مجلس الوزراء يتوعد: عقاب صارم لمحاولات الغش في امتحانات الثانوية العامة
أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور محب الرافعي، اليوم "الأربعاء" الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمواجهة محاولات الغش في امتحانات الثانوية العامة،ومنها توقيع كل ولي أمر طالب على إقرار بعدم اصطحاب نجله للهاتف المحمول في الامتحانات،والاجتماع مع المراقبين والملاحظين والتأكيد على تفعيل الثواب والعقاب،من خلال قرارات وزارية.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء،لمناقشة تقرير حول المشكلات الرئيسية التي تواجه العملية التعليمية والحلول العلاجية لها.
ولفت وزير التربية والتعليم - خلال الاجتماع - إلى أن الوزارة شكلت العديد من اللجان المتخصصة لتحديد تلك المشكلات على أرض الواقع والخروج بخطة تنفيذية واقعية لمعالجتها والوصول إلى مجتمع متعلم ومفكر ومبدع.
وأكد أن أي مراقب سيتهاون مع عمليات الغش سيُتم حرمانه من عدة مزايا مادية وعينية،وسيتم توقيع عقاب صارم ضده،لافتا إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية للتصدي لمحاولات الغش الإلكتروني،كما ستكون هناك متابعة للروابط الألكترونية التي تقوم بتسريب الامتحانات،والتنسيق في ذلك مع وزارة الاتصالات، بالإضافة إلى بعض الإخزاءات الأخرى.
وفيما يتعلق بالحلول العلاجية المتعلقة بمشكلة ارتفاع كثافة الفصول وعدم توفر بيئة مدرسية آمنة بالمنشآت،أوضح الوزير - في التقرير -أنه تم إنشاء عدد 5368 حجرة مدرسية،ومن المنتظر الانتهاء من عدد 4777 حجرة مدرسية مع بداية العام الدراسي القادم في سبتمبر 2015،وتم إضافة عدد 822 قاعة رياض أطفال ضمن المشروعات التي تم تسليمها،كما تم الانتهاء من إنشاء عدد 84 مدرسة ، ومن المخطط الانتهاء من عدد 16 مدرسة أخرى قبل نهاية يونيو 2015.
وحول المشروع القومي لصيانة المدارس،جاء في التقرير أنه تم الانتهاء من حصر كلفة المباني المدرسية التي تحتاج إلى إحلال أو صيانة شاملة ، وإسناد عدد 1055 مدرسة بمختلف محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الأول من مايو الماضي.
وفيما يتعلق بالحلول العلاجية للمشكلات الخاصة بانتشار العنف والإيذاء البدني والنفسي بين الطلاب وزملائهم، فتم إصدار القرار الوزاري رقم 179 بتاريخ 17/5/2015 بشأن لائحة الانضباط المدرسي المحددة لحقوق وواجبات الطلاب ومسئوليات أولياء الأمور واختصاصات العاملين بالمدرسة والمحددة لحقوق ومسئوليات وواجبات المعلمين وإدارة المدرسة.
وأكد الوزير أنه بالنسبة لمعالجة مشكلات النقص في البنية التكنولوجية بالمدارس والفصول فإنه يجرى استكمال تزويد المدارس بالانترنت ، وتم تجهيز 19 ألف فصل بالبنية التكنولوجية للتعليم والتعلم الذكي.
كما عرض الوزير الحلول الخاصة بمشكلات تراجع مستويات القراءة والكتابة لدى تلاميذ مرحلة التعليم الأساسي،حيث تم خلال العام الماضي تطبيق مشروع تجريبي للخروج بالأساليب العلاجية لتحسين جودة القراءة والكتابة، وتم إعداد خطة زمنية لتنفيذ مشروع لتحسين جودة القراءة والكتابة حتى الصف الثالث الاعدادي بنهاية ديسمبر 2015.
كما استعرض وزير التربية والتعليم - في التقرير - الحلول الخاصة بعلاج مشكلات الحشو في المناهج،مؤكدًا أنه تم مراجعة المناهج وتطوير عدد 40 كتابًا وتأليف 21 كتابًا جديدًا، فضلا عن إعداد خطة مشروع لكتب أنشطة ودليل المعلم لدمج التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة القابلة للدمج بالفصول الدراسية العادية بالمرحلة الابتدائية.
وعرض التقرير أيضَا الحلول العلاجية الخاصة بمشكلات استخدام أساليب امتحانات تقليدية لا تقيس المستوى الحقيقي للطلاب، وذلك من خلال إعادة تقييم منظومة الامتحانات على مستوى المراحل التعليمية المختلفة، ونوه التقرير بأن العديد من الحلول العلاجية للمشكلات والتي تقوم الوزارة بوضعها حاليًا مثل تأهيل المدارس للاعتماد من قبل الهيئة القومية لضمان الجودة والتعليم والاعتماد، حيث يُستهدف اعتماد 1000 مدرسة، ومكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية من خلال التشديد على تطبيق لائحة الانضباط بالمدارس بالنسبة للمعلم، وتقليل الكثافة في الفصول واستخدام التكنولوجيات الحديثة في التدريس وغيرها من الوسائل العلاجية الأخرى.
