ياسر بركات يكتب عن: كشف حساب السيسى 2018

المسكوت عنه فى برنامج الرئيس
* مؤسسات دولية تفتح ملفات الاقتصاد المصرى قبل ماراثون الانتخابات الرئاسية
* بالأرقام.. مؤشرات البنك الدولى فى أخطر تقرير عن مستقبل مصر فى العام الجديد
* قطاع الاتصالات حقق أعلى معدلات النمو بنسبة 12.5%.. وقطاع التشييد فى المرتبة الثانية بنسبة 9.5%
* تقدم بطىء لقطاع النقل والزراعة.. والبنك المركزى ينصف قطاع السياحة
* تشريح قطاع السياحة وإعادة الاعتبار للاستثمار فى إفريقيا
* الشعب المصرى حقق الانتصار الأكبر فى أصعب معركة خاضتها مصر لتحسين أوضاعها
* خبراء: الشهور العجاف انتهت.. وتنبؤات بانخفاض الأسعار
استكمالاً لما تناولناه، وتأكيداً للتوقعات، بأن يكون العام الحالى هو عام الحصاد، أسعدنى أن ترفع مصر النمو الاقتصادى المستهدف فى السنة المالية الحالية 2017/2018 إلى ما بين 5.3 و5.5٪ بدلاً من 4.8٪، وأن يكون المستهدف للسنة المقبلة هو تحقيق 6٪، مقارنة بـ3.4٪، كانت هى نسبة معدل النمو قبل عام.
المؤشرات كلها تؤكد بشكل عام، أن سنة 2018 ستشهد دخول الاقتصاد المصرى مرحلة الانطلاق فى ظل عوامل عديدة تعكس استعادته العافية، بعد تنفيذ العديد من خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادى وأن النمو الاقتصادى لن يقل عن 5٪ فى السنة المالية الحالية التى تنتهى فى 30 يونية 2018 قابلة للزيادة مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية فى إطار اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولى، شمل إجراءات مثل تحرير سعر صرف الجنيه وتقليص الدعم والعمل بضريبة القيمة المضافة، ومع استهداف زيادة الاستثمارات الكلية 20٪ فى السنة المقبلة من 646 مليار جنيه (36.6 مليار دولار) مستهدفة فى السنة المالية الحالية.
فى السياق نفسه، توقع البنك الدولى فى تقرير صدر الثلاثاء الماضى، أن يسجل الاقتصاد المصرى معدل نمو قدره 4.9% فى العام الجارى 2018، مقابل 4.4% فى 2017، لتكون ثانى أعلى معدل نمو اقتصادى بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد جيبوتى التى توقع أن تسجل نمواً بمعدل 7%.. وقال البنك فى النسخة الجديدة من تقرير الآفاق الاقتصادية عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الصادر على موقعه الإلكترونى، إن معدل النمو فى الاقتصاد المصرى عام 2019 سيصل إلى 5.6%.. وأرجع البنك تحسن مستويات النمو إلى الإصلاحات الاقتصادية التى تنفذها الحكومة المصرية ومنها تحسين القدرة التنافسية، موضحا أن مصر قد شهدت تعافياً ملحوظاً فى إنتاجها الصناعى وتدفقاً للاستثمارات وصادرات قوية بدعم من قرار تحرير سعر صرف الجنيه فى نوفمبر 2016. وشدد على أن مصر عملت على تدعيم أوضاعها المالية من خلال برامج صندوق النقد والبنك الدوليين، تزامنا مع إصلاحات أوسع نطاقا، مثل الخطوات الرامية إلى تحسين أداء سوق العمل، والتى من شأنها تعزيز القوة العاملة وتضمين أكبر للنساء والشباب.
كما أكد البنك أن قوانين التراخيص الصناعية والاستثمار الجديد واللائحة التنفيذية له التى صدرت فى الآونة الأخيرة تدعم مناخ الأعمال وتعزيز النمو فى الأمد المتوسط.. وفى التقرير ذاته، توقع البنك الدولى أن يرتفع معدل النمو فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3% فى عام 2018، و3.2% فى عام 2019.. كما رأى أن الإصلاحات الداعمة للقطاعات غير النفطية وازدياد الاستثمار فى البنية التحتية فى دول الخليج سيدعم ارتفاع نموها من 0.7% فى 2017 إلى 2% فى 2018.
