بالتفاصيل ...طرق استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين وقصة إنشاء صندوق استثمارى لهم
فى إطار اهتمام الدولة المصرية بذوى الإعاقة ، ودمجهم فى المجتمع، قامت وزارة التضامن بإنشاء 220مكتب تأهيل للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين مهمتهم التقييم الوظيفى للأشخاص ذوي الاعاقة وبهذا التقييم تتعامل الدولة مع ذوى الإعاقة على أنهم قادرين على المنافسة الحقيقية فى العمل بدون النظر إليهم على أنهم ناقصين شيئًا عن باقى موظفى الدولة وبالفعل افتتحت نيفين القباج، نائب وزير التضامن الاجتماعى بمشاركة مديرى مكاتب التاهيل والأخصائين الاجتماعيين والنفسيين مؤخرًا 23 مكتب تأهيل بمحافظة القاهرة ولم تكن هذه المكاتب هى الأولى من نوعها بل افتتحت وزارة التضامن فى المرحلة الأولى من برنامج التأهيل الوظيفى للمعاقين مكاتب تأهيل بمحافظات أسيوط والإسكندرية.
وتستهدف الدولة بهذه المكاتب تطوير قدرات الأخصائين الاجتماعيين والنفسيين وتعزيز مهارتهم فى مجال تطبيق استمارة التقييم الوظيفى الخاصة بتشخيص ذوى الإعاقة والذى يعد جزءا من تقييم الأشخاص ذوى الإعاقة سواء من حيث النوع أو الدرجة التى نص عليها القانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية والتى تنص أن على كل مواطن يتقدم للحصول على بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة أن يمر بمرحلة التقييم الطبى الذى تقوم به وزارة الصحة والسكان يليه التقييم الوظيفى الذى تقوم به وزارة التضامن الاجتماعى يلى ذلك البت فى إعاقة الشخص طبقًا للتعريف الذى جاء به القانون ثم يتم استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة والتى يتم تسليمها من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية بالرقم القومى ومن خلالها يحصل على كافة الخدمات المتكاملة من كافة الوزارات.
وتسهيلًا على ذوى الإعاقة تصدر وزارة التضامن بطاقة الخدمات المتكاملة بالتنسيق مع وزارة الصحة لإثبات الإعاقة وتقديم الخدمات المتكاملة للمواطن ويعتد بالبيانات التى تتضمنها البطاقة فى إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها أمام جميع الجهات التى يتعامل معها الشخص وتجدد كل ٥ سنوات .
ولا يحتاج ذوى الإعاقة فى إصدار هذه البطاقة سوى التسجيل الإليكترونى لحجز موعد للقومسيون الطبى على الموقع الخاص بذلك على صفحة وزارة الصحة يلى ذلك إرسال نتائج الكشف إلى مكاتب التأهيل والتى ستقوم بدورها بإجراء الكشف الوظيفى واستيفاء البيانات ويتم بعد ذلك استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة و يتم استلامها من خلال مكاتب البريد وتتضمن البطاقات خاصية تسمح للمستحقين بالتعامل المالي مع جميع الجهات الحكومية بعد تفعيلها.
ومن جانبها قالت نيفين القباج,نائب وزيرة التضامن الاجتماعى،إن الوزارة ستنتهى من تدريب مكاتب التأهيل على مستوى محافظات الجمهورية بحلول يناير 2020 مشيرة إلى أن ذلك يأتى فى إطار انطلاق وزارة التضامن الاجتماعى خلال عام 2019 و العام المالى الحالى لإصدار متوسط 5 مليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة .
وأوضحت قباج أن قضية الإعاقة تجد حاليًا دعمًا سياسيًا وبيئة مواتية لتكثيف الجهود الخاصة بها مع تحول استراتيجى فى التناول يقوم على الانتقال من الرعاية والوصاية إلى تكافؤ للفرص من خلال مبدء حقوقى.
