وزير التجارة والصناعة: 6% إرتفاعا فى حجم الصادرات المصرية لدولة فرنسا

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن منظومة الإصلاح الاقتصادي الحالية تعتمد علي رؤية واضحة تنقل مصر من دولة نامية نحو اقتصاد تنافسي قوي متقدم ومنفتح ومتكامل عالمياً ، وذلك من خلال تحسين مناخ الاعمال وتشجيع مساهمة القطاع الخاص في منظومة النمو الاقتصادي
وأوضح قابيل، أن جهود الإصلاح الاقتصادي تضمنت تحرير سعر الصرف بهدف زيادة تدفق العملات الأجنبية وتشجيع الاستثمار والتصدير ، والتقليل التدريجي لدعم الطاقة واحتواء التضخم ، مشيرا إلي أن عام 2016 شهد أيضا استمراراً لبرنامج الإصلاح المالي الذي بدأ منتصف 2014 من خلال جهود حكومية للسيطرة علي الدين العام وإعطاء الأولوية لمشروعات الخدمات العامة كالصحة والتعليم والبنية التحتية مع تنفيذ برامج موازية للحماية الاجتماعية لحماية الاسر ذات الدخل المنخفض.
ولفت الوزير إلي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي تضمن أيضا اصدار وتعديل عدد من القوانين والتشريعات الاقتصادية من بينها قانون زيادة ضريبة القيمة المضافة وقانون الخدمة المدنية وقانون تسهيل إجراءات الحصول علي التراخيص الصناعية والذي يقلل فترة اصدار الترخيص من 634 يوماً الي 30 يوماً فقط وهو ما يحقق تحول اداري هام في مناخ الاستثمار في مصر.
وأوضح وزير التجارة والصناعة، أن هذه الإجراءات ستسهم بصورة إيجابية في دفع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاندماج في منظومة الاقتصاد الرسمي وتفعيل مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليار جنيه وإتاحة الفرصة لتلك المشروعات للاستفادة من كافة البرامج التمويلية الميسرة.
وأضاف قابيل، أن الحكومة تعمل حالياً على إصدار قانون الاستثمار الجديد وذلك بعد تصديق مجلس النواب عليه هذا فضلا عن السعى لإصدار قانون المناجم والمحاجر والذي سيسهم في تسهيل إقامة عدد من المشروعات الضخمة أهمها مشروع المثلث الذهبي والذى لا تقل أهميته عن مشروع تنمية محور قناة السويس حيث يتضمن مشروعات عملاقة فى مجالات الصناعة والزراعة والتعدين فضلا عن السياحة
وفيما يخص سياسات التجارة الخارجية أكد الوزير حرص الحكومة على تحقيق أقصى استفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة لتعزيز مكانة مصر كمحور تجاري للنفاذ الحر للأسواق الأفريقية والعربية والولايات المتحدة الأمريكية لافتاً إلى أن الحكومة تصب اهتمامها الأكبر على قارة أفريقيا وخاصةً على الدول التسعة عشر أعضاء اتفاقية الكوميسا كما توسع الحكومة نطاق جهودها للاستفادة من هذه المزايا من خلال اتفاق التجارة الحرة للتكتلات الاقتصادية الافريقية الرئيسية الثلاثة.
وحول العلاقات التجارية والإستثمارية بين مصر وفرنسا، أوضح الوزير انه على الرغم من أن العام الماضي قد شهد انخفاضا في معدلات التبادل التجاري بين مصر وفرنسا لتصل الي نحو 2 مليار يورو الإ أن الصادرات المصرية قد شهدت زيادة بنسبة 6% ، مشيرا الي ان الاستثمارات الفرنسية في مصر بلغت حتي عام ( 4,2 ) 2016 مليار يورو ، مؤكداً حرص الحكومة على تيسير ودعم بيئة الأعمال بما يسهم فى زيادة الإستثمارات الفرنسية فى مصر .