وتوقعت مؤسسة أوكسفورد بيزنس جروب أن تتسارع وتيرة نمو الاقتصاد المصرى فى 2018، بعد أن تحسن أداء القطاعات الرئيسية فى البلاد فى 2017، بدفع من تشديد الإدارة المالية، وزيادة تدفقات رأس المال.. وأوضحت «أوكسفورد» فى تقريرها السنوى حول أداء الاقتصاد المصرى خلال 2017، أن قطاع الاتصالات جاء فى مقدمة القطاعات التى حققت أعلى معدل نمو خلال العام المالى 2016/2017، مسجلاً نمواً بنسبة 12.5%، وجاء قطاع التشييد فى المرتبة الثانية بنسبة 9.5%، تلاه قطاع النقل بنسبة 5.3% ثم الزراعة بنسبة 3.2% والصناعة بنسبة 2.1%.
وأشار التقرير إلى أن قطاع السياحة ساهم بشكل رئيسى فى انتعاش الاقتصاد، واستشهد ببيانات البنك المركزى، التى تشير إلى تعافى القطاع من انكماش بلغ 25.5% فى السنة المالية 2015/2016 لمرحلة نمو بلغ 3.9% فى السنة المالية 2016/2017.
وأشار التقرير إلى أن انتعاش السياحة لم يتحقق فقط من عدد أكبر من الوافدين من الأسواق التقليدية، مثل أوروبا الغربية، ولكن أيضاً الزوار من الأسواق الجديدة، بما فى ذلك الصين ومنطقة الخليج، وفقاً لتقارير صحفية. وقال التقرير إنه من ضمن الإيجابيات تراجع معدل التضخم إلى 26.7% فى نوفمبر 2017، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر عام 2016، بينما بعض المكونات مثل الأغذية والمشروبات مازالت مرتفعة، مثل النقل والمرافق العامة. ولفت التقرير إلى أنه رغم التراجع ما زالت معدلات الفائدة على الإيداع والإقراض مرتفعة عند معدل 18.75% فى الإيداع، وتصل إلى 19.75% للإقراض، مع توقع المركزى أن يتراجع معدل التضخم إلى نحو 13% بحلول أغسطس 2018.. كما أشار التقرير أيضاً إلى وجود تدفقات مالية أجنبية ستحصل عليها مصر بعد أن وافق صندوق النقد الدولى على الإفراج عن دفعة 2 مليار دولار، من القرض البالغ قيمته 12 مليار دولار، الذى وقعته مصر فى نوفمبر 2016.
أيضاً، ذكرت المجموعة المالية هيرميس، وهى أكبر بنوك الاستثمار فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، أن عام 2018 سيكون بمثابة عام الانفراجة الاقتصادية لمصر وجنى ثمار برنامج الإصلاح الذى تنفذه الحكومة المصرية، والذى سينعكس إيجابياً على مؤشرات الاقتصاد وعلى رأسها معدلات التضخم وتقلص العجز فى الميزان التجارى وتحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار وتحسن كبير فى معدلات السياحة والنشاط الصناعى. وتوقعت هيرميس- فى تقريرها السنوى عن التوقعات لعام 2018- أن يحقق الاقتصاد المصرى نمواً بنسبة 8ر4٪ (وهو معدل أعلى من توقعات صندوق النقد والبنك الدوليين) مقارنة مع 8ر3٪ فى 2017، كما توقعت تراجع معدلات التضخم إلى 9ر20٪ بنهاية العام المالى الحالى 2017- 2018 وإلى 5ر10٪ بنهاية العام المالى التالى 2018- 2019. وذكرت أن الناتج المحلى الإجمالى (مقوما بالدولار) يستهدف مستوى 5ر265 مليار دولار بنهاية العام المالى الحالى 2017/2018 مقارنة مع 6ر247 مليار دولار فى العام المالى الماضى، فيما توقعت ان يصل إلى 8ر307 مليار دولار فى نهاية العام المالى 2018/2019، وأن يرتفع متوسط إيرادات القطاع السياحى خلال العام 2018-2019 إلى 4ر8 مليار دولار بفضل عودة السياحة الروسية التى ستزيد إيرادات السياحة بنحو 2 إلى 5ر2 مليار دولار.
