ياسر بركات يكتب عن: أوهام تسكين الفلسطينين فى سيناء

نحن نجرؤ على فتح الملف الشائك
هل تبيع الحكومة سيناء؟!
نكشف بالوقائع والمستندات:
القصة الكاملة من لقاءات عمر سليمان إلى صفقات الخيانة بين قطر والإخوان
مرة ثانية ينفى جيسون جرينبلات، المبعوث الأمريكى لعملية السلام فى الشرق الأوسط، تلك الأكذوبة التى حاول الإخوان استغلالها لارتداء ثوب الغيورين على الوطن، إن تلك الأكذوبة كانت حلمًا قديمًا للصهاينة، وكانوا على وشك تحقيقه بمساعدة الإخوان، وبدعم تركى وقطرى وأمريكي، لولا نجاحنا فى إزاحتهم عن الحكم. ولو كنت من قراء الموجز ستتذكر أننا كنا قد فضحنا وكشفنا بالتفاصيل ذلك المخطط أو تلك المؤامرة.
تفاصيل المؤامرة تعرفها مصر بالكامل منذ 2004 حين تحدث جورج تينت رئيس المخابرات الأمريكية الأسبق مع اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات المصرية وقتها عن مشروع "غزة الكبري"، الذى تعرض فيه واشنطن على القاهرة التنازل عن 1600 كيلومتر من سيناء، بامتداد الحدود مع غزة، مقابل 80 مليار دولار أو مساحة مماثلة فى صحراء النقب. وهو المشروع الذى كان أحد أسباب مقاطعة مبارك لإدارة بوش الابن وتوتر العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر بشكل ظل يزداد سوءا حتى وصل باراك أوباما إلى الحكم.
هكذا، يمكن فهم واستيعاب كثير من تفاصيل ما يوصف بـ"الربيع العربي" والدور القطرى الإسرائيلى التركى فيه، إضافة إلى الدور الأبرز الذى لعبته المخابرات الأمريكية فى تدريب الكوادر والمختصين والذين كادوا ينجحون فى تنفيذ خطوات العملية (عملية الاحتلال) بدقة شديدة.. وهى العملية التى امتدت إلى تمويل قطر للإرهابيين لتخريب سوريا، واحتلال ليبيا وقتل العقيد معمر القذافى ومقتل ثلاث شخصيات من المطلعين على أسرار دعم القذافى للرئيس الفرنسى السابق نيكولا ساركوزى بالأموال وغيره وبينهم مثلا وزير النفط - السابق - شكرى غانم الذى قيل إنه مات غرقا فى سويسرا.. وكان بين تفاصيل العملية أو المؤامرة قيام قطر بـ"تفخيخ الخليج" لصالح الموساد اﻹسرائيلي.. وتنفيذا للطموح الأمريكى فى تنفيذ سيناريو "التقسيم" بما يخدم مصالحها ويخدم "الإمارة الصغيرة" بتغيير موازين القوى وأوراق الضغط بدول الخليج لتصبح فى صالحها، ويجعلها تتمكن من إعادة رسم خريطة المنطقة بـ"أيدٍ قطرية" ودعم أمريكي. وكان الاقتصاد صاحب الدور الأكبر فى تنفيذ المخطط، وذلك عن طريق ضخ استثمارات كبيرة فى عدد من الدول العربية والغربية، وحددت القيادات القطرية أماكن لـ"الضخ" بحيث تكتسب نفوذا بمصالحها مع بعض الدول وتمتلك "أرضا" توسع بها مساحتها ومناطق سيطرتها فى دول أخري.. وهو ما يصب فى النهاية لصالح الولايات المتحدة التى تحتل قطر فعليا.
