ياسر بركات يكتب عن: المدعى العام الأمريكى يفضح الطيار الهارب وصديقه .. الجمل يرأس مؤسسة تعمل لحساب تنظيم الإخوان

كغيرنا، انتظرنا الحوار القنبلة الذى أجراه الزميل عبدالرحيم على مع الفريق أحمد شفيق الذى يؤسفنا أن نصفه بالهارب إلى دولة الإمارات.. وهو الحوار الذى كان من المفترض أن تعرضه قناة «العاصمة» على جزأين، الأول مساء الإثنين والثانى مساء الثلاثاء!
وكنا ننتظر أن يحسم الفريق عدداً من النقاط المعلقة ويجيب عن كثير من الأسئلة الشائكة حول طبيعة تحركاته وتحالفاته خلال الفترة الماضية، وأهمها هو أن يحدد موقفه بصراحة ووضوح من اللعب المريب ومحاولات السيطرة من أطراف بعينها على البرلمان القادم.
غير أن قناة «العاصمة» تراجعت فجأة عن عرض الحوار ليتم الترويج كالعادة لنظرية تدخل جهات سيادية لمنع عرض الحوار، وهو الفيلم الهابط الذى صار يتكرر بشكل ممجوج خلال الفترة الماضية، ثم نكتشف فى كل مرة أن الهدف لم يكن إلا رغبة فى الترويج للحوار وضمان أعلى نسبة مشاهدة له. وهو ما يمكن استنتاجه مما نشره موقع «البوابة نيوز» على لسان عبدالرحيم على الذى يرأس مجلس إدارته وتحريره.
بالنص نشر الموقع: نفى الإعلامى عبدالرحيم على تعرضه لأى ضغوط لمنع إذاعة الحوار الذى سجله منذ أيام مع الفريق أحمد شفيق فى أبوظبى، وكان من المقرر إذاعته بقناة «العاصمة» التى أعلنت أنها ستذيعه لاحقا.
وأكد أن الفريق شفيق خلال حواره تحدث بشكل لائق ووطنى عن كل أجهزة الدولة وعلى رأسها الجيش الذى ينتمى إليه، مشيرًا إلى علاقته الطيبة بالرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يعتبره رئيسًّا لكل المصريين، ويعتبر الهجوم عليه خطًّا أحمر».
كنا ننتظر الحوار لنعرف بالضبط قصة الفريق أحمد شفيق، مع القائمة الانتخابية التى تم الإعداد لها فى سرية بالتعاون مع عدد من المصريين بالخارج المؤسسين لعدد من الاتحادات والائتلافات.. وكذا مع عدد من رجال الأعمال المنتمين للنظام الأسبق!
ورغم تحفظنا على بعض التحركات المريبة، وعلى لعب الفريق شفيق مع أسماء بعينها، فإن أبرز ما استوقفنا هو أن فكرة القائمة عرضها الدكتور محمد الجمل، الذى قيل إنه رئيس اتحاد أبناء مصر فى الخارج، وقيل إنه أحد الداعمين والمساهمين فى تشكيلها والمؤسسين لها، وإن الفريق شفيق وافق عليها وأعلن مشاركته فى تأسيسها ودعمها واختياره لعدد من الشخصيات التى تنضم إليها!
ما لفت نظرنا أيضا هو تحركات «الجمل» وقيامه بضم عدد من الشخصيات من مصر وخارجها لتشارك سواء بالترشح أو بالدعم لتلك القائمة، من بينها اللواء طارق مهدى محافظ الإسكندرية السابق وعلاء أبوالعزائم شيخ الطريقة العزمية، واللواء حسام خير الله، وكيل جهاز المخابرات السابق، والفنان حسين فهمى، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال داخل مصر وخارجها! هذا غير الأسماء التى نحتفظ بها ونتحفظ عليها، والتى تضم كثيرين من الشخصيات العامة والحزبية الذين عقدوا مع الجمل اجتماعات فى الدور الـ27 بفندق «رمسيس هيلتون»، وهو الدور الذى استأجره الرجل لفترة طويلة والتقى فيه بكل من أراد أن يوقعهم فى قائمته أو قائمة الفريق شفيق، بل الأغرب أنه نجح فعلا فى تشكيل مجموعة من 20 شخصية عامة «كبيرة» ساعدته فى الوصول إلى باقى من وقع اختياره عليهم ليضمهم إلى القائمة!.
