شركة طارق نور ترد وتكشف حقيقة نزاعها مع الهيئة العامة للتنمية الزراعية
أصدرت شركة ديزرت ليكس بيانا بخصوص الحكم في القضايا المرفوعة من مالكها الإعلامى طارق نور ضد الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية حتى تلتزم بتحديد سعر الفدان وتحرير عقود بيع بعد استصلاح 800 فدان من أراضي في الصحراء بحيازة هادئة ومستقرة منذ عام 1991
و قال البيان : ليس هناك نزاع بين الشركة وبين الهيئة حول أحقيتنا في تملك هذه الأراضي بعدما تم استصلاحها بالكامل، وإنما النزاع محصورٌ فقط حول موعد تحرير العقود لنا وتحديد سعر وتثمين هذه الأراضي، وهو الأمر الذي لم يصلنا منذ سنة 2010 حتى الآن.
و أضاف : كثيرًا مما تم نشره في المواقع الإلكترونية بشأن الحكمين اللذين أصدرتهما المحكمة الإدارية العليا بشأن إعادة 405 فدان و271 فدانـًا للدولة ليس له أي سند من الصحة، وما تم نشره يخالف ما أصدرته المحكمة الإدارية العليا بشأن القضية.
و تابع : الأرض المذكورة تمت زراعتها بالكامل وجرت معاينتها من قبل الهيئة في عام 2009، كما تم استيفاء كل الشروط التي تستدعي بحكم القانون تمليكها، وتم الحصول على الموافقات والتصاريح من قبل الجهات المعنية (المناجم والمحاجر، الآثار، الري، القوات المسلحة) وتم الرد بالموافقة عليها من هذه الجهات.
كشف البيان أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أرسلت مذكرة بموافقتها على التصرف بالبيع للمجلس التنفيذي، غير أن المجلس التنفيذي لم يبت في الأمر منذ سنة 2010 حتى الآن.
و أردف البيان : طالبت الشركة بمحاسبتها بسعر المثل للفدان من تاريخ استيفائها كافة الإجراءات وذلك في عام 2010، أسوةً بباقي الشركات أو الأفراد في حالات مماثلة، غير أن الهيئة لم ترد علينا حتى يومنا هذا.
و تابع : بما أنه لم يتم الرد، وبعد ثلاث سنوات من الانتظار، اضطررنا إلى إقامة دعويين قضائيتين ضد الهيئة لإلزامها بتحديد سعر للفدان وتحرير عقود البيع، وهذه القضايا مرفوعة من جانبنا ضد الهيئة لإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تحرير عقود البيع عن مساحة الـ405 فدان و271 فدانـًا.
و أضاف : يتعين القول إن جزءًا من هذه الأرض متنازل عنه لأفراد جميعهم من عائلة طارق نور، وذلك نظرًا لأنه لا يجوز البيع لأرضٍ جار استكمال إجراءات امتلاكها رسميًا. أي أن التنازل في هذه الحالة قانوني، بدليل أنه مصدقٌ عليه في الهيئة.
و قال البيان : إن الحكمين الصادرين مؤخرًا لـم يرد بهما بأي حال من الأحوال ما ينص على سحب الأراضي من (ديزرت ليكس)، وإنما أشارت المحكمة إلى أن الهيئة عرضت البيع بسعر 50 ألف جنيه للفدان، وهذا لم يحدث مطلقـًا ولم يتم العرض علينا، وإلا لما اضطررنا لإقامة الدعويين.
وشدد البيان على أن الشركة تحترم أحكام القضاء ونكن لها كل التقدير والاحترام، وأننا حريصون على تأكيد حقوق الشركة والوفاء بالتزاماتها أمام الدولة، فلم يعرف عنا أننا من أهل المناورة والتلاعب ونرفض كل تشكيك في التلاعب بسمعتنا أمام الدولة والرأي العام موضحا أن تكلفة الفدان العادلة تتضاءل على كل حال أمام التكلفة المهولة التي صُرفت على جزء من صحراء مصر لتجعلها أرضًا منتجة تُصدِّر أصنافها إلى الخارج.
و اختتم البيان : الشركة أدت ما عليها من التزامات أمام الله والقانون والدولة، وتحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يحاول الإساءة إلى سمعتها بأي صورة من الصور.