”المصرى الديمقراطى”: يُهنئ المصريين بمناسبة مرور عام على ثورة 30 يونيو
يهنئ الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي جماهير الشعب المصري بمرور عام على ثورته الثانية في ٣٠ يونيو الماضي والتي قام بها استكمالا لثورة الخامس والعشرين من يناير و تأكيدًا لمطالبه في الحرية والعدالة الاجتماعية ورفضا لاستمرار الحكم الاخواني الذي عجز عن إدارة البلاد وخرج عن المسار الديمقراطي وتجاهل الجماهير في محاولته للسيطرة على مؤسسات الدولة وتغيير هويتها. مشيرًا إلى أن نزول الشعب المصري بكل فئاته وتياراته وطبقاته الاجتماعية يوم ٣٠ يونيو معبرا عن حالة الإجماع الوطني التي تشكلت حول مطالب استعادة الدولة ووضع نهاية للحكم الاخواني والخروج من الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد والعودة بالوطن الى المسار الديمقراطي السليم.
وأوضح الحزب فى بيان له، أنه شارك بقوة في الاحتجاج ضد الحكم الاخواني وكان في صدارة القوى السياسية التي عملت على إسقاطه ولم يتردد في المشاركة في حكومة الإنقاذ الوطني التي منعت انهيار البلد واقتصاده ومؤسساته في أعقاب ٣٠ يونيو وعن المساهمة في وضع دستور جديد للبلاد.
وأضاف الحزب:" ومع كل ذلك نعبرعن تحفظنا وآسفنا ان يأتي الاحتفال الاول بثورة ٣٠ يونيو والشباب الذين كانوا في طليعتها محبوسون او ملاحقون بسبب تمسكهم بحقهم في التعبير عن رأيهم، والحريات التي ناضل المصريون من اجلها وتمسكوا بها في دستورهم الجديد يجري التضييق عليها، وأحكام الإعدام الجماعية تتوالي، وقانون التظاهر يمنع حق التظاهر السلمي، بينما قانون الانتخابات البرلمانية يدفع لتشكيل برلمان ضعيف ولا يمثل الشعب تمثيلا سليما".
كما أكد على تمسكه بشرعية ثورة ٣٠ يونيو وتعبيرها الصادق عن إرادة الشعب المصري، وعلى احترامه لما أسفرت عنه نتائج الاستحقاقين الأولين لخارطة المستقبل: الدستور والانتخابات الرئاسية، مشددًا على تمسكه بشرعية ومبادئ ثورة الخامس والعشرين من يناير وعلى استمراره في النضال من اجل حرية وكرامة كل المصريين وعلى سيادة القانون والعدل والمساواة وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية المستدامة.
ودعا الحزب كافة القوى السياسية الوطنية للتكاتف والعمل معا من اجل العودة بالبلاد الى المسار الديمقراطي السليم ووقف الاعتداءات المتزايدة على الحريات وإلغاء او تعديل قانون التظاهر وفتح المجال السياسي لكل القوى التي لم تتلوث أيديها بالدماء.
وأوضح الحزب فى بيان له، أنه شارك بقوة في الاحتجاج ضد الحكم الاخواني وكان في صدارة القوى السياسية التي عملت على إسقاطه ولم يتردد في المشاركة في حكومة الإنقاذ الوطني التي منعت انهيار البلد واقتصاده ومؤسساته في أعقاب ٣٠ يونيو وعن المساهمة في وضع دستور جديد للبلاد.
وأضاف الحزب:" ومع كل ذلك نعبرعن تحفظنا وآسفنا ان يأتي الاحتفال الاول بثورة ٣٠ يونيو والشباب الذين كانوا في طليعتها محبوسون او ملاحقون بسبب تمسكهم بحقهم في التعبير عن رأيهم، والحريات التي ناضل المصريون من اجلها وتمسكوا بها في دستورهم الجديد يجري التضييق عليها، وأحكام الإعدام الجماعية تتوالي، وقانون التظاهر يمنع حق التظاهر السلمي، بينما قانون الانتخابات البرلمانية يدفع لتشكيل برلمان ضعيف ولا يمثل الشعب تمثيلا سليما".
كما أكد على تمسكه بشرعية ثورة ٣٠ يونيو وتعبيرها الصادق عن إرادة الشعب المصري، وعلى احترامه لما أسفرت عنه نتائج الاستحقاقين الأولين لخارطة المستقبل: الدستور والانتخابات الرئاسية، مشددًا على تمسكه بشرعية ومبادئ ثورة الخامس والعشرين من يناير وعلى استمراره في النضال من اجل حرية وكرامة كل المصريين وعلى سيادة القانون والعدل والمساواة وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية المستدامة.
ودعا الحزب كافة القوى السياسية الوطنية للتكاتف والعمل معا من اجل العودة بالبلاد الى المسار الديمقراطي السليم ووقف الاعتداءات المتزايدة على الحريات وإلغاء او تعديل قانون التظاهر وفتح المجال السياسي لكل القوى التي لم تتلوث أيديها بالدماء.
