ماذا وراء قرار ”شوقي” بقصر ملكية الأجانب في المدارس الدولية علي 20%؟
تسعي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتوسع في انشاء المدارس بكافة انواعها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص, لتقليل كثافات الفصول وتطبيق نظام التعليم والتطوير الجديد بشكل افضل.
ولكن قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني, حول العمل المنظم للمدارس التي تطبق مناهج دولية آثار العديد من التساؤلات حول ان الوزارة تفرض عقبات أمام المستثمرين الأجانب في التعليم الأمر الذي نفاه مصدر مسئول بالوزارة, حيث أكد أن القرار لا يضع معوقات أمام المستثمرين الأجانب في مجال التعليم.
وأشار الي أن من حق الوزارة معرفة المالك لهذه المدارس, موضحا أن القرار لا يمنع التنازل عن أو استبدال المساهمين, ولكن السبب في ذلك هو حتي لا تتفاجئ الوزارة بأنها وافقت لأشخاص أو جنسيات معينة وتكتشف أنه تم التنازل عنها لجنسيات أخري.
وتجدر الإشارة الي ان أصدر وزير التربية والتعليم, كان قد أصدر قرارا وزاريا رقم 18 بتاريخ 26 أغسطس 2019؛ لتعديل القرار الوزاري رقم 422 المنظم لعمل المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية).
حيث نص القرار على "عقد تكوين الشخصية الاعتبارية للشركة المالكة للمدرسة، على أن يكون مشهرا طبقا للقوانين المعمول بها، الي جانب الاحتفاظ بصورة رسمية لدى الجهة المنوطة بإصدار الترخيص، على أنه في حالة مشاركة ملكية الشخص الاعتباري لشركات أو صناديق أو هيئات أجنبية أو أشخاص أجانب أو مزدوجي الجنسية فيجب الالتزام بعدة شروط".
وتابع القرار أن "هذه الشروط تتمثل في تقديم ما يدل على قيمة المشاركة من المساهمين وحصصهم الفعلية بالمنشأة التعليمية، وفي حالة الموافقة عليها من الجهة المختصة بإصدار الترخيص فلا يجوز إجراء أي تغييرات عليها سواء باستبدال أو إحلال مساهمين بآخرين أو غيرها من التعديلات".
واشترط ألا تزيد نسب وحصص المشاركة للمشاركين الأجانب أو مزدوجي الجنسية سواء كانوا منفردين أو مجتمعين عن 20% من قيمة أسهم ملكية الشخصية الاعتبارية مالكة المدرسة.
واكد القرار على عدم جواز التنازل بأي حال من الأحوال عن أي جزء من الحصص المملوكة للمشاركين المنصوص عليهم بالفترة السابقة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة بإصدار الترخيص.
وحذر القرار بأنه في حال مخالفة الشخصية الاعتبارية لأي شرط من الشروط الثلاثة السابقة، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، مع مراعاة أن تكون العقوبة المتخذة ضد الشخصية الاعتبارية مشددة.
ولكن قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني, حول العمل المنظم للمدارس التي تطبق مناهج دولية آثار العديد من التساؤلات حول ان الوزارة تفرض عقبات أمام المستثمرين الأجانب في التعليم الأمر الذي نفاه مصدر مسئول بالوزارة, حيث أكد أن القرار لا يضع معوقات أمام المستثمرين الأجانب في مجال التعليم.
وأشار الي أن من حق الوزارة معرفة المالك لهذه المدارس, موضحا أن القرار لا يمنع التنازل عن أو استبدال المساهمين, ولكن السبب في ذلك هو حتي لا تتفاجئ الوزارة بأنها وافقت لأشخاص أو جنسيات معينة وتكتشف أنه تم التنازل عنها لجنسيات أخري.
وتجدر الإشارة الي ان أصدر وزير التربية والتعليم, كان قد أصدر قرارا وزاريا رقم 18 بتاريخ 26 أغسطس 2019؛ لتعديل القرار الوزاري رقم 422 المنظم لعمل المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية).
حيث نص القرار على "عقد تكوين الشخصية الاعتبارية للشركة المالكة للمدرسة، على أن يكون مشهرا طبقا للقوانين المعمول بها، الي جانب الاحتفاظ بصورة رسمية لدى الجهة المنوطة بإصدار الترخيص، على أنه في حالة مشاركة ملكية الشخص الاعتباري لشركات أو صناديق أو هيئات أجنبية أو أشخاص أجانب أو مزدوجي الجنسية فيجب الالتزام بعدة شروط".
وتابع القرار أن "هذه الشروط تتمثل في تقديم ما يدل على قيمة المشاركة من المساهمين وحصصهم الفعلية بالمنشأة التعليمية، وفي حالة الموافقة عليها من الجهة المختصة بإصدار الترخيص فلا يجوز إجراء أي تغييرات عليها سواء باستبدال أو إحلال مساهمين بآخرين أو غيرها من التعديلات".
واشترط ألا تزيد نسب وحصص المشاركة للمشاركين الأجانب أو مزدوجي الجنسية سواء كانوا منفردين أو مجتمعين عن 20% من قيمة أسهم ملكية الشخصية الاعتبارية مالكة المدرسة.
واكد القرار على عدم جواز التنازل بأي حال من الأحوال عن أي جزء من الحصص المملوكة للمشاركين المنصوص عليهم بالفترة السابقة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة بإصدار الترخيص.
وحذر القرار بأنه في حال مخالفة الشخصية الاعتبارية لأي شرط من الشروط الثلاثة السابقة، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، مع مراعاة أن تكون العقوبة المتخذة ضد الشخصية الاعتبارية مشددة.