ياسر بركات يكتب عن: العلاقة الحرام بين مبارك وأيمن نور وأباطرة الحزب الوطنى

- كيف تواطأ أحمد مكى وسعد عبود مع «الجلدة» بعد ثورة يناير
- شركة «هورس» دفعت عشرات الملايين لتمويل اعتصام رابعة
- أمن الدولة العليا تكشف تفاصيل رشوة المليون دولار لقيادات بوزارة البترول
- رجل الأعمال الهارب دفع 14 مليوناً لرؤساء تحرير وفنانين لزيارة بغداد.. ومعلومات تشير إلى وجوده بالأردن حالياً
- التاريخ الأسود لقيادات الإخوان مع عماد الجلدة
- المصير المجهول لـ600 مليون جنيه تعثرت شركة الحصان الأسود فى تسديدها
القرار كان صادماً.. وما قلل من شدة الصدمة، عدد من الأحداث التى سبقت وتلت 25 يناير 2011 وكلها تؤكد أن علاقة «عماد الجلدة» بتنظيم «الإخوان» كانت بنفس قوة علاقته بـ«الحزب الوطنى» وبنفس قوة علاقته بمعارضى الحزب الوطنى أو من انقلبوا عليه قبل 25 يناير وبعدها.
القرار الصادم المقصود، هو ذلك الذى أصدرته لجنة التحفظ على أموال وممتلكات جماعة الإخوان، بالتحفظ على شركة «هورس» للسياحة المملوكة لرجل الأعمال عماد الجلدة، بعد ثبوت تمويل الشركة لتنظيم الإخوان، الذى ثبت أنه ينتمى إليه تنظيمياً ومن مموليه الأساسيين، لذلك فقرار التحفظ لم يشمل الشركة فقط بل شمل أيضاً جميع الأموال والممتلكات والحسابات الخاصة لـ«الجلدة»، وتم بالفعل إخطار البنك المركزى بالقرار لتجميد الأموال والحسابات الخاصة به فى جميع البنوك المصرية والأجنبية، مع إسناد إدارة شركة «هورس» للسياحة إلى شركة مصر للسياحة.
وطبقاً لما ورد بتقارير أمنية استندت إليها لجنة التحفظ على أموال وممتلكات الإخوان، فإن رجل الأعمال الهارب قام من خلال شركاته بتمويل الإرهاب ودعم جماعة الإخوان بعشرات الملايين من الجنيهات قام بتحويلها إلى حسابات خاصة لأعضاء بارزين بالتنظيم من خلال الحساب البنكى الخاص بشركة ««هورس للسياحة»، ومنها ما تم استخدامه فى تمويل ودعم المرشحين لانتخابات مجلس الشعب سنة 2011/2012 وهى التى فاز فيه التنظيم بالأكثرية!!
التقارير أفادت أيضاً قيام الجلدة بتحويل ملايين أخرى إلى حسابات قيادات إخوانية بارزة أثناء وبعد ثورة 30 يونيو، وأنه كان بين الممولين لاعتصامات الإخوان فى رابعة والنهضة وغيرها بمبالغ تجاوزت عشرات الملايين من الجنيهات، ومن أمواله أيضاً تم الصرف على مظاهرات الإخوان وأنصارهم!!.. وأن شركة «هورس» للسياحة كانت هى الستار القانونى الذى استطاع من خلاله تحويل الأموال إلى حسابات قيادات جماعة الاخوان!!.. اسمه بالكامل «عماد السعيد يوسف الجلدة»، مهنته رجل أعمال وكان عضواً بمجلس الشعب عن دائرة شبراخيت التابعة لمحافظة البحيرة.
ظهر فجأة، وكانت له استثمارات مختلفة فى مجالات متعددة، واستطاع بحملة إعلانية ضخمة جداً وبأموال غاية فى الضخامة أن يحصل على مقعد فى مجلس الشعب، وإلى جانب عضويته بالحزب الوطنى (المنحل) وقربه الشديد من الحزب الوطنى كان أيضاًً من المقربين من حزب «البعث» العراقى ومن أشد المقربين إلى صدام حسين وأبنائه، وكان يزور بغداد عدة مرات فى الشهر مصطحباً رؤساء تحرير صحف وصحفيين ورجال أعمال وفنانين وفرقاً مسرحية كاملة. وهناك معلومات تشير إلى أنه حصل (وحده) على كوبونات نفط بنحو 14.5 مليون برميل، بل إن هناك ما يؤكد أن الشركات العديدة التى امتلكها كانت بأموال عراقية.. وما يدعم ذلك وجودها بين قائمة «الشركات الواجهية» التى صدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء العراقى بعد سقوط نظام صدام بحظر التعامل معها.
