العلاوة الجديدة تثير الجدل بين أبناء ماسبيرو

لا تخلو الأحاديث بين أروقة ماسبيرو من التكهنات الخاصة بتطبيق الزيادة المقررة في الرواتب الشهرية، والتى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال مؤتمر المرأة المصرية، فبينما أكد البعض أن هذه الزيادة ستُطبق بموجب قرار الرئيس، رأى آخرون استحالة تطبيق هذه الزيادة بسبب تفاقم خسائر ماسبيرو خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى أن تطبيقها سيزيد من حجم الخسائر التى وضعت ماسبيرو فى طريق الأزمات.

والغريب في الأمر، أن أصحاب الروايتين اتفقوا على أنه فى حالة تطبيق الزيادة أو عدم تطبيقها فإن هذا الأمر يحتاج إلى تشريع خاص من مجلس النواب، لأن القرار الرئاسى لا يشملهم، فيما أكد البعض أنه بالفعل ستكون هناك ارتفاعات مرتقبة فى الرواتب لكنها لن تكون بأى حال من الأحوال بتلك الأرقام التى أعلنها الرئيس وأنها ستوازى الزيادات المتبعة فى كل عام.

وفي ظل تلك الرؤية القاتمة، بات تدخل مجلس النواب أمراً لا رجعة فيه حيث أن المجلس وبالتحديد لجنة الإعلام والثقافة كانت تدرس منذ فترة وجيزة خططاً تطوير الشاشة تشمل إعادة الهيكلة وتحسين أوضاع العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام.

من جانبها، أعلنت أمل الجندي رئيس القطاع الاقتصادي بالهيئة الوطنية للإعلام، أن حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أصدر توجيهاته بسرعة العمل على تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لصرف العلاوات المستحقة للعاملين بالقطاعات المتباينة بالهيئة، مشيرة إلى أنه جاري تدبير تلك الأموال لصرف متجمد المتبقى من علاوات 2016، و2017، و2018 كاملة بالإضافة إلى العلاوة الخاصة بغلاء المعيشة.

وبالنسبة للعلاوات الجديدة التى أعلن رئيس الجمهورية عن منحها للعاملين بالدولة، كشفت الجندي أن الهيئة الوطنية للإعلام مازالت تنتظر ورود الإفادة من وزارة المالية باللائحة التنفيذية التى تتضمن آلية صرف تلك العلاوات للعاملين بالوطنية للإعلام، مشددة على أن الهيئة تسعى بصورة دائمة لتوفير الدعم اللازم لأبنائها بصرف مستحقاتهم المالية، وتحسين مستواهم الاجتماعى والمعيشى.

وبناء على ذلك، لا يعلم أحد يعلم حتى الآن هل سيتم تطبيق باللائحة المالية الحالية التي يحصل العاملين بمقتضاها على أجورهم ومستحقاتهم المالية الشهرية، أم سيتم إلغائها والعمل بلائحة جديدة يتم من خلالها توحيد جميع "الماليات" في جميع قطاعات الهيئة بحيث تصبح هناك إدارة مالية في جميع القطاعات، وتطبق على العاملين حسب الدرجات الوظيفية، كما سيتم زيادة المكافآت، وزيادة أجر بداية التعيين، وذلك بالنسبة للموظفين.

وفيما يتعلق بـ"البرامجين" وهما المذيعين، والمخرجين، والمعدين، فسوف يخضعون لعقود خاصة بكل برنامج يعملون فيه، على أن تصبح قيمة هذه العقود منفصلة عن الأجر الأساسي لهم، ومدة كل عقد ثلاثة أشهر فقط وهي مدة البرنامج في الدورة البرامجية بالإذاعة أو التلفزيون، ويعاد تقييم البرنامج بفريق العمل به كل ثلاثة أشهر وتجديد العقود يأتي بناء على التقرير الخاص بالتقييم، سواء باستمرار البرنامج أو إلغاءه.

وبهذا يتم القضاء تماماً على ظاهرة وضع أسماء غير عاملة في البرامج ضمن الميزانيات الخاصة بها، باعتبار أن كل اسم في الميزانية سيكون له تعاقد رسمي مع الهيئة، ما سيتيح للهيئة إلغاء أي برنامج ووقف ميزانية دون الارتباط بلائحة مالية للبرامجيين، وبمعنى آخر من لا يعمل لن يحصل علي أية أجور إضافية على أجره الأساسي.


موضوعات ذات صله

التعليقات