وقد كلف رئيس الوزراء وزيري التطوير الحضري والعشوائيات الدكتورة ليلى إسكندر، والتربية والتعليم، بوضع برنامج لرفع كفاءة ومستوى المدارس الموجودة في العشوائيات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء،لمناقشة تقرير حول المشكلات الرئيسية التي تواجه العملية التعليمية والحلول العلاجية لها.
ولفت وزير التربية والتعليم - خلال الاجتماع - إلى أن الوزارة شكلت العديد من اللجان المتخصصة لتحديد تلك المشكلات على أرض الواقع والخروج بخطة تنفيذية واقعية لمعالجتها والوصول إلى مجتمع متعلم ومفكر ومبدع.
وأكد أن أي مراقب سيتهاون مع عمليات الغش سيُتم حرمانه من عدة مزايا مادية وعينية،وسيتم توقيع عقاب صارم ضده،لافتا إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية للتصدي لمحاولات الغش الإلكتروني،كما ستكون هناك متابعة للروابط الألكترونية التي تقوم بتسريب الامتحانات،والتنسيق في ذلك مع وزارة الاتصالات، بالإضافة إلى بعض الإخزاءات الأخرى.
وفيما يتعلق بالحلول العلاجية المتعلقة بمشكلة ارتفاع كثافة الفصول وعدم توفر بيئة مدرسية آمنة بالمنشآت،أوضح الوزير - في التقرير -أنه تم إنشاء عدد 5368 حجرة مدرسية،ومن المنتظر الانتهاء من عدد 4777 حجرة مدرسية مع بداية العام الدراسي القادم في سبتمبر 2015،وتم إضافة عدد 822 قاعة رياض أطفال ضمن المشروعات التي تم تسليمها،كما تم الانتهاء من إنشاء عدد 84 مدرسة ، ومن المخطط الانتهاء من عدد 16 مدرسة أخرى قبل نهاية يونيو 2015.
وحول المشروع القومي لصيانة المدارس،جاء في التقرير أنه تم الانتهاء من حصر كلفة المباني المدرسية التي تحتاج إلى إحلال أو صيانة شاملة ، وإسناد عدد 1055 مدرسة بمختلف محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الأول من مايو الماضي.
وفيما يتعلق بالحلول العلاجية للمشكلات الخاصة بانتشار العنف والإيذاء البدني والنفسي بين الطلاب وزملائهم، فتم إصدار القرار الوزاري رقم 179 بتاريخ 17/5/2015 بشأن لائحة الانضباط المدرسي المحددة لحقوق وواجبات الطلاب ومسئوليات أولياء الأمور واختصاصات العاملين بالمدرسة والمحددة لحقوق ومسئوليات وواجبات المعلمين وإدارة المدرسة.
وأكد الوزير أنه بالنسبة لمعالجة مشكلات النقص في البنية التكنولوجية بالمدارس والفصول فإنه يجرى استكمال تزويد المدارس بالانترنت ، وتم تجهيز 19 ألف فصل بالبنية التكنولوجية للتعليم والتعلم الذكي.
كما عرض الوزير الحلول الخاصة بمشكلات تراجع مستويات القراءة والكتابة لدى تلاميذ مرحلة التعليم الأساسي،حيث تم خلال العام الماضي تطبيق مشروع تجريبي للخروج بالأساليب العلاجية لتحسين جودة القراءة والكتابة، وتم إعداد خطة زمنية لتنفيذ مشروع لتحسين جودة القراءة والكتابة حتى الصف الثالث الاعدادي بنهاية ديسمبر 2015.
كما استعرض وزير التربية والتعليم - في التقرير - الحلول الخاصة بعلاج مشكلات الحشو في المناهج،مؤكدًا أنه تم مراجعة المناهج وتطوير عدد 40 كتابًا وتأليف 21 كتابًا جديدًا، فضلا عن إعداد خطة مشروع لكتب أنشطة ودليل المعلم لدمج التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة القابلة للدمج بالفصول الدراسية العادية بالمرحلة الابتدائية.
وعرض التقرير أيضَا الحلول العلاجية الخاصة بمشكلات استخدام أساليب امتحانات تقليدية لا تقيس المستوى الحقيقي للطلاب، وذلك من خلال إعادة تقييم منظومة الامتحانات على مستوى المراحل التعليمية المختلفة، ونوه التقرير بأن العديد من الحلول العلاجية للمشكلات والتي تقوم الوزارة بوضعها حاليًا مثل تأهيل المدارس للاعتماد من قبل الهيئة القومية لضمان الجودة والتعليم والاعتماد، حيث يُستهدف اعتماد 1000 مدرسة، ومكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية من خلال التشديد على تطبيق لائحة الانضباط بالمدارس بالنسبة للمعلم، وتقليل الكثافة في الفصول واستخدام التكنولوجيات الحديثة في التدريس وغيرها من الوسائل العلاجية الأخرى.
وقد كلف رئيس الوزراء وزيري التطوير الحضري والعشوائيات الدكتورة ليلى إسكندر، والتربية والتعليم، بوضع برنامج لرفع كفاءة ومستوى المدارس الموجودة في العشوائيات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.