ياسر بركات يكتب عن ..الأوراق السرية لفضيحة «فودافون» تميم المجد.. الصفقة الحرام بين قطر والمخابرات البريطانية

تسريبات اجتماع منظمة التعاون الاقتصادى فى باريس تكشف أكاذيب الشركة المصرية
وضابط مخابرات أمريكى يعترف بتجسس «فودافون» على العملاء



جانب من الوجه القبيح للشركات متعددة الجنسيات ظهر فى قطر بتغيير اسم الشبكة فيها إلى «تميم المجد»، فى خطوة غير مسبوقة فى تاريخ شبكات الهواتف المحمولة؛ إذ لم يسبق أن تمت تسمية شبكة فى أى دولة من دول العالم باسم ملك أو أمير أو رئيس.
القرار جاء بعد يوم واحد من اجتماع وزراء خارجية الدول المقاطعة لقطر فى القاهرة الذين أكدوا فيه رفض سياسات الدوحة التخريبية فى المنطقة. وكرد فعل طبيعى انطلقت دعوات المقاطعة على شبكات التواصل الاجتماعى «فيس بوك» و«تويتر» تحت هاشتاجات «فودافون_تدعم_الإرهاب»، و«قاطعوا_فودافون» و«فودافون راعية الإرهاب».
معروف أن الشركات متعددة الجنسيات التى تتجاوز حدود الدولة الأم التى تأسست فيها إلى دول أخرى مختلفة والتى توصف أحيانا بأنها شركات «متعدية» الجنسية.. أى متجاوزة لجنسيتها.. وهى من الثراء والقوة بشكل يجعلها أكثر ثراء وقوة من عشرات الدول مجتمعة.. ولها من النفوذ ما يجعلها قادرة أحيانا على تغيير القوانين التى تتعارض مع مصالحها.. وتغيير السياسيين الذين يقفون فى طريقها.. بل تغيير الحكام الذين يرفضون تحويل بلادهم إلى أسواق لها.. وفى كثير من الأحيان، أصبح وكلاء تلك الشركات فى بعض الدول أقوى من الدولة ذاتها.
ومعروف أيضاً أن سطوة ونفوذ الشركات متعددة الجنسيات، تنامت بالفعل بشكل مرعب بالتزامن مع تراجع دور الحكومات فى إدارة الأنشطة الاقتصادية. وأن هذه الشركات حققت مكاسب هائلة رغم ما سببته من أزمات وكوارث مالية باتت تهدد العديد من دول العالم، وتلقى بظلال سلبية على اقتصاديات دول متقدمة.
ومع ذلك، حاول فرع الشركة فى القاهرة أو فودافون مصر أن يتنصل مما قامت به الشركة فى قطر فأصدرت بيانا زعمت فيه أن جميع القرارات الخاصة بفودافون قطر لا تعبر عن توجهات فودافون العالمية بشكل عام أو توجهات فودافون مصر، بل تعكس فقط توجهات الحصة الحاكمة للشركة والتى تمثلها مؤسسات قطرية.
وأضافت الشركة فى بيان، أن الحصة الحاكمة من شركة فودافون قطر يمتلكها مستثمرون قطريون ما بين رجال أعمال والأسرة القطرية الحاكمة وذلك بنسبة 70%. وأوضحت فودافون، أن تغيير اسم شبكات المحمول (الذى يظهر على شاشة الأجهزة) هو توجه عام قامت به جميع شركات الاتصالات فى قطر والتى شملت أيضاً «أوريدو»، وأن مثل هذا القرار هو قرار محلى يخص قطر وحدها ويقدم كخدمة للعملاء ليختاروا الاسم المفضل ولا علاقة له بفودافون مصر والتى تمتلك فيها الشركة المصرية للاتصالات نسبة 45% ومجموعة فودافون العالمية نسبة 55%.