بداية المحاولات القطرية لشراء أو احتلال كيلومترات من أرض مصر، بدأت عبر مشروع استهدف شراء 14 كيلومتراً مربعاً، وكان من "المفترض" أن يكتمل بتمرير مشروع إقليم قناة السويس الإخواني. والبداية ونقصد شراء الـ 14 كيلو، كانت من خلال رجل أعمال أعلن مع أحد أفراد العائلة الحاكمة للإمارة الصغيرة، عن مشروع اسمه "مدينة قطر الصناعية الكبيرة" تجمع صناعة البتروكيماويات والحديد والأسمدة، وتقدم بمشروع إلى حمد بن جاسم، رئيس الوزراء القطري، ضمن المنطقة الصناعية المقررة إقامتها فى بورسعيد، ويقضى المشروع بنقل الغاز الطبيعى من قطر لتوفير الطاقة اللازمة للمشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة ومنها الحديد والأسمدة، وغيرها من المشروعات الأخرى،
وكانت الكارثة الكبرى.. بل الأكثر من كارثة، حين أعلن وفد جامعة الدول العربية فى واشنطن الذى رأسه رئيس الوزراء القطري، موافقة الجامعة من حيث المبدأ على فكرة تبادل الأراضى بين إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية، وأن يعلن قبول بإدخال تعديلات على حدود ما قبل الخامس من يونيو ١٩٦٧. وكان البعد الكارثى فى تلك الموافقة هو أنها تعنى توفير غطاء سياسى عربى لكى تتمكن إسرائيل من ضم أجزاء من الأراضى الفلسطينية التى احتلتها خلال عدوان يونيو ١٩٦٧. كما أن الموافقة على إدخال تعديلات على الحدود، يعنى أن إسرائيل لن تتوقف عند حدود الضفة الغربية، بل ستتجاوز ذلك إلى تبادل إقليمى للأراضى وفق ما ورد فى مشروع طرحه سنة 2004 الجنرال الإسرائيلى جيورا إيلاند وهو المشروع الذى تضمن تبادل أراضى بين مصر وفلسطين وإسرائيل والأردن بالشكل الذى تتكون معه "غزة الكبرى" عبر توسيع حدود القطاع من ناحية الجنوب الغربى بنحو 600 كيلومتر مربع من أراضى سيناء. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن مشروع الجنرال إيلاند نص على صفقة لتبادل الأراضى تحصل مصر بموجبه بين سبعين وتسعين مليار دولار.
فى 19 نوفمبر 2012، كتبنا هنا تحت عنوان "القتلة والخونة فى قصر الرئاسة غزة تدفع ثمن صفقة "العار" بين مرسى وأمير قطر وحماس": «إن قطر التى يحتضنها مرسى هى الأفعى التى ستلدغ العرب جميعا وإن كان الرئيس يجهل علاقاتها بالصهاينة فلاشك أن مستشاريه يعرفون، كما أن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين يعرفون حجم الاستثمارات الصهيونية فى قطر ويعرفون أن الصهاينة يعتبرون قطر هى العاصمة العربية الأولى بالنسبة لهم فمن المعروف أن قطر هى أقرب أصدقاء الصهاينة».وأوضحنا أن أمير قطر السابق ذلك الخائن لوالده ولوطنه يخطط لتفجير الوضع أكثر ولكى تتحول غزة إلى مقاطعة منفصلة تثير قلق الصهاينة فيطالبون بتهجير سكانها إلى سيناء. وأكدنا أن هذا هو السيناريو الصهيونى الحقير الذى يسعى أمير قطر إلى تنفيذه.. وقلنا إنها ليست تكهنات وليست خيالات بل بكل أسف واقع أليم علينا أن نلتفت إليه. وطالبنا الرئيس الإخوانى بأن يستيقظ قبل أن تضيع سيناء وقبل أن ينفذ الأمير القطرى مخططات أسياده الصهاينة. وفى أعداد تالية ومتلاحقة حذرنا من أنه بمساعدة قطر وبنك جى بى مورجان تشيس، قد تتمكن إسرائيل من امتلاك النصيب الأكبر فى مشروع محور قناة السويس، وهو ما يعنى أنها قد توسعت غربا، متجاوزة شبه جزيرة سيناء. وفضحنا مشروع الاستيلاء الجاهز، وبقليل من التركيز فى المشهد الراهن نستطيع أن نرى خطوات جدية اتخذها الكيان لبدء تنفيذه، وقلنا إنها لو لا قدر لله نجحت فى ذلك تكون قد أنجزت شوطا كبيرا فى تحقيق حلم إسرائيل الكبرى.. من النيل إلى الفرات!
