فضيحة منصور عامر فى ”بورتو كايرو ”
>> باع محلات المول بالملايين و يرفض تسليمها لاصحابها بحجة الاوضاع الاقتصادية
>> قال لهم : اخبطوا دماغكم فى الحيط و اللى عايز يشتكينى يتفضل .
غضب عارم اجتاح صفوف ملاك بورتو كايرو مول احدى شركات الملياردير الشهير منصور عامر رئيس مجموعة عامر جروب نتيجة لما شعروا به من تلاعب من قبل الشركة سواء فيما يخص مواعيد الإفتتاح للمول التي تم تأجيلها أكثر من مرة أو البنود المجحفة التي احتوي عليها العقد مما دفع الملاك لعقد إجتماع لمناقشة الشركة في المخالفات التي تقوم بها وحثها علي تلبية مطالبهم . الملاك عقدوا اجتماعا فى مقر المول امام محلاتهم لمواجهة جبروت الملياردير الشهير الذى تركهم فريسة للمعاملة المتعجرفة من مساعديه الذين أجبروا الملاك على الخروج من شعورهم أثناء الاجتماع و توجيه كلمات حادة الى مدير المجموعة المهندس جمال فتح الله الذى حضر ممثلا لمنصور عامر .
وقد عرض الملاك مجموعة من المخالفات التي وقعت بها الشركة في تعاملها معهم حيث قالوا : إننا جميعناً كملاك لمحلات «بورتو كايرو مول» قمنا بشراء هذه المحلات عام 2010 كاستثمار طبقاً لما ابلغتنا به إدارة المبيعات بمجموعة «عامر جروب» وقد تعهدت لنا الشركة بمجموعة من الأمتيازات وهي أن تكون القيمة الايجارية الشهرية من 500 إلى 1000 جنيه للمتر الواحد والواقع أنه تم الإيجار بمبالغ تتراوح من 250 جنيهاً إلى 285 جنيهاً وهو عائد شهرى يقل حتى عن الفائدة البنكية للمبالغ المستثمرة فى المحلات
وأضاف الملاك :فوجئنا بأن القيمة الإيجارية سيتم حسابها على ما يسمى صافى مساحة المحل وهذا غير مدرج بالعقد حيث إن المساحة المقتطعة تتجاوز الـ20٪ من مساحات المحلات وهذا يعنى أننا لم ندفع ثمن محلاتنا فقط وإنما كل المنافع المحيطة بالمول وهذا يطرح مجموعة من التساؤلات فأين عائداتنا من كل من الحفلات التى تدر الملايين على مجموعة «عامر جروب وإيجارات الأكشاك الصغيرة التى توجد فى الممرات بين المحلات والدخل اليومى من رسوم انتظار السيارات والإعلانات المتعاقد عليها داخل وخارج المول وكذلك القيمة الإيجارية لاستغلال المطاعم والكافيهات للمناطق الخارجية خاصة المحيطة بالنافورة
وأشارالملاك أن الشركة قامت بتأجيل موعد الافتتاح والذى كان مقرر له شهر 6 سنة 2012 ولم يتم تحديد موعد معين للافتتاح إلى الآن مع العلم أنه تم إبلاغنا بأكثر من موعد ولم يتم الافتتاح حيث تم اخبارنا أن سبب التأخير هو تأخر تسلم المول من شركة المقاولات المنفذة للمشروع وهذا يطرح تساؤلاً مهما وهوأين حصة الملاك من الشرط الجزائى الذى دفعته شركة المقاولات؟!
كما أكد الملاك ان عدم التعاقد مع «هايبر ماركت» إلى الآن أثر بالسلب على القيمة الإيجارية للمحلات لأن الهايبر هو نقطة الجذب الرئيسية فى أى مول كما ادي سوء إدارة خدمة العملاء والإدارة المكلفة بالإيجارات إلى مرور أكثر من أربع سنوات دون تأجير المول لمول صغير مثل «بورتو كايرو مول».
وأضاف الملاك ان رفض الإدارة السماح بإطلاع ملاك المحلات على عقود التأجير يدل على سوء النية والتلاعب فى القيمة الإيجارية.