وأكدت فودافون مصر احترامها الكامل للسوق المصرى الذى تعمل به وسياساته وثقتها فى الاقتصاد المصرى والقرارات التى تتخذها الحكومة للنهوض به وذلك فى إطار الدور الذى تلعبه بشكل مستمر لتطويره وضخ المزيد من الاستثمارات به. وأشارت إلى اهتمامها الدائم بعملائها فى مصر والتى تحرص على إرضائهم على أكمل وجه وتقديم خدمات جديدة ومتميزة تلبى احتياجاتهم وتطلعاتهم.
هل يمكن أن يكون ما جاء فى البيان صحيحا؟!
لدينا تفاصيل مرعبة تسربت من اجتماعات سرية عقدتها منظمة التعاون الاقتصادى ومقرها باريس‏،‏ وهى المنظمة التى تجمع فى عضويتها الدول الأكثر تقدماً،‏ وكان موضوع الاجتماعات التخطيط لاتفاقية دولية للاستثمار المتبادل‏،‏ هدفها تجاهل القوانين الوطنية التى تعرقل أنشطة الشركات العالمية الكبرى والقوانين التى تميز بين شركات وأخرى‏ بحيث يصبح من حق أى شركة عالمية أن تقاضى أى دولة تستثنى شركة بعينها لتحصل على امتيازات لا تحصل عليها بقية الشركات‏.
كان أهم ما فى هذه الاتفاقية هو أنها تسمح للشركة بأن تجر الدولة إلى محاكم خاصة، وليست إلى محاكم تخضع للقانون الدولى أو القوانين الوطنية‏،‏ بمعنى آخر‏..‏ تنقل الاتفاقية السيادة فى قطاع الاستثمار من الدولة إلى الشركات المتعددة الجنسية‏.‏
وغير غياب الشفافية التى تحاول الدول الكبرى إجبار بقية الدول على ممارستها وهى نفسها لا تمارسها‏،‏ فإن الاتفاقية التى أشرنا إليها وتمت مناقشتها فى غرفة مغلقة لم يصدر بشأنها تصريح واحد‏.. وهى الصيغة التى صدرت بها قوانين واتفاقيات متعددة من قاعات الجات إلى منظمة التجارة العالمية ولم يطلع عليها معظم دول العالم النامى‏،‏ التى يتم إجبارها بعد ذلك بشكل أو بآخر على الانضمام إليها والالتزام بها.
أضف إلى ذلك أن كثيراً من قواعد منظمة التجارة العالمية تمنح تلك الشركات سلطات تتجاوز سلطة الدولة، ومن هنا تأتى قوة بعض رجال الأعمال. وعلى هذه الخلفية، نستطيع أن نفهم بالضبط طبيعة الدور الذى يلعبونه، فى تخريب الصناعة الوطنية لصالح كيانات أكبر معروفة بالاسم!!.. بصيغة أكثر وضوحاً يمكننا أن نقول إن الشركات الكبرى أقوى بكثير من الدول التى تعمل بها!
ستتضح الصورة أكثر بوضع ما سبق إلى جانب الوثائق التى كشف عنها ضابط المخابرات الأمريكية السابق إدوارد سنودن، التى فضحت أن شركة «Cable & Wireless» التابعة لشركة الاتصالات «فودافون» ساعدت المخابرات البريطانية على مراقبة الزبائن من الشركات المنافسة.
وأظهرت الوثائق أن الشركة كانت تجرى نشاطاتها تحت اسم «Gerontic». كما يشير تحليل الوثائق إلى وجود «مجموعة مشروعات مشتركة» تشمل موظفى «Gerontic» والأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى وجود تقرير داخلى يناقش المخاطر الممكنة. وأن عناصر الأمن كانوا يعملون فى «Gerontic» باسم موظفين فى المشروع. وتوضح المستندات وجود تبادل دفعات مالية بين المخابرات البريطانية و«Gerontic».
يضاف إلى ذلك أن شركة «إيه.تى.أند.تى» الأمريكية العملاقة للاتصالات تحصل سنويا على أكثر من عشرة ملايين دولار من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية «سى أى ايه» مقابل السماح للوكالة بالاطلاع على بيانات الاتصالات التى تتم عبر شبكات الشركة وخاصة الاتصالات الدولية مع أشخاص خارج أمريكا.
