بزيادةً سنويةً 25٪.. مصر من الدولِ المنخفضةِ الإنتشار لمرض الإيدز
مرض الإيدز هو مرض خطير يهدد مجتمعنا وهو في تزايد مستمر، فبالرغم من أن مصر تعد من من الدولِ المنخفضةِ الإنتشار بين عامَّةِ السكان (0.02%) يوجد هناك زيادةً سنويةً للحالاتِ المكتشفةِ حديثًا في مصر بحوالي 25-35٪ على مدارِ السنواتِ العشرِ الماضية. وقد يبرِّرُ هذه الزيادةَ عاملانِ أساسيانِ: الأولُّ، تحديثُ استراتيجياتِ الكشفِ عن المرضِ واستخدامِ طُرُقِ اختبارٍ حديثةٍ في مختلفِ المرافقِ الصحية؛ والعامِلُ الآخرُ هو زيادةُ الوعيِ بخطرِ الإصابةِ بفيروسِ نقصِ المناعة البشري وخاصةً أن الأدِلَّةَ تشيرُ إلى "أن الإكتشافَ المُبْكِرَ والعلاجَ المُبْكِرَ يساوي حياةً صحيةً دونَ مضاعفاتٍ وفرصاً أقَلَّ لنقلِ العدوى".
وتحتفل اليوم منظمة الصحة العالمية باليوم العالمي للإيدز لإلقاء الضوء على دورِ المجتمعاتِ لدعمِ زيادةِ الوعيِ بالمرضِ والفئاتِ الأكثرِ عرضةً. فهناكَ حاجةٌ ماسةٌ إلى زيادة تعبئة المجتمعاتِ لمواجهة الحواجزِ التي تَحُولُ دونَ تقديمِ الخدماتِ لتلكَ الفئاتِ والحدِّ من الوصمِ والتمييزِ. إن الدورَ القوِيَّ الذي تلعبُهُ المجتمعاتُ مطلوبٌ أكثرَ من أيِّ وقتٍ مضى لضمانِ بقاءِ الإيدز على جدول الأعمال السياسي، واحترامِ حقوقِ الإنسان.
وقد صرح دكتور جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر بأن " المنظمة اختارت هذا العام شعار "الحدُّ من الضررِ، يبدأُ الآن". لكي نتكاتف جميعا ونشعربالمسؤولية المشتركة لإنهاءِ معاناةِ المتعايشينَ مع فيروسِ نقصِ المناعةِ البشري وكذلك توفيرِ أقصى سُبُلِ الوقاية والعلاجِ لهؤلاءِ الأفراد. وأيضا لكي يستفيدَ منها الفئاتُ الأكثرُعرضةً ليس للحد من الفيروسِ المسبِّبِ للإيدز فحسبْ بلْ أيضاً باقي الأمراضِ التي من الممكنِ أن تنتقلَ عن طريقِ الدَّمِ الملوِّثِ والحَقْنِ غيرِ الآمنِ مثلَ فيروس الإلتهاب الكبدي س وب الذي يمثِّلُ تطبيقَ سياسةِ الحدِّ من المخاطرِ إحدى أهمِّ المؤشراتِ الأساسية للقضاءِ عليهم.
ولقد اتخذتْ الحكومةُ المصرية خطوةً تاريخيةً منذ عام 2014 لتأمين العلاج لأفرادِها من خلالِ التمويلِ الحكومي. وابتداءً من عامِ 2017 ، يتِم تمويلُ برنامجِ أدوية علاج فيروس الإيدز ART بالكامل محليًا من خلال الحكومة المصرية. علاوةً على ذلك، اعتمدت وزارةُ الصحة والسكان توصياتَ منظمةِ الصحة العالمية في نهج "الإختبار والعلاج" في توزيعِ العلاجِ منذ يوليو 2017 وأصبحَ المتعايشُ مع المرضِ يحصلُ على العلاجِ بمجرَّدِ اكتشافِ إصابتِهِ بدونِ أيِّ انتظارٍ.
