الحكومة التونسية توافق على التصالح مع المتورطين في فساد مالي

قال وزير أملاك الدولة والشئون العقارية التونسي حاتم العشي اليوم الخميس في تصريحات لوكالة الأنباء التونسية (وات) ، أن بلاده وافقت مبدئيا وفي إطار استكمال مسار العدالة الانتقالية على الصلح في معالجة ملفات فساد مالي، وذلك بعد أن أبدى العديد من الأطراف رغبتهم في الاعتذار وإرجاع الأموال والممتلكات التي تحصلوا عليها بصفة غير مشروعة إلى الدولة.
وأوضح حاتم العشي - أن الأمر الحكومي الذي سيضبط جميع إجراءات انضمام الدولة إلى الصلح والقبول بالتحكيم في الملفات المعروضة على هيئة الحقيقة والكرامة سيصدر قريبا بعد عرضه على مجلس وزاري والمصادقة عليه.