ولأن التعاون بين المخابرات الأمريكية والشركة يتم بشكل طوعى بالاتفاق بين الطرفين، فإن المخابرات المركزية تقدم للشركة أرقام هواتف أشخاص تعتقد أن لهم صلة بالإرهاب ثم تبحث الشركة فى قاعدة بياناتها عن مكالمات محتملة لهؤلاء الأشخاص، مشيرة إلى أن هذه المكالمات لا تخص الشبكات التابعة للشركة فقط بل تشمل أيضاً المكالمات الواردة لشبكاتها من شبكات شركات أخرى.
عملاق الاتصالات الأمريكى «إيه.تى.أند.تى» كانت قد دعمت عمل المخابرات الأمريكية مراراً كما حدث على سبيل المثال فى عهد الرئيس الأمريكى السابق جورج دبليو بوش. وقد ذكر تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» يعود لعام 2006 أن الشركة سمحت لوكالة الأمن القومى الأمريكية «إن.إس.إيه» بتركيب أجهزة فى نظام التحويلات الخاص بالشركة بهدف مراقبة المشتبه بأنهم إرهابيون. وذكرت الصحيفة أن موظفين بشركة «إيه.تى.أند.تى» ساعدوا خلال السنوات الست الماضية فى تحليل محادثات هاتفية بهدف دعم الحرب التى تشنها السلطات الأمنية فى أمريكا على كبار مهربى المخدرات.
الكشف عن هذه المعلومات، فى الوقت الذى تستعد فيه الشركة للاستحواذ على عملاق اتصالات المحمول «فودافون».. وفى الوقت الذى يشهد فيه سوق الاتصالات المصرية تحركات واسعة بين أطراف محلية وإقليمية وعالمية لإبرام عدد من صفقات الاستحواذ الكبرى التى من شأنها تغيير خريطة السوق وإعادة ترتيب أوضاع اللاعبين الرئيسيين بها.
وتعد صفقة الاندماج هى الأكبر فى العالم لأنها ستؤدى إلى نشوء أكبر مشغل اتصالات من حيث المبيعات.. وكانت شركة الاتصالات الأمريكية قد سعت لطرح خطة اندماج بين كبرى شركات الاتصالات، حيث سعت لإقناع شركة «فيرايزون» كومينكشن خلال العام الحالى لإبرام صفقة تتيح قيامها بشراء عمليات شركة «فودافون» فى أوروبا على أن تستحوذ شركة «فيرايزون» على عمليات الاتصالات اللاسلكية وأن تستحوذ شركة أمريكا موفيل على باقى العمليات.
هذا العرض قوبل بالرفض من قبل شركة «فيرايزون» لأنها اعتبرته معقدا ولأنها تخوفت من تسببه فى إبطاء صفقة شرائها حصة «فودافون» بنسبة 45% فى شركة «فيرايزون» وايرلس. غير أن شراء الشركة الأمريكية لـ«فودافون» يعد قراراً سهلاً بالنظر إلى استمرار تراجع أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن الشركة الأوروبية لا تستطيع الابتعاد عن السوق الأمريكية التى ما زالت تحتفظ بفرص جيدة، وذلك رغما عن تطلعها للتوسع فى السوق الأوروبية.
يحدث ذلك، فى الوقت الذى تشهد فيه العلاقات الأمريكية-الأوروبية حالة من التوتر بعد ما نشر من معلومات حول قيام وكالة الأمن القومى الأمريكية بالتجسس على نحو 35 من القادة على مستوى العالم، وأكثر من 60 مليون مكالمة هاتفية فى دول مختلفة، من بينها دول أوروبية، إذ صرح القادة الأوروبيون بأن فى ذلك ما يخل باعتبارات الثقة التى يجب أن توجد ما بين الحلفاء.