وأشارت إلى أن الوزارة تقدم خدماتها فى مجال التأهيل من خلال 640 مؤسسة تشمل جميع أنواع الإعاقات وأكدت أن الفترة القادمة ستشهد تطويرا لمكاتب التأهيل والتى يبلغ عددها 220 مكتب على مستوى الجمهورية سواء من البنية التحتية للمكاتب والعنصر البشرى القائم عليها نحو تحسين الخدمات المقدمة للاشخاص ذوى الاعاقة وتطبيق معايير الجودة لتتحول بها مكاتب التأهيل إلى نظام خدمات الشباك الواحد يحصل من خلاله المواطن من ذوى الإعاقة على كافة الخدمات حرصًا على التوسع فى الخدمات المقدمة وتميزها .
وعلى صعيد آخر تم إنشاء صندوق الاستثمار الخيرى لدعم ذوى الأعاقة تحت إسم "عطاء" وهو يعد أول صندوق استثمار خيرى وفقًا لقانون سوق المال، توجه عوائده لصالح الأعمال التنموية تأسس في شكل شركة مساهمة وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95لسنه 1992 ولائحتة التنفيذية بهدف تحقيق أعلي عوائد ممكنه علي الأموال المستثمرة فيه من خلال الاستثمار في أدوات استثمارية متنوعه علي أن توجه كافة الأرباح والعوائد الناتجة للإنفاق علي الأغراض الاجتماعية و الخيرية مثل تعليم وتدريب ذوي الإعاقة وتقديم المنح الدراسية والقروض الحسنة للطلاب والدارسين من ذوي الإعاقة بالإضافة إلي تقديم الرعاية الصحية لهم وتقديم المساعدة النقدية والعينية لذوي الإعاقة وأسرهم .
ومن جانبه قال الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس إدارة صندوق "عطاء" والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي ،إنه تم الانتهاء من صياغة نشرة الاكتتاب مع الهيئة العامة للرقابة المالية ،وتقرر أن يكون نهاية الشهر الحالي بداية الاكتتاب في الصندوق وسيتلقى الاكتتاب كل من بنوك الأهلي المصري، ومصر، وقناة السويس، إلى جانب بنك ناصر المؤسس للصندوق, موضحا أن الصندوق مفتوح أمام جميع المؤسسات والبنوك للمشاركة فى الاكتتاب في أسهمه وتوجه عائدات الأسهم إلى مؤسسات الإعاقة وللمعاقين للمساهمة في تعليمهم ورعاياتهم في كافة المجالات ويمثل عائد الاستثمار مصدر تمويل دائم لذوى الإعاقة مشيرًا الي إن رأس المال المبدئي للصندوق يبلغ 200 مليون جنيه، و سعر الوثيقة 10 جنيهات تم تحديدها لضمان توسيع شريحة المكتتبين بالصندوق الخيري الذى يعد الأول من نوعه لكونه صندوقا مفتوحا.
وتستهدف الدولة بهذه المكاتب تطوير قدرات الأخصائين الاجتماعيين والنفسيين وتعزيز مهارتهم فى مجال تطبيق استمارة التقييم الوظيفى الخاصة بتشخيص ذوى الإعاقة والذى يعد جزءا من تقييم الأشخاص ذوى الإعاقة سواء من حيث النوع أو الدرجة التى نص عليها القانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية والتى تنص أن على كل مواطن يتقدم للحصول على بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة أن يمر بمرحلة التقييم الطبى الذى تقوم به وزارة الصحة والسكان يليه التقييم الوظيفى الذى تقوم به وزارة التضامن الاجتماعى يلى ذلك البت فى إعاقة الشخص طبقًا للتعريف الذى جاء به القانون ثم يتم استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة والتى يتم تسليمها من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية بالرقم القومى ومن خلالها يحصل على كافة الخدمات المتكاملة من كافة الوزارات.
وتسهيلًا على ذوى الإعاقة تصدر وزارة التضامن بطاقة الخدمات المتكاملة بالتنسيق مع وزارة الصحة لإثبات الإعاقة وتقديم الخدمات المتكاملة للمواطن ويعتد بالبيانات التى تتضمنها البطاقة فى إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها أمام جميع الجهات التى يتعامل معها الشخص وتجدد كل ٥ سنوات .
