مرتبات الكبار وعدم صرف علاوات العاملين بالكهرباء تطيح برئيس النقابة العامة للمرافق

حالة من الغضب والاستياء تسيطر على العاملين بالكهرباء بسبب القرارات التي اتخذها رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بحرمانهم من العلاوات التي قررتها الحكومة لمواجهة زيادة الأسعار، رغم موافقة البرلمان عليها وصدور قرار جمهوري بها بالقانون 96 لسنة 2018 والذي يقضي بمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة واستثنائية تضاف على أساسي العاملين اعتبارًا من أول يوليو الجاري.

وفي هذا السياق طالب عدد من رؤساء وأعضاء اللجان النقابية بجميع شركات توزيع وإنتاج الكهرباء (شرق الدلتا، والقناة، والمصرية لنقل الكهرباء بمنطقة السويس)، بسرعة سحب الثقة من مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالمرافق، برئاسة المهندس عادل نظمى، وذلك لعدم اتخاذهم موقف من أزمة دمج العلاوتين الدورية والاستثنائية معًا بنسبة 10% على الأساسي، بدلا من 10% للاستثنائية، و7% للدورية.

وبناء على ذلك رفض أعضاء اللجان النقابية، تنفيذ قرار رئيس الشركة القابضة للكهرباء ومعه رئيس النقابة العامة للعاملين الذي يشغل عضويه مجلس إدارة الشركة القابضة بدمج العلاوتين الدورية 7%، والاستثنائية 10% في علاوة واحدة بقيمة 10%، أي زيادة 3% فقط، وصرف فئات مالية مقطوعة بواقع 200 جنيه شهرياً للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و190 جنيه شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و180 جنيه شهريا للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، ورفض ضمها للأجر الأساسي.

وأكدوا خلال اجتماعهم الأخير أن هذا الأمر مخالف للقانون الذي أصدره رئيس الجمهورية وأقره مجلس النواب، مطالبين، بضرورة سحب الثقة من أعضاء مجلس إدارة النقابة العاملة للعاملين بالمرافق برئاسة عادل نظمي.

كما قام عدد من العاملين بالكهرباء برفع شكوى لعدد من الجهات المعنية حصلت "الموجز" على نسخة منها، يطالبون فيها بضرورة سحب الثقة من رئيس النقابة لأنه لم يقف بجوارهم فى أزمتهم مؤكدين أنه وافق على إلغاء العلاوات التشجيعية التي هي حق أصيل للعاملين، وإلغاء درجة كبير، فضلا عن موافقته على عدم تطبيق العلاوة الاجتماعية لعام 2016 ولم يحرك ساكناً.
كما أنه لم يتخذ أي إجراء لتطبيق العلاوة الاجتماعية لعام 2018، ويقوم بتهديد أعضاء اللجان النقابية إذا حرّكوا دعاوى قضائية، و إلغاء زيادة بدل الوجبة أو بدل الإنارة، وعدم صرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات مع تخفيضها من 45 يوم إلى 30 يوم، إلى جانب موافقته على عدم تعيين أبناء العاملين.. وتساءل العاملون فى شكواهم "لماذا يوافق رئيس النقابة على كل ما يضر العاملين؟!".

وأشار أحد العاملين - طلب ذكر اسمه - إلى أنه لم يتحرك عندما تم تحصيل ما تم صرفه من العلاوة الاجتماعية لعام 2017 وعدم تطبيق علاوة 2018 .
وأضاف قائلاً: "لن ينصلح حال العاملين بقطاع الكهرباء طالما أن رئيس النقابة العامة الممثل الشرعي للعاملين يعمل بالشركة القابضة وله مصالح معها، وبالتالى قررنا سحب الثقة منه حتى تعود للعاملين حقوقهم".

كما كشف أيضا عن مرتبات قيادات الشركة القابضة، مؤكداً أن قرار وزير الكهرباء منذ عام 2015 يوضح مرتبات المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر الذى كان يتقاضى وقتها مرتب شهرى فقط مبلغ 25 ألف جنيه خالص الضريبة، أما مرتبات الأعضاء المتفرغين، وهم المحاسب عبدالمحسن خلف والمحاسبة نادية قطرى والمهندس الحسينى الفار والمهندس محمود النقيب، ويتقاضى كل منهم مرتب شهرى فقط 22 ألف جنيه بخلاف خمسمائة جنيه عمل كل جلسة من جلسات مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر ، إضافة لما تقرره لهم الجمعية العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر من مكافأة بخلاف أرباحهم نتيجة عضويتهم لمجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر ، وبدلات اللجان التى يتمتعون بعضويتها بخلاف بدل يحصلون عليها في حالة حضورهم اختبارات الوظائف القيادية في اى شركة من شركات الكهرباء .

وتابع قائلا:" الرواتب المذكورة كانت منذ ثلاث سنوات ماضية، وبالتالى فهى زادت تقريباً الآن إلى الضعف إضافة لزيادة مرتبات جميع رؤساء شركات الكهرباء والتي وصلت لحوالى 30 أو 32 ألف جنيه شهريا لرئيس الشركة الواحدة، إضافة إلى عضويتهم بمجالس إدارات شركات أخرى منها شركات تساهم فيها وزارة الكهرباء فضلاً عن سفريات بعضهم للخارج والسيارات المخصصة لكل منهم، وفي النهاية نجد هؤلاء يطلبون منا مراعاة ظروف قطاع الكهرباء ويحرمون العاملين من العلاوات المقررة من رئيس الجمهورية سنويا" .


موضوعات ذات صله

التعليقات