ما تم نشره من تقارير عن عمليات التجسس التى قامت بها وكالة الأمن القومى الأمريكية، أثار ردود فعل غاضبة من عدد من الدول الأوروبية، وعلى رأسها ألمانيا، وذلك إثر المعلومات التى أكدت أن رئيسة الوزراء، أنجيلا مريكل، كانت هدفا لعمليات التجسس منذ عام 2002 وحتى عام 2010، وأن المكالمات الهاتفية التى أجرتها من هاتفها تم تسجيلها طوال هذه المدة.
دفع ذلك عددا من الدول الأوروبية، إلى جانب ألمانيا، من بينها فرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، والتى ذكرت التقارير أنها تعرضت أيضاً للتجسس الأمريكى، لاستدعاء سفراء الولايات المتحدة، وإظهار غضبها ما حدث، وتأكيدها أنه سيؤثر حتما فى آفاق التعاون المستقبلى مع الإدارة الأمريكية. كما أعلنت ألمانيا وفرنسا عن اعتزامهما التفاوض مع الولايات المتحدة لإبرام اتفاقيات تحظر على أطرافها إجراء أى عملية تجسس ضد بعضها بعضاً.
وإلى جانب ردود الفعل الفردية من قبل بعض الدول الأوروبية، ظهرت تداعيات الأزمة على المستوى المؤسسى، سواء من خلال الاتحاد الأوروبى، أو الأمم المتحدة. دعت ألمانيا والبرازيل، بمساندة مجموعة من الدول الأوروبية فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى ضرورة تبنى المنظمة لقرار يحمى خصوصية الدول، ويقف حائلاً أمام عمليات التجسس المماثلة.. ويعد ذلك أول تحرك دولى لحماية الدول من عمليات التجسس التى تدعمها دول أخرى، وتقيد البرامج المخابراتية لوكالة الأمن القومى الأمريكية.
على مستوى الاتحاد الأوروبى، تعالت الأصوات الداعية لاتخاذ تدابير عقابية ضد الولايات المتحدة، إذ يناقش البرلمان الأوروبى حالياً اقتراحاً قدمته بعض الدول، وفى مقدمتها ألمانيا، بوقف المشاورات الخاصة باتفاقية التجارة الحرة ما بين أوروبا والولايات المتحدة، والتى بدأت المفاوضات عليها فى فبراير الماضى، وكان من شأنها أن تحقق مكاسب اقتصادية هائلة لكلا الطرفين.. وعلى الرغم من أن قرار تعليق المفاوضات لم يصدر بعد، فإن عددا من القادة الأوروبيين قد أكدوا صعوبة استكمال المشاورات مع الإدارة الأمريكية بعد كشف عمليات التجسس هذه، والتى رأوا أنها قللت من مصداقية الولايات المتحدة كحليف للدول الأوروبية.
يضاف إلى ذلك دعوة البرلمان الأوروبى لضرورة تعليق العمل بالاتفاقية المشتركة ما بين الولايات المتحدة وأوروبا والمعروفة ببرنامج تتبع تمويل الإرهاب والذى يعد أحد أبرز صور التعاون الاستخباراتى ما بين الطرفين. بدأ العمل بهذا البرنامج بعد أحداث 11 سبتمبر فى ظل إدارة جورج بوش كجزء من التعاون الأوروبى مع الولايات المتحدة للحرب على الإرهاب.. بمقتضى هذا البرنامج، سمح للولايات المتحدة بتتبع عدد كبير من التحويلات البنكية من خلال الدول الأوروبية. ولقد ظل هذا البرنامج فى طى السرية حتى كشف عنه عدد من الجرائد، من بينها الـ«نيويورك تايمز»، و«الواشنطن بوست» فى عام 2006، وهو ما دفع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى لتحويله إلى اتفاقية معلنة تقوم على أسس قانونية.
لم تكن تلك هى المرة الأولى التى تثار فيها قضية التجسس ما بين الولايات المتحدة وحلفائها من الدول الأوروبية.. فدائما ما كانت هناك مخاوف لدى أوروبا من قيام الولايات المتحدة بالتجسس لأهداف سياسية واقتصادية، مستغلة فى ذلك الجهود المخابراتية المشتركة فيما بينهما.