وقد تقدم الملاك بمجموعة من الطلبات الي ادارة الشركة لضمان حقوقهم وهي حفظ حقهم في الإطلاع علي عقود الإيجار قبل إبرامها وتوقيعها من طرفكم وأخذ صور منها كما رفض الملاك قيام إدارة التأجير بإتخاذ إجراءات التأجير منفردة دون الرجوع اليهم كملاك وأخذ الشروط المطلوبة للايجار والموافقة علي شروط التعاقد بما في ذلك القيمة الإيجارية ونسبة الزيادة السنوية ومدة الإيجار مع عمل إجتماع تعريفي بين المالك والمستأجر وذلك طبقا للبند الثالث عشر من العقد والخاص بإسناد عملية إدارة المحل للطرف الاول ومن بينها البحث عن مستأجر أو مستغل للوحدة والتفاوض علي شروط الاستغلال والتوقيع علي العقد مع المستأجر طبقا للشروط التي يقدرها الطرف الثاني كما طالب الملاك بحقهم في التوقيع علي العقد ولو فقط بالعلم .
كما طالب الملاك بحقهم في ضمان حصة بالأرض لجميع الملاك كل حسب نسبته وطالب الملاك كذلك بعدم استبعاد اي نسبة من مساحة المحل الكلية المذكورة بالعقد حيث ان الشركة قامت بإستلام كامل المساحة ولا يجوز ان يتم خصم اي نسبة من المساحة كما ابلغنا شفهيا أثناء اتمام الشراء .
وأضاف الملاك انهم يطالبون ألا تقل الزيادة السنوية للايجار عن 10% وألا تزيد مدة الإيجار عن 5 سنوات كما طالب الملاك بربط سعر إيجار المتر بالسعر السوقي أخذا في الإعتبار موقع المول واسم الشركة المتميز وسعر المتر في المولات المماثلة وأضافوا ان الشركة يجب ان تأخذ في الحسبان عند تحديد القيمة الإيجارية علي الأقل العائد البنكي أي نسبة 12%سنويا مضروبا في كامل المبلغ المسدد لشركة عامر جروب " سعر المحل مضاف اليه مبلغ الصيانه" مضافا اليه نسبة الإدارة 20% وأي مصاريف أخري محتملة "تأمين ،ضرائب عقارية إن وجدت" وبزيادة 10%سنويا وأضافوا انه من غير المعقول ان نستثمر في مشروع تجاري عالي المستوي وجديد في المنطقة ويعتبر الأول من نوعة ومع شركة كبيرة مثل عامر جروب لتحقيق عائد أقل من عائد البنك علما بأن هناك من سدد قيمة المحل منذ سنتين دون تحقيق أي عائد بل وأن بعض الملاك قد قاموا بالدفع بالكامل عند الشراء.
كما طالب الملاك بإنتداب محاسب للإشراف علي وديعة الصيانة ومراجعة نسبة من مبيعات المستأجر وذلك من خلال صيغة تضمن للمالك حدا ادني مساو للقيمة الإيجارية السوقية للمحل مضافا اليها نسبة من المبيعا ت.
وطالب الملاك بإحترام الإتفاق الذي تم بين بعض الملاك علي عدم دمج محلهم مع اي محلات اخري مجاورة أثناء تأجير المحل كما طالبوا بأن يكون استلام القيمة الإيجارية كاملة شهريا وليس كل ثلاثة اشهر كما تم إبلاغنا وهذا تنفيذا لوعودكم الدعائية بأن المشروع سيحقق للمالك عائد "شهري" وكما اكد هذا لنا أفراد المبيعات مرارا وتكرارا .
وأضاف الملاك أنهم يطلبون عقد إجتماع لجميع ملاك وحدات المول أو من يمثلهم أو ينوب عنهم لمناقشة الحلول المقترحة لزيادة أرباح المول كما أكدوا علي أحقيت ملاك الوحدات المجمعة في معرفة اسماء شركائهم وطالبو بتقسيط وديعة الصيانة علي سنتين تعويضا عن التأخير في التسليم.
وقد جاء رد جمال فتح الله ممثل عامر جروب في الإجتماع والعضو المنتدب عن المول صادما للجميع حيث رفض الطلبات وقال ان الشركة ملتزمة فقط بالعقود الموقعة مع الملاك لا غير ومن لايرضي بما نقول فليذهب للقضاء و قال بلهجة متعجرفة "أهلا وسهلا ونسيب القانونيين يتصرفوا مع بعض" وانصرف من الإجتماع تاركا الصدمة علي وجوه الملاك الذين قرروا تأسيس اتحاد ملاك في مواجهة عامر جروب للحفاظ على استثماراتهم و "شقى عمرهم "والبحث في خطوات التصعيد ضد الشركة ما لم تستجب لطلباتهم خلال الفترة المقبلة وهددوا بفرض الحراسة علي المحلات ما لم تستجب الشركة لجميع مطالبهم بل و قرروا اقامة دعاوى قضائية لابطال العقد الذى وصفوه بأنه عقد اذعان مجحف لا يحافظ الا على حقوق الشركة فقط .