الرجل يوصف أو يقدم نفسه باعتباره رئيس اتحاد أبناء مصر فى الخارج، رغم أن الثابت لدينا هو أن الاتحاد الدولى للمصريين فى الخارج سبق أن نفى علاقة محمد الجمل، به سواء كمنسق عام، أو عضو، وأكد أن رئيس الاتحاد الأصلى يعيش فى هولندا وهو الدكتور فاروق إبراهيم!
وقتها، أراد محمد الجمل أن يستغل حكما صدر من المحكمة الدستورية العليا بأحقية المصريين مزدوجى الجنسية فى الترشح للانتخابات البرلمانية زاعما أنه من استصدر هذا الحكم وتحدث بشأنه لعدد من وسائل الإعلام! غير أن الدكتورة رحاب مقلد عضو اتحاد المصريين بالخارج أصدرت بيانا أكدت فيه أن ما حدث بخصوص حكم الدستورية العليا لم يكن له علاقة من قريب أو بعيد باتحاد «الجمل» أو ما يسميه أبناء مصر فى الخارج، بل كان نتاجًا للقضية التى رفعتها الهيئة القبطية الهولندية بمشاركة حزب الحياة المصرى، وبدعم وتأييد من العديد من التنظيمات المصرية فى هولندا والولايات المتحدة الأمريكية وبينها الاتحاد الدولى للمصريين فى الخارج.
وفى البيان أشارت رحاب مقلد إلى أنهم يشعرون بالقلق والخوف من هذه المواقف والتصرفات الانتهازية التى يقوم بها محمد الجمل الذى يزعم بأنه رئيس اتحاد أبناء مصر فى الخارج، كما أنه يدعى أنه على علاقة شخصية بمدير مكتب الرئيس السيسى، اللواء عباس كامل!
وأوضحت أن الجمل سرق اسم الاتحاد الدولى وحاول تسجيله فى أمريكا، وعندما قدموا شكوى ضده فى أمريكا، قام بتسجيل اسم جديد على عنوان منزله، ولم ينه إجراءات تسجيل هذا الاسم طبقا للنظم المتبعة فى تسجيل الاتحادات.
وأضاف البيان أن الاتحاد قرر منذ شهور طويلة، فصله وتنبيه المصريين فى أمريكا والإمارات العربية المتحدة، ولكنهم فوجئوا باستمراره فى فرض وصايته على المصريين فى الخارج والتصرف كما لو كان هو المفوض من قبل المصريين فى الخارج والدولة والحكومة.
ما لم يقله بيان الاتحاد الدولى للمصريين فى الخارج، هو أن محمد الجمل أشاع قبل الانتخابات الرئاسية الماضية أنه مسئول حملة المشير عبدالفتاح السيسى الرئاسية فى الولايات المتحدة، وخصوصًا فى ولاية «نورث كارولينا»!
وقد نعتبر الرجل متطوعًا، ويريد أن يخدم بلده، بعلاقاته وحسب قدراته وطاقته، لكن المؤسف هو أن يكون الرجل نفسه قد تعرض للحبس سنة 2010، على خلفية اتهامه بالتعاون مع نظام الرئيس الليبى الراحل معمر القذافى، وتصديره «غير المشروع» لمعدات ومواد تكنولوجية محظورة إلى نظام القذافى، وهو الكلام الذى توضحة وثيقة صادرة عن مكتب المدعى العام الأمريكى!
عريضة الاتهام تضمنت أربعة اتهامات، ثلاثة منها تتعلق بانتهاك قانون القوى الاقتصادية الدولية، والرابع بشأن إصدار بيان يحتوى على معلومات خاطئة!
