النصر الصوفي: الاستثمارات الخليجية أهم مكتسبات ثورة 30 يونيو
قال المهندس محمد صلاح زايد رئيس حزب النصر الصوفي انه لابد من التفكير في طرق جديدة مبتكرة وغير تقليدية لتنشيط الاقتصاد المصري عن طريق جذب الاستثمارات الحقيقية، بدلا من الاعتماد على المعونات الغربية التي تؤخر مصر بدلا من أن تساهم في تنميتها.
وطالب بتوفير القوانين واللوائح اللازمة التي تكفل حماية الاستثمارات الواردة إلى مصر، مشيرا إلى انه كان يجب أن تكون الحكومة على قدر من المسئولية وتكون جاهزة بتلك اللوائح والقوانين في المنتدى الاستثماري "المصري - الخليجي" الذي عقد في الأيام الماضية واستهدف المستثمرين الخليجيين، حتى يشعر المستثمرين بالأمان، وان أموالهم لن تضيع.
وأكد زايد أن القوانين واللوائح كان حديث المستثمرين في المنتدى، حيث قال الدكتور عبدالله بن محفوظ رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، "إن تعديل الحكومة المصرية قواعد التنظيم سوف يزيد حجم الاستثمارات، وإذا لم يحدث سوف لا يكون هناك تقدم"، وقال آخر "لن نعود إلى مصر باستثماراتنا إلا بعد الحصول على ضمانات من القطاع الخاص"، وأشار مستثمر ثالث إلى "ضرورة اتخاذ الحكومة خطوات جادة في توفير مناخ الاستثمار في مصر".
وأشار زايد إلى إن حكومات دول الخليج وعدت بضخ ملايين الدولارات في مصر لدعم اقتصادها لكن رجال الأعمال الخليجيين أكثر خشية وخوفا بسبب الظروف التي حدثت في الفترة السابقة.
كما استنكر زايد حديث الدكتور احمد جلال وزير المالية عن المنتدى والذي قال إن الحكومة حريصة على إصلاح مناخ الاستثمار والقضاء على أى عوائق تواجهه، ولكن هذا يحتاج وقت طويل، بعكس ما قاله عن أن المنتدى شهد مؤشرات ايجابية أهمها رغبة المستثمرين الخليجيين في ضخ استثمارات جديدة في مصر!، وهو ما يجعلنا نتساءل أن لم تكن الحكومة جاهزة للاستثمار الخليجي فلماذا عقد المنتدى من الأساس؟، مؤكدا إن القضاء على عوائق الاستثمار لابد أن يكون على رأس أولويات وخطط الحكومة.
ونوه زايد إلى إن عرض الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط لخطة الحكومة شهريا والتي قال فيها أن الحكومة تقوم بتنشيط الاقتصاد وضخت 29.7 مليار جنيه في ظل الظروف الحالية وتحدث عن فض اعتصامي رابعة والنهضة وتلا ذلك شهر رمضان وتوقف القطارات وبطء حركة الاستثمار، كذلك اخذ يدافع عن القرار 1350 الخاص بتشكيل لجنة "المتحدثين عن الحكومة"، وأن الحكومة سددت 2.5 مليار ديون للمقاولين وأنفقت 7 مليارات على برنامج التدريب والتشغيل ورصف الطرق، ولم نعرف في النهاية أين ذهبت باقي ال 29.7 مليار جنيه؟.
وشدد زايد على انه لابد من إعادة النظر في خطط الحكومة الاستثمارية والاقتصادية، حتى يكون هناك فائدة من أى منتدى استثماري مستقبلا، مشيرا إلى انه إذا كانت المليارات تصرف كما تحدث عنها وزير التخطيط فلن يكون هناك فائدة منها ولن نمضي خطوة للأمام.
وطالب بتوفير القوانين واللوائح اللازمة التي تكفل حماية الاستثمارات الواردة إلى مصر، مشيرا إلى انه كان يجب أن تكون الحكومة على قدر من المسئولية وتكون جاهزة بتلك اللوائح والقوانين في المنتدى الاستثماري "المصري - الخليجي" الذي عقد في الأيام الماضية واستهدف المستثمرين الخليجيين، حتى يشعر المستثمرين بالأمان، وان أموالهم لن تضيع.
وأكد زايد أن القوانين واللوائح كان حديث المستثمرين في المنتدى، حيث قال الدكتور عبدالله بن محفوظ رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، "إن تعديل الحكومة المصرية قواعد التنظيم سوف يزيد حجم الاستثمارات، وإذا لم يحدث سوف لا يكون هناك تقدم"، وقال آخر "لن نعود إلى مصر باستثماراتنا إلا بعد الحصول على ضمانات من القطاع الخاص"، وأشار مستثمر ثالث إلى "ضرورة اتخاذ الحكومة خطوات جادة في توفير مناخ الاستثمار في مصر".
وأشار زايد إلى إن حكومات دول الخليج وعدت بضخ ملايين الدولارات في مصر لدعم اقتصادها لكن رجال الأعمال الخليجيين أكثر خشية وخوفا بسبب الظروف التي حدثت في الفترة السابقة.
كما استنكر زايد حديث الدكتور احمد جلال وزير المالية عن المنتدى والذي قال إن الحكومة حريصة على إصلاح مناخ الاستثمار والقضاء على أى عوائق تواجهه، ولكن هذا يحتاج وقت طويل، بعكس ما قاله عن أن المنتدى شهد مؤشرات ايجابية أهمها رغبة المستثمرين الخليجيين في ضخ استثمارات جديدة في مصر!، وهو ما يجعلنا نتساءل أن لم تكن الحكومة جاهزة للاستثمار الخليجي فلماذا عقد المنتدى من الأساس؟، مؤكدا إن القضاء على عوائق الاستثمار لابد أن يكون على رأس أولويات وخطط الحكومة.
ونوه زايد إلى إن عرض الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط لخطة الحكومة شهريا والتي قال فيها أن الحكومة تقوم بتنشيط الاقتصاد وضخت 29.7 مليار جنيه في ظل الظروف الحالية وتحدث عن فض اعتصامي رابعة والنهضة وتلا ذلك شهر رمضان وتوقف القطارات وبطء حركة الاستثمار، كذلك اخذ يدافع عن القرار 1350 الخاص بتشكيل لجنة "المتحدثين عن الحكومة"، وأن الحكومة سددت 2.5 مليار ديون للمقاولين وأنفقت 7 مليارات على برنامج التدريب والتشغيل ورصف الطرق، ولم نعرف في النهاية أين ذهبت باقي ال 29.7 مليار جنيه؟.
وشدد زايد على انه لابد من إعادة النظر في خطط الحكومة الاستثمارية والاقتصادية، حتى يكون هناك فائدة من أى منتدى استثماري مستقبلا، مشيرا إلى انه إذا كانت المليارات تصرف كما تحدث عنها وزير التخطيط فلن يكون هناك فائدة منها ولن نمضي خطوة للأمام.