وبين تلك الشركات الواجهية، شركة «هورس» للسياحة التى أنشأها بعد 4 شهور من حصوله «بصفة شخصية» على توكيل الخطوط الجوية العراقية بتاريخ 30 يناير 2001. وكان النشاط الرئيسى للشركة هو تنظيم الرحلات من وإلى بغداد.. ثم رحلات الحج والعمرة للمرضى عنهم من النظام العراقى.. ثم من تنظيم الإخوان!!
رشوة المليون دولار
وقبل أن نتوقف عند قرار التحفظ الذى صدر مؤخراً على أموال الشركة وصاحبها، نوضح أن هناك قضايا تحكيم بينها وبين الخطوط الجوية العراقية والحكومة العراقية وهى دعاوى قالت مصادر إنها تكلفت أموالاً طائلة بما يرجح وجود من يدعم الجلدة مالياً فى هذه الدعاوى للفوز بها ضد العراق ليقوم بمقايضتها على مطالبات للحكومة العراقية لديه..وهناك بالفعل أحكام قضائية صدرت ضده هناك لصالح عدة وزارات عراقية واجبة النفاذ، كما أن لديه العديد من المديونيات لتلك الوزارات!!
صعود عماد الجلدة السريع تطابق مع خفوت نجمه بعد الإعلان عن تورطه فى قضية رشوة كبرى، بدأت عندما طرحت هيئة البترول مناقصة استكشافات عن أماكن تواجد البترول فى مصر، وكانت شركة «أليكس أويل» هى إحدى الشركات التى قدمت الرشاوى بمعرفة «عماد الجلدة» الذى يمتلك 70% من رأسمالها مقابل الحصول على معلومات وبيانات تؤكد وجود بترول فى أماكن بعينها، فأحالته نيابة أمن الدولة العليا و12 آخرين من قيادات البترول، إلى محكمة الجنايات بتهمة رشوة موظفين عموميين مقابل إفشائهم لمعلومات وبيانات وتقارير غير مسموح بتداولها خاصة باحتمالات وجود بترول بمناطق طرحتها جهة عملهم فى مزايدات علنية للبحث والتنقيب بها.
مبلغ الرشوة كان مليون دولار، وبدأت محاكمة المتهمين فى أكتوبر 2006، وأصر الجلدة طوال 5 جلسات على إنكار تقديمه الرشوة، إلا أن أحد أقاربه ومدير مكتب الشركة بالقاهرة اعترف بتقديمه سيارة قيمتها 137 ألف جنيه، إلى نجل نائب رئيس الهيئة المصرية للبترول.
وفى مايو 2007، عاقبت محكمة جنايات القاهرة كلا من «محمد عبدالمنعم ضاحى» مساعد نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، بالسجن المشدد 10 سنوات و3 من قيادات الهيئة بالسجن المشدد 7 سنوات، ومدير عام الرقابة على الشركات بالسجن المشدد 5 سنوات، كما عاقبت 7 آخرين، من بينهم «عماد الجلدة»، بالسجن المشدد 3 سنوات، فقام المتهمون بالطعن على ذلك الحكم أمام محكمة النقض، التى أصدرت حكمها بنقض الحكم وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى للجنايات. فكان أن قضت محكمة جنايات القاهرة فى 25 سبتمبر 2008 بمعاقبة «عماد الجلدة» بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه ألفى جنيه، كما قضت بمعاقبة مساعد نائب رئيس الهيئة العامة للبترول بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه 190 ألف دولار، وبمعاقبة مدير عام مساعد بالهيئة بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمه مبلغ 27 ألفاً و500 دولار ومعاقبة مدير عام عمليات الاستكشاف بالهيئة بالسجن المشدد 7 سنوات وبتغريمه 4 آلاف و500 دولار، وصدرت أحكام أخرى فى باقى المتهمين بينما برأت بعضهم من التهم المنسوبة إليهم، مما دفع المتهمين إلى التقدم بطعن ثان على الحكم. وأصدرت محكمة النقض حكمها من جديد فى أكتوبر 2009 بإعادة محاكمتهم، للمرة الثالثة، أمام دائرة أخرى للجنايات وإخلاء سبيله، وتم ترحيل المتهم إلى محبسه مرة أخرى حتى يتم إنهاء الإجراءات القانونية وإطلاق سراحه لحين نظر القضية فى دائرة أخرى للجنايات.
