بالتفاصيل..الحكومة تحتوى مشاكل المستثمرين الأجانب

تشهد الفترة الحالية إطلاق الحكومة العديد من رسائل الثقة للمستثمرين وخاصة الأجانب، من خلال حزمة من الإجراءات والآليات المحفزة، وفى صدارتها تيسير وتسهيل جميع الإجراءات أمام المستثمرين الأجانب، والسعى لحل مشكلاتهم سريعًا، فضلاً تهيئة مناخ الاستثمار فى مصر أمام العالم.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء حرص الحكومة على إجراء التسويات اللازمة في جميع القطاعات القائمة منذ عدة سنوات مضت، لافتا إلى نجاح الحكومة بالفعل في تسوية بعض التسويات والتشابكات بين عدد من الجهات خلال الفترة السابقة، ونأمل في إجراء تسويات أخرى في أسرع وقت ممكن خلال الفترة المقبلة.

كما عملت الحكومة على تسوية مستحقات المصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات، وقامت وزارة المالية بحصر أسماء كافة الشركات المصدرة ودراسة سجلها الضريبي وتحديد كافة الضرائب المستحقة عليها للخصم من مستحقاتها لدي صندوق تنمية الصادرات.

وفى 3 أكتوبر الماضى عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا موسعا بمقر مجلس الوزراء، عقب توقيع اتفاق التسوية الودية بين شركة "النصر للإسكان والتعمير" التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وشركة "إعمار مصر للتنمية"، حول النزاع بشأن مشروع "هضبة المقطم"، بحضور وزير قطاع الأعمال العام، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد العبار رئيس مجلس إدارة مجموعة "إعمار" العقارية.

وأعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه بتوقيع الاتفاقية لتسوية نزاع كان قائما منذ ما يزيد على 4 سنوات بين شركة "النصر للإسكان والتعمير" وشركة تابعة للقطاع الخاص، في إطار حرص الحكومة الدائم لإزالة أي معوقات أمام القطاع الخاص، وتجنبا لتعطل انطلاقته المأمولة، سعيا من جانب الحكومة لتشجيع هذا القطاع الذي نتطلع إلى أن يستمر كشريك قويّ في النهوض بالاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة.

ويتعلق النزاع بمشروع آب تاون كايرو، المُقام على أرض هضبة المقطم بمساحة 3 ملايين متر مربع، ويعود إلى عدم إتمام «إعمار» كامل المشروع خلال 6 سنوات، وتم الاتفاق عليها بالعقد الموقع فى 2005، إلى جانب ضم إعمار 216 ألف متر للمشروع، طلبت النصر للإسكان تعويضًا عنها.

كانت شركة النصر رفعت دعوى تحكيم أمام مركز القاهرة الدولي للتحكيم، ضد شركة إعمار لفسخ التعاقد المبرم بينهما، وطالبت بتعويض مليار جنيه.

كما طالبت باسترداد 3 ملايين متر مربع من أرض زهراء المقطم التي تقع في نطاق مشروع “أب تاون كايرو” لعدم التزام الشركة بتطويرها وتنميتها، وطالبت بالحصول على رسوم تغيير نشاط لمساحة 500 ألف متر مربع بالمشروع.

وأضافت الشركة أن المشروع شمل عقد تسوية الاتفاق على إنهاء النقاط الإجرائية والفنية والمالية ومن بينها تنازل شركة النصر للإسكان والتعمير عن الدعوى التحكمية الأصلية، وتنازل إعمار مصر للتنمية عن الدعوى المقابلة، والمقامتين أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

وخلال الفترة السابقة عادت شركات عملاقة للسوق المصرية وعلى رأسها شركة مرسيدس بنز، حيث أعلنت الحكومة فى 25 يونيو 2019، عن أن وزير التجارة والصناعة، الدكتور عمرو نصار، وقع اتفاقية تعاون مع شركة مرسيدس بنز لاستئناف تجميع سيارات الركوب في مصر بعد توقف دام عدة سنوات.

وتضمنت الاتفاقية التي شهد توقيعها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال زيارته إلى مدينة شتوتغارت الألمانية، إنشاء مركز هندسي لشركة مرسيدس في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتصنيع وتصدير سيارات مرسيدس.

وجاء توقيع الاتفاقية بعد أيام من توصل لجنة فض منازعات الاستثمار واللجنة المشكلة من وزارة المالية إلى اتفاق تسوية نهائي للنزاع القائم بين مصلحة الجمارك والشركة المستوردة لسيارات مرسيدس، والتي ستسترد 700 مليون جنيه حصلتها مصلحة الجمارك منها سابقًا.

ووفقاً لبيان أصدره مجلس الوزراء، قال مدبولي إن الاتفاقية تُمثل شراكة مستقبلية مع الشركة، بالإضافة إلى التعاون مع مصر في مجال وسائل النقل الجماعي الذكي.

وذكرت شركة دايملر، الشركة الأم المالكة لشركة مرسيدس، أن الاتفاق يُعزز وضع الشركة بالسوق ويدعم الاقتصاد المصري.

وقال يورج بورزر عضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة مرسيدس: "إن الاتفاق سيُتيح هيكلة شبكة إنتاج الشركة على نحو أكثر مرونة وكفاءة، وأفضل استجابة لاحتياجات عملائنا".