وتوضح الوثيقة أنه الجمل كان يمارس هذه الأعمال من خلال موقعه كالرئيس والمدير التنفيذى لشركة «أبلايد تكنولوجى» ومقرها منطقة «كينساسفيل» فى ولاية «نورث كارولينا».
وفى عريضة الاتهام، ما يشير إلى أن الجمل قام عدة مرات بتصدير أجهزة تكنولوجية إلى ليبيا، تتضمن أجهزة ممنوع تصديرها لدواعى الأمن القومى ومكافحة الإرهاب، منها لوحات دوائر متكاملة تحتوى على برمجيات مشفرة بقوة من قبل متحكم واحد.. وهى الأجهزة التى تم ضبطها مع موظفى شركته أثناء قيامه تهريبها فى حقيبته الخاصة.. وثبت أن الجمل لم يحصل على رخصة تصدير لأى من المواد التى تم نقلها إلى ليبيا!
وبعد أن مثل الجمل أمام المحكمة الجزئية بشرق ولاية «نورث كارولينا» الأمريكية، تم إطلاق سراحه بكفالة مليون دولار وتم إخضاعه للمراقبة الإلكترونية، كما قام حينها بتسليم جواز سفره إلى السلطات الأمريكية. وبعد ثورة الليبيين ضد نظام القذافى، تحديدا فى يوليو 2011، تم التوصل لتسوية فى القضية بين الجمل ووزارة التجارة الأمريكية، مقابل قيام الجمل بدفع غرامة تقدر بـ٣٤٠ ألف دولار!
لو كنت لا تصدق إليك ما نشره موقع نيوز «أوبزرفر» فى 20 مايو 2010 الذى ذكر أن الشرطة الأمريكية ألقت القبض على رجل أعمال مصرى بتهمة تصدير أجهزة كمبيوتر إلى ليبيا دون الحصول على التراخيص اللازمة، ومن المنتظر أن يخضع للمحاكمة.
ووفقًا لما ذكره الموقع، تم القبض على محمد الجمل رئيس لجنة مجلس العلاقات الأمريكية ـ الإسلامية بولاية نورث كارولينا ووجهت له تهم تصدير معدات كمبيوتر لليبيا فى وقت كانت تعد فيه دولة راعية للإرهاب، وأصدر قاضى فيدرالى حكمًا بالإفراج المؤقت عنه بكفالة قدرها مليون دولار، لحين خضوعه للمحاكمة، واتهم بتصدير معدات تخضع لرقابة الحكومة الأمريكية بالكامل لأسباب تتعلق بمكافحة الإرهاب.
وأشار الموقع إلى أن تاريخ تلك الاتهامات يرجع إلى 2006-2007 حيث قام وقتها الجمل بتصدير بعض الأجزاء الخاصة بالكمبيوتر إلى ليبيا بقيمة 50 ألف دولار، وقد شهد أحد العملاء بمكتب التصدير فى وزارة التجارة الأمريكية بأن الجمل كذب بشأن حصوله على رخصة لتصدير تلك المعدات لليبيا التى كانت تعد فى ذلك الوقت، دولة راعية للإرهاب.
كما اتهمت الحكومة الأمريكية الجمل أيضًا بالكذب بشأن حيازته أكثر من جنسية، حيث يحمل الجنسية الأمريكية والمصرية والكندية.
ونقل الموقع عن محامى الجمل، دان بويس أن موكله نفى تلك التهم وأقر بأنه غير مذنب.
وطبقًا لما ذكره موقع «نيوز أوبزرفر» فالجمل يعد أحد أبرز الشخصيات المسلمة فى الولايات المتحدة التى تسعى لوجود علاقات أفضل بين المجتمع الإسلامى والمجتمع الأمريكى، ويمتلك شركة أبلايد تكنولوجى فى كينانسفيل ويعد أحد الأصوات المعتدلة بالمجتمع، ومشهور بالمجهودات التى يقوم بها من أجل العمل على تقليل الخلافات بين المسلمين وغيرهم بعد أحداث 11 سبتمبر.