فى المرة الثالثة، بدأت جلسة محاكمة «عماد الجلدة» فى فبراير عام 2010، وحضر المتهم «عماد الجلدة» ليجلس بجوار محاميته الدكتورة آمال عثمان، فيما منعت المحكمة وسائل الإعلام من الدخول، وفى العاشرة والنصف دخل المتهمون غرفة المداولة لبدء الجلسة التى استغرقت دقيقة واحدة، صدر فيها قرار المحكمة بتنحى المحكمة عن نظر أولى جلسات إعادة المحاكمة، وذلك لاستشعار المحكمة الحرج، وقررت إحالة القضية برمتها لرئيس محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لنظر القضية، وبعد ثلاثة شهور (فى مايو 2010)، استكملت محكمة جنايات جنوب القاهرة للمرة الرابعة إعادة محاكمة «عماد الجلدة» وباقى المتهمين فى قضية رشوة البترول الكبرى، وأنكر المتهمون الاتهامات الموجهة إليهم، بينما اعترف المتهمان محمد إدريس، وحسين فرج بتلقى رشاوى، ونفيا تهمة التربح!!.. فقرر رئيس المحكمة حجز القضية إلى جلسة 28 سبتمبر 2010 للحكم.
وفى 28 سبتمبر 2010 أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها فى القضية وقضت بمعاقبة عماد الجلدة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه ألفى جنيه، كما قضت المحكمة بمعاقبة 8 متهمين آخرين بأحكام تراوحت ما بين السجن عشر سنوات إلى السجن 5 سنوات، حيث قضت بمعاقبة كل من محمد عبدالمنعم ضاحى مساعد نائب رئيس الهيئة العامة للبترول بالسجن المشدد عشر سنوات وتغريمه 190 ألف دولار، ومحمد بهى الدين نيازى مدير عام مساعد بالهيئة بالسجن المشدد سبع سنوات وتغريمه مبلغ 27 ألفاً وخمسمائة دولار، ومحمود صبرى إبراهيم مدير عام عمليات الاستكشاف بالهيئة بالسجن المشدد سبع سنوات وتغريمه 4500 دولار.
كما قضت بمعاقبة أحمد عبدالحميد محمد عبدالرحمن مدير عام مساعد التحليل الاقتصادى بالهيئة بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريمه 11 ألف دولار و15 ألف جنيه مصرى، وأحمد عوض أحمد حسن مدير عام الرقابة بالهيئة بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه 2000 جنيه.
غير أن فصول القضية لم تقف عند هذا الحد، بل قام المتهمون بالطعن على الحكم، ليكون الفصل الأخير، من هذا المسلسل الذى لا نعتقد أنه تكرر من قبل، فى 12 فبراير 2015 حين رفضت محكمة النقض الطعن وأيدت حكم السجن على عماد الجلدة وأصبح الحكم نهائياً وباتاً واجب النفاذ، وما تغير فقط هذه المرة، هو أن عماد الجلدة، كان قد تمكن من الهرب خارج البلاد، وما لدينا من معلومات يشير إلى أنه مستقر حالياً فى العاصمة الأردنية عمان!!
الإخوان تلاعبوا بأوراق قضايا الفساد لصالح الجلدة!!