>> قال لهم : اخبطوا دماغكم فى الحيط و اللى عايز يشتكينى يتفضل .
غضب عارم اجتاح صفوف ملاك بورتو كايرو مول احدى شركات الملياردير الشهير منصور عامر رئيس مجموعة عامر جروب نتيجة لما شعروا به من تلاعب من قبل الشركة سواء فيما يخص مواعيد الإفتتاح للمول التي تم تأجيلها أكثر من مرة أو البنود المجحفة التي احتوي عليها العقد مما دفع الملاك لعقد إجتماع لمناقشة الشركة في المخالفات التي تقوم بها وحثها علي تلبية مطالبهم . الملاك عقدوا اجتماعا فى مقر المول امام محلاتهم لمواجهة جبروت الملياردير الشهير الذى تركهم فريسة للمعاملة المتعجرفة من مساعديه الذين أجبروا الملاك على الخروج من شعورهم أثناء الاجتماع و توجيه كلمات حادة الى مدير المجموعة المهندس جمال فتح الله الذى حضر ممثلا لمنصور عامر .
وقد عرض الملاك مجموعة من المخالفات التي وقعت بها الشركة في تعاملها معهم حيث قالوا : إننا جميعناً كملاك لمحلات «بورتو كايرو مول» قمنا بشراء هذه المحلات عام 2010 كاستثمار طبقاً لما ابلغتنا به إدارة المبيعات بمجموعة «عامر جروب» وقد تعهدت لنا الشركة بمجموعة من الأمتيازات وهي أن تكون القيمة الايجارية الشهرية من 500 إلى 1000 جنيه للمتر الواحد والواقع أنه تم الإيجار بمبالغ تتراوح من 250 جنيهاً إلى 285 جنيهاً وهو عائد شهرى يقل حتى عن الفائدة البنكية للمبالغ المستثمرة فى المحلات
وأضاف الملاك :فوجئنا بأن القيمة الإيجارية سيتم حسابها على ما يسمى صافى مساحة المحل وهذا غير مدرج بالعقد حيث إن المساحة المقتطعة تتجاوز الـ20٪ من مساحات المحلات وهذا يعنى أننا لم ندفع ثمن محلاتنا فقط وإنما كل المنافع المحيطة بالمول وهذا يطرح مجموعة من التساؤلات فأين عائداتنا من كل من الحفلات التى تدر الملايين على مجموعة «عامر جروب وإيجارات الأكشاك الصغيرة التى توجد فى الممرات بين المحلات والدخل اليومى من رسوم انتظار السيارات والإعلانات المتعاقد عليها داخل وخارج المول وكذلك القيمة الإيجارية لاستغلال المطاعم والكافيهات للمناطق الخارجية خاصة المحيطة بالنافورة
وأشارالملاك أن الشركة قامت بتأجيل موعد الافتتاح والذى كان مقرر له شهر 6 سنة 2012 ولم يتم تحديد موعد معين للافتتاح إلى الآن مع العلم أنه تم إبلاغنا بأكثر من موعد ولم يتم الافتتاح حيث تم اخبارنا أن سبب التأخير هو تأخر تسلم المول من شركة المقاولات المنفذة للمشروع وهذا يطرح تساؤلاً مهما وهوأين حصة الملاك من الشرط الجزائى الذى دفعته شركة المقاولات؟!
كما أكد الملاك ان عدم التعاقد مع «هايبر ماركت» إلى الآن أثر بالسلب على القيمة الإيجارية للمحلات لأن الهايبر هو نقطة الجذب الرئيسية فى أى مول كما ادي سوء إدارة خدمة العملاء والإدارة المكلفة بالإيجارات إلى مرور أكثر من أربع سنوات دون تأجير المول لمول صغير مثل «بورتو كايرو مول».
وأضاف الملاك ان رفض الإدارة السماح بإطلاع ملاك المحلات على عقود التأجير يدل على سوء النية والتلاعب فى القيمة الإيجارية.