ورأت هيرميس أن معدلات الفائدة مرشحة للانخفاض التدريجى خلال عام 2018 ما بين 300 إلى 400 نقطة (3 إلى 4%) ما سيؤدى إلى انخفاض العائد على أذون الخزانة والتى بدأت بالفعل فى الانخفاض منذ نهايات العام 2017، كما رأت أن قيمة الجنيه المصرى سترتفع أمام الدولار خلال العام 2018 إلى نحو 17 جنيهاً للدولار. وأشارت إلى أن ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعى مع دخول حقول جديدة العمل سيمنح قوة للاقتصاد المصرى اعتبارا من العام 2018، حيث بدأ بالفعل حقلا غرب الدلتا وظهر إنتاجهما فى 2017 ما سيسهم فى وصول إنتاج مصر لاعلى مستوياتها من الغاز فى 5 سنوات إلى 6 مليارات قدم مكعب فى منتصف 2018 ومع وصول إنتاج تلك الحقول إلى مستويات إنتاجية أعلى سيدعم ذلك بشكل كبير أداء الاقتصاد المصرى بحلول 2019 حيث سيحقق بشكل شبه كامل الاكتفاء الذاتى لاحتياجات السوق المحلى من الغاز المسال والذى سيوفر بدوره ما بين 12 إلى 15% من عجز الحساب الجارى.
وأوضحت هيرمس أن قطاع السياحة فى مصر شهد تعافياً ملحوظاً بعد تحرير سعر الصرف وقيام العديد من الدول الأوروبية بإلغاء تحذيرات السفر إلى مصر لترتفع معدلات السياحة الأجنبية إلى مصر بنسبة 53% فى 2017 مقارنة بالعام الذى سبقه 2016، كما تضاعفت عائدات السياحة فى الشهور التسعة الأولى من العام الماضى إلى 7 مليارات دولار وهى أعلى معدلات لها منذ 2014 لكنها تبقى اقل من معدلاتها فى 2010 عندما بلغت 5ر12 مليار دولار. وذكرت فى تقريرها أن الحكومة المصرية يبقى أمامها إجراء وحيد لاستكمال إجراءات إعادة هيكلة منظومة الدعم المنصوص عليها فى برنامج الإصلاح الاقتصادى المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى، مشيرة إلى أن المستهدف هو تقليل فاتورة الدعم بنحو 56% إلى ما يعادل 4 مليارات دولار ما يمثل 3ر1% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى.
تزداد الرؤية وضوحا، بمقارنة ما سبق بما جاء فى تقرير لشركة الأبحاث الاقتصادية العالمية (أوكسفورد بيزنس جروب)، أصدرته الخميس الماضى، عن وضع الاقتصاد المصرى خلال السنة المالية 2016/2017، مسلطة الضوء على استمرار نمو الاقتصاد المصرى بمعدل بلغ 4.2% مقابل توقعات سابقة لصندوق النقد الدولى بنحو 3.5%، مشيرة لتسارع وتيرة النمو خلال النصف الثانى من السنة ليصل إلى 4.6% (وفقا لأسعار السوق) وهى أسرع وتيرة نمو شهدها الاقتصاد المصرى منذ السنة المالية 2009/2010.
ووفقا للتقرير، بلغت نسبة عجز الموازنة من الناتج المحلى الإجمالى 2.0% بنهاية سبتمبر2017 مقابل 2.2% خلال ذات الشهر من العام السابق، طبقاً لبيانات وزارة المالية، وهو ما يعكس قوة تعافى الاقتصاد، بينما عجز الميزان الجارى وميزان المدفوعات، تراجع عجز الميزان التجارى خلال السنة المالية 216/2017 ليصل إلى 21.5%، بينما تراجع بمعدل 65.7% خلال الربع الأول من السنة المذكورة (يوليو- سبتمبر) محسوبا على أساس سنوى، كما زادت التدفقات الرأسمالية لتصل إلى 29 مليار دولار خلال السنة المذكورة، و6.2 مليار دولار خلال الربع المذكور ما ساهم فى تحسين وضع ميزان المدفوعات مسجلاً فائضاً بلغ 13.7 مليار دولار خلال السنة المالية المذكورة مقابل عجز قدره 2.8 مليار دولار طبقاً لبيانات البنك المركزى المصرى.