كان كل ما يفعله الإخوان يشير إلى أنهم ينفذون مشروع "استراتيجية إسرائيل" الذى وضعه عوريدبنيون مدير مكتب مناحم بيجين رئيس وزراء إسرائيل الأسبق عام 1974 وهو المشروع الذى نشرته صحيفة "كيفونيم" فى فبراير 1982. وهو المشروع، الذى انتقد خطأ الحكومة الإسرائيلية التى نجح السادات فى خداعها باتفاقية السلام مقابل الجلاء عن سيناء، وطالب بضرورة أن تعمل إسرائيل على استعادة سيناء مرة أخرى للاستفادة من مواردها الطبيعية التى هى فى أشد الحاجة إليها. ولم يكتف بنيون بذلك، بل طالب أيضا باحتلال مدن القناة الثلاث وتشغيل قناة السويس بواسطة إسرائيل ولصالحها. وهنا نشير إلى أنه بعد ثورة يناير 2011 أصدر معهد "بيجين السادات للسلام" دراسة تحت عنوان "الثورات العربية 2011 والأمن القومى الإسرائيلي"، قيل فيها: "سنضطر فى ظل ظروف معينة الى استعادة أجزاء من سيناء فى ظل حكم الرئيس مرسى، وحال استمرار تدهور الوضع الأمنى، وقد أكد هذه النظرة عديد من مراكز الأبحاث الأمريكية ومسئولون وسياسيون أمريكيون وإسرائيليون".
هذا المخطط، كان هناك مستوى آخر لتنفيذه. مستوى أسماه الإخوان بـ"مشروع إقليم قناة السويس" الذى أرادوا بالصيغة التى وضعوا بها القانون الخاص به أن يُنشئوا دولة داخل الدولة، وأن يمنحوا أرضنا لمن أرادوا وبامتيازات مفتوحة. وكذا، مشروع الصكوك الإسلامية الذى كان من المتوقع ألا ينجح محلياً، نظراً لارتفاع أسعار الفائدة على الأوراق الحكومية البديلة. ولم يكن مشروع الصكوك غير صيغة للاقتراض يمنح الأفراد (والحكومات) الحق فى امتلاك أصول مصر فى حال ما إذا كان دائنًا للدولة. وهو ما يعنى أن تنفيذ مشروع الصكوك كان يتيح لجماعة الإخوان وللدول التى تدعمها أن تمتلك مصر.
تأكد ذلك، حين تلقى يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية القطري، فى 17 سبتمبر 2012، خطاباً من رئيس وزراء قطر يطالبه بتشكيل فريقين: الأول لمشاريع شرق التفريعة والثانى لمشاريع شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري. وبعد الخطاب حدثت مفاوضات أجراها الرئيس محمد مرسى وخيرت الشاطر مع الجانب القطري، وبعد عدد من اللقاءات التى تمت فى هذا الصدد، انتهت المفاوضات إلى الاتفاق على إنشاء مدينة قطر الصناعية فى السويس باستثمارات 5.2 مليار دولار وأن تنفيذ المشروع بدأ بشراء قطر لسندات خزانة من مصر بإجمالى 2.5 مليار دولار من وديعتها بالبنك المركزي. ووافق مرسى على منح 7 مناطق صناعية لدولة قطر للانتفاع بها لمدة 50 عاماً.
وزير المالية القطرى يوسف حسين كمال، بعد لقائه بوزير المالية السابق المرسى حجازى وبحضور هشام قنديل أعلن موافقة قطر على شراء سندات وأذون مصرية بمبلغ 2.5 مليار دولار. وأعلن منتدى الاستثمار القطرى أن هذا المشروع سيقام على 14 كيلومتراً مربعاً وأنه سيوفر 200 ألف فرصة عمل وأن عائد الربح يبلغ 1.62 مليار دولار سنوياً خلال 4 سنوات من تنفيذه. ونضيف إلى ذلك إعلان وزير النقل عن طرح أول مشروع لتنمية قناة السويس فى مناقصة عالمية لإنشاء محطة حاويات ثانية بميناء شرق بورسعيد على مساحة "100" ألف كيلومتر مربع، كل رصيف مساحته 1200 متر مربع. وقبلها وصلت 3 مليارات دولار مساعدات قطرية إضافية للبنك المركزى المصري، ولم يتم الإعلان عن مجالات استخدامها أو تحديد العائد عليها بعد، لكن كانت هناك معلومات تؤكد أن قطر ستشترى صكوكا بالمليارات الثلاثة فى مشروع قناة السويس. وبالتالي، كان بإمكان قطر أو بنك جى بى مورجان تيس بيع "الصكوك" التى تملكها الى إسرائيل فى حال مطالبتها بقيمة الصكوك وعجزت الشركة المالكة للمشروع عن السداد!
