صاحب شركة متعثرة: تضاعفت الديون بنسبة 50% عقب أحداث 2011

قال عبدالبديع طاهر، صاحب ومالك أحد المصانع التي تعثرت مؤخرًا بسبب تراكم الديون، إنه نتيجة الأحداث السياسية التي مرت بمصر في 2011 ونتيجة لقرارات الإصلاح الاقتصادي التي حدثت في 2016، ومع ارتفاع أسعار الفائدة إلى 22%، تضاعفت مديونية الشركة بشكل كبير، لافتًا إلى أنه كان يستورد من الخارج بالعملة الصعبة، والتصدير لم يكن كبيرًا، لذلك لم يستطع تغطية احتياجاته من العملة الصعبة.

وأضاف "طاهر"، خلال لقائه ببرنامج "بنوك واستثمار"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أنه من ذلك الوقت توقفت البنوك عن تمويل الشركة، وتضاعفت إجمالي الدين الخارجي، حيث كانت تصل المديونية قبل قرارات التعويم إلى 756 مليون جنيه، لكنه مع التعويم تضاعف الديون بنسبة 50%، منهم 40 مليون دولار في يوم وليلة وصلوا إلى 400 مليون جنيه مديونية، وكان كل ذلك يفوق إمكانيات الشركة.

وأشار إلى ان الشركة دخلت في مفاوضات عديدة الفترة الماضية مع البنوك، حتى استطعت القيام بتسوية مديونيات مع بنكين ضمن 6 بنوك تعاملت معهم الشركة، وأصبح إجمالي الدين مليار و800 مليون جنيه، مع رفع زيادة رأس مال الشركة إلى 700 مليون جنيه، لتأكيد ضمانة الشركة على إمكانيتها في سداد باقي الديون.


التعليقات