وبالنسبة للتضخم والبطالة، ذكر التقرير أن معدل التضخم انخفض إلى 26.7% بنهاية نوفمبر 2017، وهو أدنى معدل له منذ ديسمبر 2016، فعلى الرغم من استمرار ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات (32.4%) إلا أن أسعار النقل والخدمات قد انخفضت (20%)، طبقاً لبيانات المركز القومى للتعبئة العامة والإحصاء، وعلى الرغم من تراجع معدل التضخم، إلا أن البنك المركزى المصرى قد أبقى على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير خلال اجتماعه لشهر ديسمبر 2017، وذلك تمهيدا للوصول إلى معدل التضخم المستهدف (13%) بحلول أغسطس 2018. وأشار التقرير إلى أن معدلات البطالة تراجعت من 12.5% فى مستهل عام 2017 إلى 11.9% بنهاية سبتمبر من ذات العام، وهو أدنى معدل له منذ 2011.
وعلى مستوى القطاعات، ذكر التقرير أن قطاع السياحة يعد المساهم الرئيسى لتعافى الاقتصاد المصرى بعد أن تغلب على المخاوف بشان الاضطرابات السياسية والأمنية، حيث سجل القطاع نمواً بلغ معدله 3.9% خلال السنة المالية 2016/2017 مقابل انكماش قدره 25.5% خلال السنة المالية 2015/2016 طبقاً للبيانات الأولية للبنك المركزى المصرى، وقد جاء هذا النمو مدفوعا ليس فقط بزيادة أعداد السائحين الوافدين من المناطق التقليدية مثل غرب أوروبا، بل بتوافد عدد من السائحين من مناطق جديدة مثل: الصين ودول الخليج.. بينما سجل قطاع الاتصالات أفضل أداء على مستوى القطاعات خلال السنة المذكورة حيث بلغ معدل نموه 12.5%، يليه قطاعا الإنشاءات والنقل بمعدلات نمو بلغت 9.5% و5.3% على الترتيب، والزراعة والتصنيع بلغت معدلات نموهما 3.2% و2.1% على الترتيب، بينما تراجع نمو الصناعات الاستخراجية بمعدل 1.8%. وبلغ صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالى 2016/2017 3.4% من الناتج القومى طبقاً لبيانات وزارة المالية، بينما ارتفعت الصادرات البترولية بمعدل 15.4% خلال السنة المالية 2016/2017، وارتفعت الصادرات غير البترولية بمعدل 16.2%، وهو ما يعكس بعض الآثار الإيجابية لقرار تحرير سعر الصرف الذى اتخذه البنك المركزى فى 2016، ويتوقع وزير المالية المصرى أن يتراوح معدل النمو ما بين5% إلى 5.25% خلال السنة المالية 2017/2018 مقابل تقديرات سابقة بـ4.6% و4.8%.
الأهم من ذلك، هو أن هناك اتفاقاً فى التقارير الصادرة عن المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية والمحلية على استمرار التحسن فى مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى فى 2018، حيث تتوقع تلك التقارير الصادرة عن مجلة الايكونوميست البريطانية، ووكالة بلومبرج الأمريكية، والبنك الدولى، إلى جانب وكالة رويترز، على ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى ليصل إلى 39 مليار دولار، بعد أن سجل أعلى مستوى له فى تاريخه بنهاية ديسمبر 2017 ليتجاوز 37 مليار دولار، رغم سداد التزامات خارجية بمبلغ 30 مليار دولار خلال العام الماضى 2017، كما تتوقع تلك التقارير ارتفاع الاستثمار الأجنبى إلى مصر ليصل إلى نحو 12 مليار دولار، مع استمرار نمو إيرادات قناة السويس بعد أن بلغ 5.3 مليار دولار فى 2017، مع انتعاش حركة السياحة وارتفاع إيراداتها لنحو 9 مليارات دولار، لاسيما مع عودة السياحة الروسية، وتصب هذه التطورات الإيجابية فى صالح الجنيه حيث يتوقع أن يسترد جانبا من عافيته ليصل إلى 16.5 جنيه للدولار.. وبلومبرج توقعت فى تقرير لها استمرار انتعاش البورصة المصرية، بعد أن تصدرت بورصات الأسواق الناشئة، من حيث صعود مؤشرها، وارتفاع رأس المال السوقى والاسهم لتتجاوز 50 مليار دولار بنهاية 2017، بفضل الحيوية التى اكتسبتها بعد تحرير البنك المركزى لسعر الصرف، والذى ساهم فى تدفق الاستثمار الأجنبى بالبورصة، وأصبحت واحدة من أهم بورصات الأسواق الناشئة التى تستهدفها الصناديق العالمية.