بدأت فكرة تنمية محور قناة السويس فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بهدف تسهيل الملاحة بالمنطقة، ثم أعيد طرح الفكرة فى عهد السادات ولم يكن الهدف اقتصاديًا ولكن تم طرحها بهدف الخروج من أزمة العدوان الإسرائيلى من خلال كون القناة منطقة جاذبة للاستثمارات لها طابع خاص، وجعل قناة السويس منطقة صناعية تجارية سياحية حرة، وعدم قصرها على مجرد ممر ملاحى لعبور السفن، لكن الفكرة لم تخرج إلى النور. وفى أوائل التسعينات تم طرح المشروع على مبارك؛ بهدف زيادة تدفق السفن التى كانت تسير فى قافلة الشمال والأخرى التى كانت تسير فى قافلة الجنوب، وكانت فترات الانتظار للسفن طويلة جدًا على القناة، فالهدف من تلك التنمية هو خلق أول منطقة لوجيستية فى الشرق الأوسط.
أما فى عهد التنظيم الإرهابي، فأخذ المشروع منحى مختلفا تماما عما كان مقررا له، وهو ما كان واضحا من نص القانون، الذى اعترض عليه كل الوطنيين الغيورين على تراب مصر ومنهم من كان مواليا للتنظيم مثل المستشار طارق البشري. وهو القانون الذى تم تفصيله ليتمكن تنظيم الإخوان من بيع عدة كيلومترات ويبيع معها الوطن والدولة كلها بسيادتها وبقوانينها وإدارتها! ليتحول حلم مصر من تنمية محور قناة السويس وتنمية سيناء إلى كابوس يتم من خلاله جعل قناة السويس تحت الرهن من جديد وبداية تنفيذ مخطط تقسيم مصر والتخلى عن سيناء ومدن القناة من أجل الحلم الصهيونى والحلم القطرى تحت مسمى "إقليم قناة السويس"!.
مسودة المشروع الإخوانى جعلت من محور قناة السويس دولة داخل الدولة وإقليما خارج السيادة المصرية لتعود من جديد قناة السويس تحت الرهن والامتياز من جديد بعد تحقيق حلم تأميمها!.
وكانت مسودة مشروع القانون بمثابة الإعلان الرسمى لإقليم قناة السويس واستقلاله عن الدولة المصرية.. وتعنى أيضاً تحويل المشروع إلى ملكية خاصة لأعضاء الهيئة العامة لتنمية إقليم قناة السويس وكذلك منح رئيس الجمهورية سلطات مطلقة للإقليم بعيداً عن أى رقابة، مسودة تدعو العالم وكل من شاء ليمارس نشاطه التجارى فى هذا الإقليم حسبما يشاء مطمئناً أن الإقليم خارج نطاق القوانين المصرية والأجهزة المؤسسية المصرية.
وأخيرا، قامت ثورة 30 يونيو لتحرر مصر من الاستعمار الأمريكى التركى القطرى وهو الاستعمار الذى قام به بالوكالة "تنظيم الإخوان" بموجب صفقة استطاع أن يصل بها للحكم، كان بين بنودها بيع ما يقترب من ثلث مساحة مصر لإسرائيل وقطر وهو المخطط الذى كاد ينجح لولا ثورة هذا الشعب ولولا جيشنا العظيم الذى أثبتت كل الأحداث وكل المواقف أنه حريص كل الحرص على كل "شبر" من تراب مصر.