ما يثير الدهشة هو أن حلقات المسلسل الطويل تخللتها أحداث غريبة أو شديدة الغرابة، وتعاقب عليها محامون كثيرون، وكان المنحى الأعجب والأغرب بعد 25 يناير 2011 فلم يمض شهران على تنحى مبارك إلا وتقدم سعد عبود عضو مجلس الشعب السابق ومحامى عماد الجلدة ببلاغ للنائب العام حمل رقم 4057 لسنة 2011 عرائض مكتب النائب العام، ضد الرئيس الأسبق (حسنى مبارك) وزكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق وأحمد عز أمين التنظيم السابق بالوطنى وأحمد حسين عثمان أمين الوطنى بالبحيرة وهو البلاغ الذى اتهم زكريا عزمى بفرض إتاوات على نواب مجلس الشعب من رجال الأعمال وتحديداً نواب الوطنى، الذين كان عليهم الاختيار بين أمرين، إما الدفع أو تلفيق قضية.. والأغرب من ذلك هو تأكيد البلاغ على أن الدفع كان بالدولار وأن المبالغ لم تكن تقل عن مليون دولار يتم دفعها فى مكانين الأول فى مكتب زكريا عزمى بقصر عابدين بالطابق الأول والثانى فى شقته بعمارة فى مصر الجديدة بجوار فندق مريديان المطار!!
وفى البلاغ أضاف الجلدة: كان زكريا عزمى يحاول ابتزازى داخل مجلس الشعب رغم أننى نائب «وطنى» وكان يطلب منى دفع أموال له ولم أستجب لطلباته وابتزازه فلفق لى قضية «رشوة البترول» وبعد التحقيق معى وأثناء وجودى فى الحبس الاحتياطى بسجن مزرعة طرة جاءنى أحد ضباط الشرطة وهو صديق ابن يحيى عزمى شقيق زكريا عزمى وأبلغنى بأن حكماً سيصدر ضدى بالسجن ثلاث سنوات لأننى لم أسمع الكلام أو لأننى لم أدفع الإتاوة لزكريا عزمى «مليون جنيه» وهذا الضابط الشاب موجود الآن بالخدمة ويمكن الاستماع لشهادته.
ويكمل الجلدة بأن المحكمة قبلت النقض فى قضيته وتم الإفراج عنه لحين إعادة المحاكمة وفى هذه الأثناء تقابل مع زكريا عزمى بمكتبه فى قصر عابدين وتحدث معه بشأن قضية الشغب الخاصة بالمحكمة وفوجئ به يتشفى فيه وقال له بسخرية: أكيد السجن كان صعب قوى!!
والأكثر من ذلك هو أن «الجلدة» زعم أن والده عندما قرر خوض الانتخابات على نفس المقعد فى دائرة شبراخيت بالبحيرة تم منعه وجاء فى البلاغ نصاً: لدينا وثائق تؤكد أن أحمد عز اتصل تليفونياً بأمن الدولة ليتم منع والدى من الترشيح.
ومما يثير الدهشة فى البلاغ أيضاً هو تأكيد الجلدة على أن الرئيس الأسبق (مبارك) حين قابله بمزرعة أحمد المغربى فى النوبارية أثناء حضوره المؤتمر الشعبى لترشحه للرئاسة فى وجود زكريا عزمى، سأله مستفسراً عن تمويله لـ«أيمن نور» فى انتخابات الرئاسة سنة 2005 وأن الجلدة أكد له أن علاقته بأيمن نور لا تتعدى كونه محاميه فرد مبارك: يعنى بيفهم فى المحاماة!!
ولعل أبرز وأهم ما جاء فى البلاغ هو استشهاد الجلدة بـ«المستشار أحمد مكى» (الذى اختير وقت حكم الإخوان وزيراً للعدل) زاعماً أنه أكد تدخل النظام الأسبق فى أعمال السلطة القضائية بشكل يؤثمه قانون العقوبات، وبناء على ذلك طالب الجلدة فى البلاغ بوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده فى القضية رقم 19220 لسنة 2006 جنايات المعادى المقيدة برقم 2915 لسنة 2006 كلى جنوب القاهرة مؤقتاً لحين الفصل فى الطعن بالنقض رقم 1838 لسنة 81 ق طعن للمرة الثانية، وكذلك التحقيق مع زكريا عزمى وأحمد عز وأحمد حسين عثمان.