ولا يحتاج ذوى الإعاقة فى إصدار هذه البطاقة سوى التسجيل الإليكترونى لحجز موعد للقومسيون الطبى على الموقع الخاص بذلك على صفحة وزارة الصحة يلى ذلك إرسال نتائج الكشف إلى مكاتب التأهيل والتى ستقوم بدورها بإجراء الكشف الوظيفى واستيفاء البيانات ويتم بعد ذلك استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة و يتم استلامها من خلال مكاتب البريد وتتضمن البطاقات خاصية تسمح للمستحقين بالتعامل المالي مع جميع الجهات الحكومية بعد تفعيلها.
ومن جانبها قالت نيفين القباج,نائب وزيرة التضامن الاجتماعى،إن الوزارة ستنتهى من تدريب مكاتب التأهيل على مستوى محافظات الجمهورية بحلول يناير 2020 مشيرة إلى أن ذلك يأتى فى إطار انطلاق وزارة التضامن الاجتماعى خلال عام 2019 و العام المالى الحالى لإصدار متوسط 5 مليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة .
وأوضحت قباج أن قضية الإعاقة تجد حاليًا دعمًا سياسيًا وبيئة مواتية لتكثيف الجهود الخاصة بها مع تحول استراتيجى فى التناول يقوم على الانتقال من الرعاية والوصاية إلى تكافؤ للفرص من خلال مبدء حقوقى.
وأشارت إلى أن الوزارة تقدم خدماتها فى مجال التأهيل من خلال 640 مؤسسة تشمل جميع أنواع الإعاقات وأكدت أن الفترة القادمة ستشهد تطويرا لمكاتب التأهيل والتى يبلغ عددها 220 مكتب على مستوى الجمهورية سواء من البنية التحتية للمكاتب والعنصر البشرى القائم عليها نحو تحسين الخدمات المقدمة للاشخاص ذوى الاعاقة وتطبيق معايير الجودة لتتحول بها مكاتب التأهيل إلى نظام خدمات الشباك الواحد يحصل من خلاله المواطن من ذوى الإعاقة على كافة الخدمات حرصًا على التوسع فى الخدمات المقدمة وتميزها .
وعلى صعيد آخر تم إنشاء صندوق الاستثمار الخيرى لدعم ذوى الأعاقة تحت إسم "عطاء" وهو يعد أول صندوق استثمار خيرى وفقًا لقانون سوق المال، توجه عوائده لصالح الأعمال التنموية تأسس في شكل شركة مساهمة وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95لسنه 1992 ولائحتة التنفيذية بهدف تحقيق أعلي عوائد ممكنه علي الأموال المستثمرة فيه من خلال الاستثمار في أدوات استثمارية متنوعه علي أن توجه كافة الأرباح والعوائد الناتجة للإنفاق علي الأغراض الاجتماعية و الخيرية مثل تعليم وتدريب ذوي الإعاقة وتقديم المنح الدراسية والقروض الحسنة للطلاب والدارسين من ذوي الإعاقة بالإضافة إلي تقديم الرعاية الصحية لهم وتقديم المساعدة النقدية والعينية لذوي الإعاقة وأسرهم .
ومن جانبه قال الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس إدارة صندوق "عطاء" والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي ،إنه تم الانتهاء من صياغة نشرة الاكتتاب مع الهيئة العامة للرقابة المالية ،وتقرر أن يكون نهاية الشهر الحالي بداية الاكتتاب في الصندوق وسيتلقى الاكتتاب كل من بنوك الأهلي المصري، ومصر، وقناة السويس، إلى جانب بنك ناصر المؤسس للصندوق, موضحا أن الصندوق مفتوح أمام جميع المؤسسات والبنوك للمشاركة فى الاكتتاب في أسهمه وتوجه عائدات الأسهم إلى مؤسسات الإعاقة وللمعاقين للمساهمة في تعليمهم ورعاياتهم في كافة المجالات ويمثل عائد الاستثمار مصدر تمويل دائم لذوى الإعاقة مشيرًا الي إن رأس المال المبدئي للصندوق يبلغ 200 مليون جنيه، و سعر الوثيقة 10 جنيهات تم تحديدها لضمان توسيع شريحة المكتتبين بالصندوق الخيري الذى يعد الأول من نوعه لكونه صندوقا مفتوحا.