كما أعلنت شركة "مرسيدس بنز إيجيبت" عن تعيين 3 وكلاء جدد في منطقة القاهرة الكبرى، ليتم إضافتهم لشبكة الموزعين المعتمدين للشركة في السوق المصرية، حيث يعمل هذا التوسع على دعم مكانة "مرسيدس بنز" لسيارات الركوب في مصر.

وأشارت الشركة إلى الموزعين الـ3 الذين تم تعيينهم وهم (الألمانية لخدمات السيارات GAS، وأبو غالي موتورز، وعز العرب)، حيث تم اختيارهم بعد القيام بعملية تقييم شاملة، وتنفيذ إجراءات اختيار دقيقة ضمت العديد من المرشحين طبقًا لأعلى المعايير العالمية لشركة مرسيدس بنز.

وبناءً على هذا القرار الصادر من الألمانية لخدمات السيارات، ستتوسع الشركة والتي تُعد حالياً مركز خدمة معتمد، في أنشطتها حيث تفتتح مركزاً جديداً ومتكاملاً لخدمات البيع والصيانة وقطع الغيار (3S) لكل عملاء "مرسيدس بنز".

وكانت عملاق السيارات الألمانية الفارهة اضطرت لإغلاق خط تجميع وإنتاج السيارات في مصر في منتصف 2015 بسبب أزمة نقص العملات الأجنبية، إضافة إلى اتجاه مصر حينها لتفعيل اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية بإلغاء الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي، والتي وصلت إلى صفر مطلع العام الحالي.

وفي 2017، وافقت الشركة من حيث المبدأ على إعادة خط تجميع السيارات بمصر، كما أكد ماركوس شيفر رئيس قطاع الإنتاج العالمي بشركة مرسيدس بنز، خلال لقائه مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مطلع العام الجاري، أن الشركة تُخطط للعودة لإنتاج السيارات في مصر بعد توقف عدة سنوات.

ونجح الدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة فى توقيع اتفاقًا مع شركة "سوميتومو إيجيبت" لتسوية المبالغ المستحقة المتأخرة للشركة لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك في إطار المبادرة التي أقرتها الحكومة لسداد المستحقات المالية المتأخرة للمصنعين والمصدرين؛ بما يُسهم في تشجيع الاستثمار وتعظيم الإنتاج المحلى وتحفيز التصدير فى تحرك سريع للحكومة المصرية لتنفيذ البرنامج الجديد الذي أطلقه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤخرًا لتحفيز وتنمية الصادرات المصرية.

وشارك في توقيع الاتفاق أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وريتشارد نيلسون العضو المنتدب لشركة "سوميتومو إيجيبت"، ونائبه أحمد مجدي.

الدكتور محمد معيط وزير المالية، قال إن الحكومة حريصة على إحداث نقلة نوعية في معدلات التصدير بما يتطلب تعميق التصنيع المحلى وتشجيع الصناعة الوطنية، وتعظيم القدرات التنافسية للمنتجات المصرية بحيث تكون ذات قيمة مضافة عالية على النحو الذي يفتح آفاقًا تصديرية جديدة، موضحًا أن البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات لا يقتصر على تقديم دعم مالي فقط للمصدرين، بل يتضمن مسارات أخرى منها: دعم التسويق، وإقامة المؤتمرات الكبرى، ودعم الشحن فى بعض الدول، على أن تتم مراجعة هذا البرنامج وإعادة تصميمه كل عام، بما يُواكب أى متغيرات قد تطرأ على هذا القطاع الحيوي الذي يُعد إحدى دعائم الاقتصاد القومي.

وأشار إلى أن وزارة المالية سوف تتولى - وفقًا لاتفاق التسوية - سداد المبالغ المستحقة المتأخرة لشركة "سوميتومو إيجيبت" لدى صندوق تنمية الصادرات خلال فترة أقل من ٥ سنوات.

وأضاف أنه سيتم إجراء مقاصة للمستحقات المالية للمصدرين من خلال تخصيص الأراضي الصناعية والاستثمارية، وتسوية المتأخرات الضريبية حتى نهاية يونيه ٢٠١٨، فضلاً عن تشجيع الشركات المصدرة على ضخ أى مستحقات يحصلون عليها من الحكومة فى إقامة مشروعات جديدة أو توسعات استثمارية بمشروعاتهم القائمة؛ بما يُسهم في تقوية دعائم التصنيع المحلى.

وفى 23 سبتمبر، أعلن وليد شتا، الرئيس الإقليمي لشركة شنايدر إلكتريك مصر وشمال أفريقيا والمغرب العربي، عن أن الشركة وقعت قبل نحو أسبوعين، اتفاقًا مع وزارة التجارة والصناعة، من أجل تسوية متأخرات دعم الصادرات لدى الحكومة.

وأضاف، فى تصريحات صحفية، أن الاتفاق يسمح للشركة بصرف مستحقاتها المتأخرة لدى صندوق دعم الصادرات بنهاية العام الجاري، وتوقع أن يسهم هذا الاتفاق في زيادة صادرات الشركة في عام 2020.


موضوعات ذات صله

التعليقات