وسنة 2000 أصدر البرلمان الأوروبى تقريراً يتهم فيه الولايات المتحدة بمراقبة المكالمات، والفاكسات، والبريد الإلكترونى لشركات أوروبية من خلال برنامج تجسس يسمى «إيشلون».. يعود هذا البرنامج إلى الحرب الباردة، وبمقتضاه تعاونت الأجهزة المخابراتية لكل من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا فى مراقبة شبكات الاتصال حول العالم بهدف التجسس على المعسكر الشرقى.. وردا على الاتهامات الأوروبية، أعلنت الولايات المتحدة إنهاء العمل بالبرنامج تماما فى سبتمبر 2002.
وفى 2010، تم الإعلان عن معلومات أثارت بدورها مخاوف الدول الأوروبية من استخدام الولايات المتحدة لبرنامج متابعة تمويل الإرهاب كغطاء للتجسس على الدول الأوروبية لأهداف اقتصادية، وأنها تقوم بنقل المعلومات الاقتصادية التى تحصل عليها من خلال التعاون فى إطار هذا البرنامج لشركات أمريكية. وفى مايو 2012، فى الانتخابات الرئاسية الفرنسية، اتهمت فرنسا الولايات المتحدة بشن هجوم إلكترونى على الفريق الانتخابى الخاص برئيس الجمهورية ساركوزى، تم من خلاله الاطلاع على الخطط الاستراتيجية الخاصة بالحملة، وهو ما نفته الولايات المتحدة.
وكالة المخابرات المركزية الأمريكية «سى آى إيه» تجمع سجلات عن التحويلات النقدية الدولية، بموجب القانون نفسه الذى تستخدمه وكالة الأمن القومى لجمع سجلات الهواتف واستخدامات الإنترنت للأمريكيين. وهذه البيانات التى تحتوى سجلات لشركات منها «ويسترن يونيون»، هى جزء من قاعدة بيانات لمعلومات مالية وشخصية يسمح بها قانون المواطنة.
وما يثير الدهشة والسخرية بدرجة أكبر، هو أنه لم يعد هناك أدنى شك فى أن قطر لعبت -ولا تزال- دوراً مشبوهاً وخطيراً فى الأحداث التى تشهدها المنطقة، فهى الداعم للعمليات الإرهابية، بالمال وبتجنيد شبكات الإرهابيين من عرب وأجانب وتأمين متطلبات انتقالهم إلى الدول التى تجرى فيها العمليات. وبين دوافعها للقيام بهذا الدور القذر وهم استفادتها «المحتملة» من المشروع الغربى لخط الغاز المنافس للخط الروسى القائم الذى يمد أوروبا بالطاقة، ومنع إنشاء خط يمتد من إيران عبر العراق إلى شواطئ البحر المتوسط.
ونضيف إلى ذلك أن الدويلة الصغيرة ليست أكثر من حصان على رقعة الشطرنج، ولها دور حددته الولايات المتحدة، لا يمكنها غير الالتزام بأدائه، وهذا الدور هو دعم الإرهاب وتمويله، للدرجة التى جعلتها وسيطاً مقبولاً لدى أوساط معينة ومعروفة بين الإرهابيين وبعض الدول التى اختُطف منها مواطنون.
ونضيف أيضاًً أن الولايات المتحدة هى صاحبة القرار فى أوجه صرف الأموال القطرية، طبقاً لما أصبح معروفاً للجميع وما أثبتته الطرق الملتوية، مثل الفدية وغيرها، التى حاولت قطر من خلالها أن تظهر أمام الرأى العام العالمى باعتبارها دولة مضحّية، وليست دولة ممولة للمجموعات الإرهابية المسلحة فى المنطقة وحتى فى العالم. ولا نكشف سراً لو قلنا إن قطر لا تخطو خطوة دون إيعاز أو أمر من أسيادها فى واشنطن.