ومن خلال الدكتور السيد عتيق، المحامى تقدم الجلدة بمذكرة للنائب العام، يطالب فيها بوقف تنفيذ العقوبة الصادرة ضده وإعادة القضية من جديد لنظرها أمام محكمة الجنايات وذلك بعد ظهور أدلة جديدة فى القضية، وقدم دفاع الجلدة، ضمن مذكرته التى حملت رقم 22233 عرائض مكتب النائب العام شهادة العميد محمد طارق رشدى هيكل، مفتش مباحث جهاز أمن الدولة سابقاً خلال عام 2007 والمعتمدة من قبل القسم القنصلى بالسفارة المصرية بالدوحة برقم 528 لسنة 2013، والتى أفاد فيها بأنه خلال عمله بجهاز أمن الدولة اتصل به المهندس أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل، وطلب منه منع ترشح السعيد الجلدة والد عماد لانتخابات مجلس الشعب عام 2007، مقرراً عدم رغبة قيادات الحزب الوطنى فى عضويته بالمجلس، خاصة فى أعقاب تمكن القيادة السياسية من إقصاء نجله عماد من عضوية المجلس بإدانته فى قضية رشوة، وأن خوض والده الانتخابات سوف يغير كافة حساباته ويدعم موقف عماد الجلدة فى مواجهة خصومه السياسيين بالمجلس، وأضافت المذكرة، أنه رد عليه بأن مكتب أمن الدولة بالبحيرة ليس جهة تلقى أو فحص طلبات الترشيح للانتخابات وعليه مراجعة جهات الاختصاص والمسئولين بالقاهرة!!
ولعلها نكتة أن نعرف أن عماد الجلدة الذى قال إن مبارك سأله عن دعمه لأيمن نور، هو نفسه من كان يشكو مر الشكوى وقت سجنه من حصول أيمن نور على مبلغ 150 ألف جنيه شهرياً منه على سبيل الابتزاز، بزعم أنه مستشاره القانونى وأنه عندما توقف عن السداد بسبب سجنه هاجمه أيمن نور وزوجته (جميلة إسماعيل وقتها) فى الصحف.
الآن، وبعد أن ثبت انتماء الجلدة إلى تنظيم الإخوان الإرهابى، وبعد ثبوت تمويله للتنظيم بعشرات الملايين، وبعد أن تذكرت الجهات المعنية الآن والآن فقط أن تضع أمواله تحت التحفظ، علينا أن نعلن دهشتنا من تأخرهم فى ذلك لأنه مع بداية أكتوبر الماضى، عرفنا أن البنوك الدائنة لـ«عماد الجلدة» فى طريقها إلى إعدام المديونيات المستحقة عليه لصالح البنوك، والتى تبلغ نحو 600 مليون جنيه، بعد سنوات من مطالبتها القانونية لرجل الأعمال بصفته الممثل القانونى لشركة الحصان الأسود للاستيراد والتصدير، وبعد عجزها عن التوصل إلى تسوية معه لصعوبة موقفه المالى، الأمر الذى دفع تلك البنوك إلى رفض أكثر من عرض تسوية تقدم به!!
وقصة هذا الرقم الضخم، أى الـ600 مليون جنيه، تعود إلى أن شركة «الحصان الأسود للاستيراد والتصدير» التى يمثلها «الجلدة» كانت قد حصلت على تسهيلات ائتمانية وتراكمت عليها المديونية، ولما رفض أو عجز عن السداد لجأت البنوك إلى القضاء، وانتهى الأمر بقيام قاضى التنفيذ بوضع الصيغة التنفيذية لتوقيع الحجز على الأصول العقارية المرتهنة تحت يد البنك، وهى أرض فضاء فى مدينة نصر مساحتها 393 متراً مربعاً، وشقة بشارع الثورة بمصر الجديدة
والأغرب من ذلك هو أن الشركة التى تم التحفظ عليها تلقت قبل أيام خطاباً من وزارة الخارجية، يدعو رئيس مجلس إدارتها للمشاركة فى اجتماع بمقر الوزارة لتوطيد العلاقات المصرية الإفريقية!!
بالتأكيد لم نفهم شيئاً، ونعتقد أن ذلك يعود إلى تفاصيل كثيرة سقطت فى رحلة صعود وهبوط عمادالجلدة..الجلسة التى تداخلت فيها أسماء عديدة لرجال أعمال وسياسيين من مختلف التوجهات والأنشطة وهى التفاصيل التى نعدكم باستكمالها لاحقاً فربما يوضح بعضها الأمر، وربما يجيب بعضها الآخر عن ألغاز عديدة يتعلق معظمها بتلك العلاقات الشائكة والمتشابكة التى جمعت بين الحزب الوطنى وتنظيم الإخوان وبعض من كانوا محسوبين على المعارضة فى زمن مبارك.