ومنظمة الصحة العالمية دائما تدعمُ الحكومةَ المصريةَ لتعزيزِ أنظمتِها الصحية ومساعدتِها على التقدُّمِ نحوَ التغطيةِ الصحيَّةِ الشاملة، بحيثُ يتمكنُ جميعُ الأفرادِ من الوصولِ إلى الخدماتِ التي يحتاجونَ إليها، دونَ مواجهةِ المصاعبِ المالية. وتعد التغطيةَ الصحيةَ الشاملة هي فرصةٌ لتسريعِ جهودِنا للقضاءِ على الإيدز وتضخيمِ تأثيرِ الإستثماراتِ في فيروس نقصِ المناعة البشري.
وتحتفل اليوم منظمة الصحة العالمية باليوم العالمي للإيدز لإلقاء الضوء على دورِ المجتمعاتِ لدعمِ زيادةِ الوعيِ بالمرضِ والفئاتِ الأكثرِ عرضةً. فهناكَ حاجةٌ ماسةٌ إلى زيادة تعبئة المجتمعاتِ لمواجهة الحواجزِ التي تَحُولُ دونَ تقديمِ الخدماتِ لتلكَ الفئاتِ والحدِّ من الوصمِ والتمييزِ. إن الدورَ القوِيَّ الذي تلعبُهُ المجتمعاتُ مطلوبٌ أكثرَ من أيِّ وقتٍ مضى لضمانِ بقاءِ الإيدز على جدول الأعمال السياسي، واحترامِ حقوقِ الإنسان.
وقد صرح دكتور جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر بأن " المنظمة اختارت هذا العام شعار "الحدُّ من الضررِ، يبدأُ الآن". لكي نتكاتف جميعا ونشعربالمسؤولية المشتركة لإنهاءِ معاناةِ المتعايشينَ مع فيروسِ نقصِ المناعةِ البشري وكذلك توفيرِ أقصى سُبُلِ الوقاية والعلاجِ لهؤلاءِ الأفراد. وأيضا لكي يستفيدَ منها الفئاتُ الأكثرُعرضةً ليس للحد من الفيروسِ المسبِّبِ للإيدز فحسبْ بلْ أيضاً باقي الأمراضِ التي من الممكنِ أن تنتقلَ عن طريقِ الدَّمِ الملوِّثِ والحَقْنِ غيرِ الآمنِ مثلَ فيروس الإلتهاب الكبدي س وب الذي يمثِّلُ تطبيقَ سياسةِ الحدِّ من المخاطرِ إحدى أهمِّ المؤشراتِ الأساسية للقضاءِ عليهم.
ولقد اتخذتْ الحكومةُ المصرية خطوةً تاريخيةً منذ عام 2014 لتأمين العلاج لأفرادِها من خلالِ التمويلِ الحكومي. وابتداءً من عامِ 2017 ، يتِم تمويلُ برنامجِ أدوية علاج فيروس الإيدز ART بالكامل محليًا من خلال الحكومة المصرية. علاوةً على ذلك، اعتمدت وزارةُ الصحة والسكان توصياتَ منظمةِ الصحة العالمية في نهج "الإختبار والعلاج" في توزيعِ العلاجِ منذ يوليو 2017 وأصبحَ المتعايشُ مع المرضِ يحصلُ على العلاجِ بمجرَّدِ اكتشافِ إصابتِهِ بدونِ أيِّ انتظارٍ.
ومنظمة الصحة العالمية دائما تدعمُ الحكومةَ المصريةَ لتعزيزِ أنظمتِها الصحية ومساعدتِها على التقدُّمِ نحوَ التغطيةِ الصحيَّةِ الشاملة، بحيثُ يتمكنُ جميعُ الأفرادِ من الوصولِ إلى الخدماتِ التي يحتاجونَ إليها، دونَ مواجهةِ المصاعبِ المالية. وتعد التغطيةَ الصحيةَ الشاملة هي فرصةٌ لتسريعِ جهودِنا للقضاءِ على الإيدز وتضخيمِ تأثيرِ الإستثماراتِ في فيروس نقصِ المناعة البشري.