وقد تقدم الملاك بمجموعة من الطلبات الي ادارة الشركة لضمان حقوقهم وهي حفظ حقهم في الإطلاع علي عقود الإيجار قبل إبرامها وتوقيعها من طرفكم وأخذ صور منها كما رفض الملاك قيام إدارة التأجير بإتخاذ إجراءات التأجير منفردة دون الرجوع اليهم كملاك وأخذ الشروط المطلوبة للايجار والموافقة علي شروط التعاقد بما في ذلك القيمة الإيجارية ونسبة الزيادة السنوية ومدة الإيجار مع عمل إجتماع تعريفي بين المالك والمستأجر وذلك طبقا للبند الثالث عشر من العقد والخاص بإسناد عملية إدارة المحل للطرف الاول ومن بينها البحث عن مستأجر أو مستغل للوحدة والتفاوض علي شروط الاستغلال والتوقيع علي العقد مع المستأجر طبقا للشروط التي يقدرها الطرف الثاني كما طالب الملاك بحقهم في التوقيع علي العقد ولو فقط بالعلم .
كما طالب الملاك بحقهم في ضمان حصة بالأرض لجميع الملاك كل حسب نسبته وطالب الملاك كذلك بعدم استبعاد اي نسبة من مساحة المحل الكلية المذكورة بالعقد حيث ان الشركة قامت بإستلام كامل المساحة ولا يجوز ان يتم خصم اي نسبة من المساحة كما ابلغنا شفهيا أثناء اتمام الشراء .
وأضاف الملاك انهم يطالبون ألا تقل الزيادة السنوية للايجار عن 10% وألا تزيد مدة الإيجار عن 5 سنوات كما طالب الملاك بربط سعر إيجار المتر بالسعر السوقي أخذا في الإعتبار موقع المول واسم الشركة المتميز وسعر المتر في المولات المماثلة وأضافوا ان الشركة يجب ان تأخذ في الحسبان عند تحديد القيمة الإيجارية علي الأقل العائد البنكي أي نسبة 12%سنويا مضروبا في كامل المبلغ المسدد لشركة عامر جروب " سعر المحل مضاف اليه مبلغ الصيانه" مضافا اليه نسبة الإدارة 20% وأي مصاريف أخري محتملة "تأمين ،ضرائب عقارية إن وجدت" وبزيادة 10%سنويا وأضافوا انه من غير المعقول ان نستثمر في مشروع تجاري عالي المستوي وجديد في المنطقة ويعتبر الأول من نوعة ومع شركة كبيرة مثل عامر جروب لتحقيق عائد أقل من عائد البنك علما بأن هناك من سدد قيمة المحل منذ سنتين دون تحقيق أي عائد بل وأن بعض الملاك قد قاموا بالدفع بالكامل عند الشراء.
كما طالب الملاك بإنتداب محاسب للإشراف علي وديعة الصيانة ومراجعة نسبة من مبيعات المستأجر وذلك من خلال صيغة تضمن للمالك حدا ادني مساو للقيمة الإيجارية السوقية للمحل مضافا اليها نسبة من المبيعا ت.
وطالب الملاك بإحترام الإتفاق الذي تم بين بعض الملاك علي عدم دمج محلهم مع اي محلات اخري مجاورة أثناء تأجير المحل كما طالبوا بأن يكون استلام القيمة الإيجارية كاملة شهريا وليس كل ثلاثة اشهر كما تم إبلاغنا وهذا تنفيذا لوعودكم الدعائية بأن المشروع سيحقق للمالك عائد "شهري" وكما اكد هذا لنا أفراد المبيعات مرارا وتكرارا .
وأضاف الملاك أنهم يطلبون عقد إجتماع لجميع ملاك وحدات المول أو من يمثلهم أو ينوب عنهم لمناقشة الحلول المقترحة لزيادة أرباح المول كما أكدوا علي أحقيت ملاك الوحدات المجمعة في معرفة اسماء شركائهم وطالبو بتقسيط وديعة الصيانة علي سنتين تعويضا عن التأخير في التسليم.
وقد جاء رد جمال فتح الله ممثل عامر جروب في الإجتماع والعضو المنتدب عن المول صادما للجميع حيث رفض الطلبات وقال ان الشركة ملتزمة فقط بالعقود الموقعة مع الملاك لا غير ومن لايرضي بما نقول فليذهب للقضاء و قال بلهجة متعجرفة "أهلا وسهلا ونسيب القانونيين يتصرفوا مع بعض" وانصرف من الإجتماع تاركا الصدمة علي وجوه الملاك الذين قرروا تأسيس اتحاد ملاك في مواجهة عامر جروب للحفاظ على استثماراتهم و "شقى عمرهم "والبحث في خطوات التصعيد ضد الشركة ما لم تستجب لطلباتهم خلال الفترة المقبلة وهددوا بفرض الحراسة علي المحلات ما لم تستجب الشركة لجميع مطالبهم بل و قرروا اقامة دعاوى قضائية لابطال العقد الذى وصفوه بأنه عقد اذعان مجحف لا يحافظ الا على حقوق الشركة فقط .