وفى السياق ذاته، توقع تقرير لمجلة الايكونوميست نمو الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، بفضل التطور الإيجابى بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادى وتطوير مناخ الاستثمار، ورشحت قطاعات التشييد والبنية التحتية والطاقة أن تكون الأكثر جذبا للاستثمارات، ونوه التقرير إلى أن سداد الحكومة الجانب الأكبر من مستحقات الشركات الأجنبية العاملة فى مجال البترول والغاز الطبيعى بمصر، عنصر تحفيز مهم فى تعزيز الثقة وضخ استثمارات جديدة، حيث انخفضت هذه المستحقات إلى 2 مليار دولار بعد أن حصلت على نحو 4.4 مليار دولار خلال العام الماضى وتوقع التقرير تراجع العجز المالى تدريجياً، وانخفاضه من 10.8% من إجمالى الناتج المحلى فى 2016 /2017 لينخفض إلى 6.7% فى العام المالى 2021/2022، وذلك استنادا إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية وإعادة هيكلة الدعم على الوقود والطاقة بشكل عام، ويصاحب ذلك تراجع معدل التضخم بشكل ملموس، كما دعا التقرير إلى تشديد الرقابة على الأسواق بهدف مواجهة الممارسات الاحتكارية ومواجهة مشكلة ارتفاع الأسعار التى تمثل التحدى الأكبر أمام المستهلكين، لاسيما بعد نجاح السياسة النقدية فى القضاء على السوق الموازية للعملة وتحقيق طفرة فى تدفقات النقد الأجنبى ساعدت المصانع والمنتجين.. وأشار تقرير الايكونوميست إلى تزايد الثقة فى أن توافر العملة الصعبة سيعزز الثقة تجاه قطاع الأعمال فى مصر، وهذا بدوره سيساعد فى جذب المستثمرين الأجانب، بما يدفع معدل النمو الاقتصادى ليواصل ارتفاعه إلى 4.8% فى 2018- وان كانت توقعات الحكومة أن يتجاوز معدل النمو هذه النسبة إلى نحو 5 % خلال العام المالى الحالى- ليصل إلى 5.3% فى 2019، و5.5% فى 2020، و5.8% فى 2021، و6.2% فى 2022.
بهذا الشكل، ورغم بعض التبعات الاقتصادية القاسية التى تحملها المواطن جراء تطبيق هذا البرنامج، فإنه كان بمنزلة العلاج الجذرى للأوضاع الاقتصادية، والأساس السليم الذى يبنى عليه فى المستقبل، يمكننا أن نقول بقلب مطمئن إن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى قامت الحكومة بتطبيقه وشمل تحرير أسعار الصرف وإصلاح السياستين المالية والنقدية، أدى إلى إعادة هيكلة بنية الاقتصاد المصرى ومعالجة أوجه الخلل والتشوهات المالية والنقدية السابقة والتى أعاقت عملية التنمية. ومع توجه الدولة نحو المشروعات الوطنية فى مختلف المجالات وافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى هذه المشروعات يوميا وفى مختلف مناطق الجمهورية من مشروعات البنية الأساسية، ومشروعات الإسكان ومشروعات الزراعة والأسماك وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، ومع احتواء خطر الإرهاب واستعادة السياحة عافيتها.
مع كل ذلك أو بحدوث كل ذلك يمكننا أن نقول إن عام 2018 سوف يكون عاماً للحصاد الذى يستهدف فى النهاية ليس فقط الارتقاء بالاقتصاد المصرى، وإنما أيضاً والأهم الارتقاء بمستوى معيشة المواطن باعتباره الوسيلة والغاية من التنمية، ويعكس صواب الرؤية فى اتخاذ إجراءات العلاج الجذرى للاقتصاد المصرى حتى يستطيع أن يتبوأ مكانه الصحيح على الخريطة الاقتصادية العالمية.