شعبة المطاحن: 1000 جنيه زيادة فى أسعار طن الدقيق بعد تعويم الجنيه

طالب المهندس عمرو الحيني، رئيس شعبة المطاحن باتحاد الصناعات، اليوم السبت، الحكومة بالتحرير الكامل لمنظومة إنتاج الخبز، وترك الحرية للمخابز البلدية لشراء الدقيق من أي مطحن وفقًا للجودة.
وأضاف الحيني خلال اجتماع شعبة المطاحن، أن الشعبة العامة للمخابز التابعة لاتحاد لغرف التجارية، وكذا شعبة المخابز بغرفة صناعة الحبوب سبق وأن طالبت بتحرير صناعة الدقيق حتى يتسنى للدولة محاسبتهم على جودة الإنتاج.
وأكد الحيني، أن تحرير صناعة الدقيق يساهم في حل أزمة القطاعات الصناعية، ووقف التهريب والفساد الذي كشفت عنه لجنة تقصى حقائق القمح بمجلس النواب وتحديد تكلفة الإنتاج بالقطاع الخاص الذي يمثل 70% من الاقتصاد.
ووجه الحيني، المطاحن بضرورة إصدار فواتير لجميع المنتجات، حفاظًا على المال العام، مطالبًا بتمثيل الشعبة بلجنة البرامج بوزارة التموين.
وأوضح، أن شعبة المطاحن بصدد إرسال خطاب رسمي لهيئة التنمية الصناعية، توضح التوقف عن إصدار تراخيص بإقامة مطاحن ٧٢٪‏ خاصة أن القدرة الطاحنة في مصر تبلغ ١٠ ملايين طن سنويًا والاحتياجات لا تزيد على ٤ ملايين طن سنويا.
من جانبه، قال المهندس وليد دياب، نائب رئيس الشعبة: إن أسعار الدقيق الشهر الماضي، تتراوح بين 2600 و2700 جنيه للطن، لكنها ارتفعت الآن بزيادة قدرها 1000 جنيه متأثرة بارتفاع سعر الدولار بعد تحرير سعر الصرف، حيث وصل الدولار رسميًا إلى 16 جنيهًا.
وأشار دياب إلى أن الحكومة ممثلة في وزارة التموين وهيئة السلع التموينية تورد الدقيق استخراج 82% للمخابز التي تنتج الخبز المدعم بسعر 2600 جنيه للطن، في حين يباع الدقيق استخراج 72% المخصص لمصانع المكرونة والمخبوزات والحلويات بسعر 3600 جنيه «بفارق ألف جنيه»، مما قد يتسبب في عودة تسرب الدقيق للسوق السوداء مرة أخرى ويهدد بفشل منظومة الخبز، وذلك لوجود سعرين مرة أخرى للدقيق.
وأوضح دياب أن إطلاق حرية المخابز التموينية في شراء الدقيق اللازم لإنتاج الخبز المدعم من عموم المطاحن سواء٧٢٪‏ أو ٨٢٪‏ واختزال الدعم في رغيف الخبز للمواطن السبيل الوحيد لإصلاح منظومة الخبز، مؤكدًا أن هذا المشروع يوفر مبالغ طائلة للدولة ويضمن جوده عالية للدقيق نتيجة المنافسة، ومنع الاحتكار.
وطالب نائب رئيس شعبة مطاحن الـ72% التابعة لاتحاد الصناعات، أجهزة الدولة المعنية التعاقد مع شركة عالمية خاصة بتأمين نظام الكروت الذكية لضمان عدم اختراق النظام الإلكتروني الأمر الذي يوفر مليارات الجنيهات سنويا للموازنة العامة.