تعرف على شروط حجز شقق سكن مصر وجنة المطروحة من الإسكان
وضعت وزارة الإسكان عدة شروط للراغبين في حجز شقة سكنية ضمن مشروعى "سكن مصر" للإسكان المتوسط، و"جنة" للإسكان الفاخر المتاح الحجز بهما إلكترونيا حاليا، حتى يوم غد، الخميس.
وتتضمن الشروط:
1- أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيا مصري الجنسية.
2- ألا تقل سن المتقدم عن 21 عامًا في تاريخ الحجز وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد.
3- لا يحق للأسرة (الزوج والزوجة والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة ولم يسبق للمتقدم أو لأحد أفراد أسرته (الزوج والزوجة والأولاد القصر) الحصول على وحدة أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي أو وحدة سكنية بمشروع "دار مصر" أو "سكن مصر"، وفي حالة مخالفة ذلك يحق للهيئة إلغاء الحجز/التخصيص دون حاجة إلى إنذار أو استصدار حكم قضائي.
4- تعتبر أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة واللائحة العقارية للهيئة وتعديلاتها - وكذلك أحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الخصوص والقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية مكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بهذه الكراسة فيما لم يرد به نص فيها.
5- يعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءًا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملان لأحكامه.
6- الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي واتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، حيث إنه تم تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط.
7- يقر المتقدم للحجز بأنه اطلع على كل الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ووافق عليها وأن تقدمه للحجز بعد سداد مقدم الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط.
8- ما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك الشروط تخضع للأسس والقواعد المعمول بها بهيئة المجتماعت العمرانية الجديدة وجميع القوانين ذات الصلة واللائحة العقارية وتعديلاتها المعمول بها بالهيئة والأجهزة وكذا كل القرارات والقواعد المتبعة في هذا الشأن دون اعتراض الراسي عليه الوحدة حاليًا أو مستقبلًا.
وتتضمن الشروط:
1- أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيا مصري الجنسية.
2- ألا تقل سن المتقدم عن 21 عامًا في تاريخ الحجز وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد.
3- لا يحق للأسرة (الزوج والزوجة والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة ولم يسبق للمتقدم أو لأحد أفراد أسرته (الزوج والزوجة والأولاد القصر) الحصول على وحدة أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي أو وحدة سكنية بمشروع "دار مصر" أو "سكن مصر"، وفي حالة مخالفة ذلك يحق للهيئة إلغاء الحجز/التخصيص دون حاجة إلى إنذار أو استصدار حكم قضائي.
4- تعتبر أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة واللائحة العقارية للهيئة وتعديلاتها - وكذلك أحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الخصوص والقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية مكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بهذه الكراسة فيما لم يرد به نص فيها.
5- يعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءًا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملان لأحكامه.
6- الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي واتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، حيث إنه تم تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط.
7- يقر المتقدم للحجز بأنه اطلع على كل الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ووافق عليها وأن تقدمه للحجز بعد سداد مقدم الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط.
8- ما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك الشروط تخضع للأسس والقواعد المعمول بها بهيئة المجتماعت العمرانية الجديدة وجميع القوانين ذات الصلة واللائحة العقارية وتعديلاتها المعمول بها بالهيئة والأجهزة وكذا كل القرارات والقواعد المتبعة في هذا الشأن دون اعتراض الراسي عليه الوحدة حاليًا أو مستقبلًا.