هل لفت نظرك وصف محمد الجمل بأنه رئيس لجنة مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية بولاية نورث كارولينا؟!
قبل أن نتوقف عند هذه المعلومة التى نعتقد أنها مهمة، تعال نتوقف أولاً أمام خبر عنوانه «نائب رئيس مجلس العلاقات الأمريكية ـ الإسلامية: اتهام رجل الأعمال المصرى لا علاقة له بالإرهاب». وهو الخبر الذى نشره موقع اليوم السابع يوم 23 مايو 2010 وقال فيه «وليد الحنتاتى» نائب رئيس مجلس العلاقات الأمريكية ـ الإسلامية بولاية نورث كارولينا، إن الاتهامات التى وجهتها الحكومة الأمريكية لرجل الأعمال المصرى محمد الجمل، بتصدير معدات محظورة إلى ليبيا، تتعلق بالتجارة والأعمال ولا علاقة لها بأى تهم إرهابية.
كما أكد «الحنتاتى» لـ«اليوم السابع» أن تلك الاتهامات لا علاقة لها بنشاط (الجمل) فى مجال الحوار الثنائى بين المسلمين الأمريكيين وحكومة الولايات المتحدة.
وأعرب الحنتاتى عن دعم الجالية الإسلامية للجمل فى مواجهة تلك الاتهامات، مؤكدا أن هناك العديد من المنظمات غير الإسلامية التى تقدم دعمها له خلال التحقيقات.
وينتهى خبر «اليوم السابع» بـ«كانت السلطات الأمريكية قد ألقت القبض على الجمل رئيس مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، بعد أن اتهمته بتصدير معدات محظورة إلى ليبيا، دون الحصول على التصريحات اللازمة لذلك، وتم الإفراج عنه بكفالة قدرها مليون دولار، وقيامه بتسليم جواز سفره، لحين جلسة محاكمته».
نعود إلى السؤال:
هل لفت نظرك وصف محمد الجمل بأنه رئيس لجنة مجلس العلاقات الأمريكية ـ الإسلامية بولاية نورث كارولينا؟!
أعتقد أنه إن لم يلفت نظرك فى المرة الأولى، فسيلفت نظرك فى المرة الثانية.. ولن أقول لك رأيى الشخصى فى هذا المجلس واسمه المختصر CAIR بل سأنقل لك ما قاله «رايان ماورو» محلل الأمن القومى الأمريكى ومكافحة الإرهاب، الذى أكد أن مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) واحد من أبرز المؤسسات التى خرجت من عباءة التنظيم الدولى للإخوان، الذى تمكن عبر عقود من التغلغل بقوة داخل الولايات المتحدة!
سأنقل لك ما قاله ماورو بعد أن أوضح لك أن الولايات المتحدة تعد أحد البلدان المهمة التى تحتضن المراكز الإخوانية، وأنها تضم عددًا من المنظمات الإسلامية التى يسيطر عليها التنظيم الدولى للإخوان، وعلى رأسها منظمة «كير» أو مجلس العلاقات الأمريكية ـ الإسلامية والتى تولى فرعها فى مدينة لوس أنجلوس، مسئولية الطالب «عبد الله عاصم»، المعروف إعلامياً بـ«المخترع الصغير»، وقام بإنهاء إجراءات حصوله على اللجوء السياسى للولايات المتحدة الأمريكية، حيث تتخذ هذه المؤسسة الدفاع عن الحقوق المدنية وحريات المسلمين الأمريكيين أو الأجانب مظلة لها.
ونعود إلى «رايان ماورو» الذى أكد أن لدى مجلس العلاقات الإسلامية ـ الأمريكية، مئات المكاتب فى جميع أنحاء الولايات المتحدة كما أن له أعضاء بارزين فى هيئات التدريس فى معظم الجامعات الأمريكية مهمتهم تطوير علاقات شخصية مع مصادر إعلامية، كما يعتمد المجلس على أن المراسل الصحفى فى أمريكا يعتبر المجلس والمؤسسات التابعة له مصدرًا إعلاميا بارزًا وانه غالبًا المتحدث الرسمى باسم المسلمين الأمريكيين، وهو ما يخالف الواقع الذى رفضه العديد من المسلمين وأكدوا أنه لا يعبر عنهم.
