: "بالنسبة للنواب القاعدة إن مشروعات القوانين حكومية لما لديها من إمكانيات مادية وفنية، والمفروض أن تتدخل الحكومة فى أعمال الصياغة أثناء مناقشة المشروعات باللجان النوعية، وملاحظة الصياغة ذكرتها فى العديد من مشروعات القوانين سابقا".