القوى الثورية : قرار تعليق جلسات البرلمان مؤامرة إخوانية للتحكم فى مستقبل مصر
أكد تحالف القوى الثورية الذى يضم الجبهة الحرة وحركة 6 أبريل " الجبهة الديمقراطية " وثورة الغضب الثانية فى بيان لهم اليوم أن قرار البرلمان بتعليق الجلسات إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية حتى يوم 26 مايو والذي أعلنه رئيس مجلس الشعب الدكتور "محمد سعد الكتاتني" يعنى استمرار مؤامرة الإخوان في تعطيل الدستور للتحكم فيه تبعا لنتيجة الانتخابات، ولكي تكون الأخيرة قابلة للطعن إذا ما جاءت نتيجتها غير متوائمة مع مخطط الجماعة .
وأشارت إلى أن قبول الإخوان بالمواءمة السياسية مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أمر مفهوم الدلالة وهو أن الجماعة قد تعبت من النضال السياسي ـ حتى وإن كان شكلي وليس حقيقي ـ طوال عقود، حتى إذا جاءتها الفرصة لتكون ظهيرًا للحاكم العسكري شاهدناها ترتمي في حضنه وتخضع لسياسته ولا تنكر أي من أخطائه، وهو ما كان يفعله الحزب الوطني الحاكم تجاه الرئيس المخلوع "حسني مبارك"، لكنها تفوقت على الحزب المنحل، وباعت الوطن بثمن بخس ليس لصالح أحد سوى لصالحها ولصالح "الحكم العسكري".
وأوضحت أن ما يحدث هو مخطط من الجماعة لتعطيل الدستور إلى ما بعد الانتخابات وحذرت من قام الجماعة بعمل تفرغ لأعضائها في البرلمان لمعركة الانتخابات، ولمساندة مرشحهم الدكتور "محمد مرسي" رغم أنهم نوابًا للشعب بأكمله ومن انتخبهم وليسوا نوابًا فقط للجماعة، وأضاف أن هذا يدل على الانتهازية السياسية للجماعة ويكشف بوضوح أنها لا زالت تعتبر أن مصر تعيش في قلب الجماعة وليس العكس .
وأعلنت رفضها التام لصدور أي إعلان دستوري الا بعد ضمان حصانة للبرلمان ضد صدور أى أحكام قضائية بالحل وأى حصانة للعسكر أيضا في هذا الإعلان لأن هذا يعد تحايل واضح من المجلس والجماعة في هذا الإعلان الدستوري .
وأكدت عن إعلانها خلال الأيام المقبلة عن خطوات جادة لوقف هذه المؤامرة الدنيئة لبحث اتخاذ آليات حقيقية وجادة لوقف هذا المؤامرة .
وأشارت إلى أن قبول الإخوان بالمواءمة السياسية مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أمر مفهوم الدلالة وهو أن الجماعة قد تعبت من النضال السياسي ـ حتى وإن كان شكلي وليس حقيقي ـ طوال عقود، حتى إذا جاءتها الفرصة لتكون ظهيرًا للحاكم العسكري شاهدناها ترتمي في حضنه وتخضع لسياسته ولا تنكر أي من أخطائه، وهو ما كان يفعله الحزب الوطني الحاكم تجاه الرئيس المخلوع "حسني مبارك"، لكنها تفوقت على الحزب المنحل، وباعت الوطن بثمن بخس ليس لصالح أحد سوى لصالحها ولصالح "الحكم العسكري".
وأوضحت أن ما يحدث هو مخطط من الجماعة لتعطيل الدستور إلى ما بعد الانتخابات وحذرت من قام الجماعة بعمل تفرغ لأعضائها في البرلمان لمعركة الانتخابات، ولمساندة مرشحهم الدكتور "محمد مرسي" رغم أنهم نوابًا للشعب بأكمله ومن انتخبهم وليسوا نوابًا فقط للجماعة، وأضاف أن هذا يدل على الانتهازية السياسية للجماعة ويكشف بوضوح أنها لا زالت تعتبر أن مصر تعيش في قلب الجماعة وليس العكس .
وأعلنت رفضها التام لصدور أي إعلان دستوري الا بعد ضمان حصانة للبرلمان ضد صدور أى أحكام قضائية بالحل وأى حصانة للعسكر أيضا في هذا الإعلان لأن هذا يعد تحايل واضح من المجلس والجماعة في هذا الإعلان الدستوري .
وأكدت عن إعلانها خلال الأيام المقبلة عن خطوات جادة لوقف هذه المؤامرة الدنيئة لبحث اتخاذ آليات حقيقية وجادة لوقف هذا المؤامرة .