وطبقًا لما قاله «ماورو» فقد تأسست سنة 1994 بهدف تمكين التنظيم الدولى للإخوان فى الولايات المتحدة من المشاركة فى الحياة السياسية الأمريكية ويديره القيادى الإخوانى الفلسطينى نهاد عوض وزعيمها الروحى هو الشيخ يوسف القرضاوى، وأصبح المجلس الهيئة الرسمية التى يعتمد عليها فى إدارة الحوار مع الإسلاميين، كمحور أساسى فى أشكال التفاوض الذى تديره الإدارة الأمريكية مع الجهاديين.
ونكمل من كتاب «فهم حركة الإخوان المسلمين فى أمريكا» لـ«جون جواندولو» وهو عميل سابق فى مكافحة الإرهاب بمكتب التحقيقات الفيدرالية، تخصص فى متابعة تنظيم الإخوان داخل الولايات المتحدة.
فى الكتاب يحكى «جواندولو» كيف قام الإخوان مع بداية الثمانينيات بتشكيل الأسر فى جميع أنحاء الولايات المتحدة، وكيف كانت مهمة كل أسرة تأسيس نفسها فى المنطقة والتأثير على أكبر عدد من المحيطين من السكان والاهتمام بالقادمين الجدد التابعين للجماعة إلى الولايات المتحدة ومتابعة شئونهم، وكيف أن هذه الأسر شكلت جيوبًا صغيرة للقيام بأنشطة على نطاق ضيق منها إنشاء المدارس والمساجد والعيادات والملاجئ لتوسيع نفوذهم داخل المجتمع وقبلها كان دور تأسيس عدة منظمات ومؤسسات من أبرزها وأولها رابطة الطلاب المسلمين (MSA) التى أسسها الإخوان ما بين عامى 1962و1963 والتى تعتبر من أهم المؤسسات التى نجحت فى اختراق الجامعات الأمريكية وخرج منها نحو600 رابطة طلابية، ثم خلال الثمانينيات بتأسيس العديد من هذه المؤسسات لتصل كما يرى «جواندولو» إلى أكثر من ألفى كيان تابع للإخوان.
ويرى جواندولو أن جماعة الإخوان قد نجحت بعد نحو50 عامًا من العمل المنظم داخل الولايات المتحدة، فى تنفيذ أكبر قدر من خططها الإستراتيجية، فهى قد نجحت فى نهاية المطاف فى التغلغل داخل الإدارة الأمريكية الحالية وداخل الكونجرس ودفعته لتنفيذ خططه للتمكين ثم كسب التعاطف معها من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وإن كانت قد خسرت الرهان على مصر التى رفضت وحاربت هذا المخطط الذى خطط له الإخوان من قبل الولايات المتحدة لتأسيس نظام عالمى جديد هم فيه على رأس السلطة فى الشرق الأوسط وتمكنوا بنجاح من أن يجعلوا الإدارة والإعلام الأمريكى البوق الذى يروج ويدعم هذا الهدف.
بعد هذا الذى قرأناه معًا، يكون السؤال المطروح هو:
هل قرر التنظيم الدولى للإخوان، اللعب بـ«محمد الجمل» ليسيطر من خلاله على البرلمان القادم؟!
والسؤال الأهم: كيف تمكن رئيس لجنة «كير» بنورث كارولينا من التقرب من الفريق أحمد شفيق؟ وكيف تمكن بكل هذه البساطة من إقناع من ضمهم إلى قائمته الانتخابية؟!
والسؤال الأكثر أهمية: من أين يموّل محمد الجمل تحركاته؟ وكيف كان سيتولى الصرف على قائمته إذا لم يكن الممول هو التنظيم الدولى للإخوان؟!